مديرة النقل الحضري و البري بوزارة النقل:" قرابة نصف مليون جزائرية تقدمن للحصول على رخصة السياقة

قالت ان تطوير منظومة تدريس السياقة من شأنه التقليل من حوادث المرور

يبدي العنصر النسوي عبر مختلف ولايات الوطن خلال السنوات الأخيرة حرصا بالغا للحصول على رخصة السياقة و هو الأمر الذي تعكسه الأرقام المقدمة من طرف وزارة النقل .
و أوضحت مديرة النقل الحضري و البري بالوزارة بلبواب سعيدة أن عدد المترشحات لإجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة على المستوى الوطني بلغ السنة المنصرمة 442.829 مترشحة 50 بالمائة منهن تحصلن على الرخصة مقابل مليون و 584.720 مترشح رجال.
وتضيف السيدة بلبواب سعيدة، أن أغلبية المقبلات على اجتياز شهادة رخصة السياقة هن تحت سن ال30 السنة. و يرجع بروز اهتمام المرأة للحصول على رخصة السياقة و منافسة الرجل على مقود السيارة إلى عدة اعتبارات أبرزها ولوج العنصر النسوي بقوة سوق العمل مما أسفر عن احتياجات جديدة للمرأة تتصدرها رخصة السياقة زد على ذلك الإستقلال المادي لها.
وفي هذا السياق، أجمع عدد من أصحاب مدارس تعليم السياقة بالعاصمة على أن نسبة كبيرة من زبائنهم من النساء تتراوح أعمارهن بين 18 و 40 سنة و في بعض الأحيان تفوق سن ال50 سنة مؤكدين أن هذه المدارس كانت في الماضي القريب تستقبل أعداد متواضعة من طلبات الترشح لنيل رخصة السياقة من طرف هذه الفئة.
و فيما يخص تكلفة الحصول على هذه الرخصة تؤكد السيدة بلبواب أن أصحاب مدارس تعليم السياقة "يتحايلون على المواطنين بتحديدهم للمبلغ الإجمالي لتكلفة الرخصة مسبقا و الذي يتراوح غالبا ما بين 28000 و 30000 دينار بغية تحقيق الربح" مرجعة ذلك إلى استحالة تحديد التكلفة مسبقا كونها متوقفة على سرعة تعلم المترشح و قدراته التعليمية و التدريبية.
وتضيف ذات المتحدثة، أن المترشح يخضع لفترة تكوينية تدوم 50 ساعة كحد أدنى موزعة على 15 درس نظري و30 درس تطبيقي مع العلم أن سعر الساعة الواحدة يتراوح بين 150 و 170 دينار. و تضيف أن القانون يتيح لأصحاب مدارس تعليم السياقة بيع ساعات اضافية للمتشرح في حالة عدم بلوغه المستوى الذي يؤهله لإجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة.
و في هذا الإطار، دعت السيدة بلبواب المواطنين إلى ضرورة التحلي بالوعي من خلال الحرص على الإطلاع على القوانين التي حددتها الدولة لتنظيم الحصول على هذه الرخصة لضمان حقوقهم.
و في هذا السياق، تطرقت السيدة بلبواب إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية منذ سنة 2008 في إطار تطوير منظومة التدريس التي من شأنها التقليص من "حوادث المرور" التي تكبد خسائر مادية وبشرية على اعتبار أن سببها العامل البشري بنسبة 90 بالمائة.
و تضمن البرنامج الوطني الجديد -الذي تم توزيعه منذ سنة 2008 على كافة مدارس تعليم السياقة على المستوى الوطني البالغ عددها 4748 مدرسة 450 منها على مستوى الجزائر العاصمة- مضاعفة ساعات التكوين إلى جانب تقديم دروس تقنية و أخرى تتعلق ببعض الإجراءات الواجب على السائق تعلمها إلى جانب تحضيره من الناحية النفسية و التي كانت غائبة ضمن الربنامج القديم .
ونتيجة ارتفاع مدارس السياقة و كذا المقبلين على اجتياز الإمتحان تسجل الوزارة الوصية "نقصا" في أعداد ممتحني رخصة السياقة تقول مديرة النقل البري و الحضري بذات الهيئة مشيرة إلى فتح 39 منصب ممتحن رخصة السياقة سنة 2009 إلى غاية اليوم حيث يخضع لتكوين نظري و تطبيقي لمدة سنة واحدة.
تعرف مختلف ولايات الوطن نقصا في توفر مدارس تعليم السياقة الخاصة بفئة ذوي الإحتياجات الخاصة مما يضع أفراد هذه الفئة الراغبين في الحصول على رخصة السياقة في رحلة بحث طويلة لإيجاد هذا النوع من مدارس السياقة.
و تتواجد عبر 48 ولاية 11 مدرسة سياقة لذوي الإحتياجات الخاصة واحدة منها على مستوى الجزائر العاصمة و الأخرى موزعة عبر كل من ولايات بجاية و سكيكدة و سطيف و عنابة و قسنطينة و مستغانم و وهران و غرداية.
و أرجعت السيدة بلبواب هذه الوضعية التي أضحت تؤرق هذه الفئة الخاصة إلى نقص تسجيل طلبات ترخيص فتح هذا النوع من مدارس تعليم السياقة بسبب الجهود المضاعفة التي يبذلها المؤطرين في التعامل مع هذه الفئة إلى جانب ضرورة استقدام سيارة تتوفر على تقنيات للسياقة خاصة بها.
و يمنع على أصحاب مدارس تعليم السياقة منح رخصة السياقة لفئة ذوي الإحتياجات الخاصة إلا في حالة استقدام هذه الأخيرة لسيارة مجهزة بتقنيات خاصة تتلائم مع اعاقتهم حماية لهم من التهور و استعمال سيارة عادية.
عمدت وزارة النقل في خطوة أريد منها القضاء على مشكل غياب مراكز إجراء امتحانات رخصة السياقة إلى استحداث هذا النوع من المؤسسات في سابقة أولى من نوعها على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة.
و تضم هذه المراكز المستحدثة في إطار تحسين شروط اجراء اجتياز امتحانات الحصول على رخصة السياقة قاعات اجراء امتحان قانون المرور الذي يجرى حاليا داخل سيارات تعليم السياقة إلى جانب مضمار خاص بإجراء الإمتحانات التطبيقية يخضع لكافة المعايير التي من شأنها ضمان سلامة المترشحين.
كما تتوفر هذه المراكز على قاعات استراحة و كافيتيريات بالإضافة إلى جميع المرافق الضرورية لراحة المترشحين و المؤطرين و الممتحنين.
و في هذا الإطار أشارت السيدة بلبواب إلى دخول ثمانية مراكز لإجراء امتحانات رخصة السياقة واحدة منها متواجدة بالرويبة بالعاصمة.
و في إطار تعميم هذا المشروع الرامي للقضاء على اشكالية نقص أماكن إجراء امتحانات رخص السياقة من المنتظر أن يشرع نحو 40 مركزا آخر في العمل بمجرد انتهاء الأشغال الخاصة بها و المتواجدة عبر عدة ولايات من الوطن على غرار أم البواقي و الأغواط و البويرة و تمنراست و بسكرة و بالعاصمة في كل من الشراقة و درارية و زرالدة و بني مسوس.