Comité International de soutien à Mohamed Babanadjar Nous venons d'apprendre le rejet du pourvoi en cassation de Mohamed Babanadjar par la Cour Suprême. Cette nouvelle a provoqué une véritable consternation auprès de sa famille, de ses amis, des militants des droits de l'homme et de la population de Ghardaïa. Pour rappel, sa condamnation inique par la Cour de Médéa à la perpétuité en mai 2009 pour meurtre du défunt Bazine brahim, après le transfert du procès du tribunal de Ghardaïa pour des raisons « sécuritaires », avait provoqué la colère des citoyens qui s'étaient déplacés à Médéa. L'ensemble des juristes et des observateurs présents étaient outrés par ce jugement inique et non fondé dont la vacuité du dossier avait été démontrée par le collectif d'avocats. Tout comme le témoin à charge (mineur à l'époque) avait nié devant la Cour et le public, avoir vu Mohamed Babanadjar sur le lieu du crime, et surtout après que des contradictions ne soient apparues au cours du procès dans les affirmations de ce principal témoin à charge qu'est Kacem, fils de la victime. Il en est de même de cette énorme surprise en plein procès de Omar, fils aîné du défunt Bazine Brahim qui affirmera avoir accusé -lors de l'interrogatoire de police et le jour-même du crime – une autre personne qui avait menacé de mort son père. Mais malheureusement aucune enquête ne sera menée dans ce sens et cette information ne sera jamais exploitée. Nous avons gardé espoir que l'affaire allait connaitre une voie heureuse, lorsqu'il s'est avéré publiquement que l'unique témoin à charge mineur, Kacem (toujours le même) avait menti quant aux auteurs (B.K et F. A) de l'incendie du véhicule de son père dont l'affaire était jointe à celle de Babanadjar. Une affaire qui s'est soldée par l'acquittement des deux accusés le 26 mai 2010. Tout le monde attendait patiemment l'acceptation du pourvoi en cassation et le rejugement de Mohamed Babanadjar, ce dernier étant devenu un symbole de l'injustice que vit la jeunesse dans la M'zab en particulier et en Algérie de manière générale. Ce jeune citoyen vit dans sa chair, cette injustice flagrante depuis cinq années, à la lumière d'un dossier judiciaire archi-vide, comme l'a démontré à maintes reprises, le collectif d'avocats. Ce courageux citoyen subit cette injustice pour avoir refusé le deal de la police qui voulait qu'il « avoue » que le crime avait été commis par un militant des droits de l'Homme connu à Ghardaïa, en contrepartie de l'allégement de sa peine. Que cache cet empressement du pouvoir à fermer définitivement le dossier de Mohamed Babanadjar ? En cette dure et douloureuse occasion qu'est la condamnation inique et définitive à la perpétuité du jeune Mohamed Babanadjar, nous lançons un appel à tous nos concitoyens, militants des droits de l'homme, personnalités, journalistes et à l'opinion internationale, épris d'équité et de justice, pour dénoncer et condamner cette flagrante injustice dont est l'objet notre jeune concitoyen Mohamed Babanadjar et pour agir par tous les moyens pacifiques en vue que toute la vérité éclate dans cette affaire, pour qu'il soit rejugé de manière équitable et que les véritables coupables de cet odieux crime soient débusqués et punis. Comité International de soutien à Mohamed Babanadjar. Alger – Ghardaïa le 17 octobre 2010 قضية محمد بابا نجار: نداء عاجل ان خبر رفض المحكمة العليا لإعادة محاكمة الشاب محمد بابا نجارسقط كالصاعقة على أفراد عائلته وأصدقائه ونشطاء في مجال حقوق الإنسان و أصيب بالذهول المتعاطفين مع قضيته وعدد كبير من سكان غرداية، الذين بكوا بحرقة من مرارة الظلم، يوم نطق قاضي الجنايات بمحكمة المدية – بعد تحويلها من مجلس قضاء غرداية بدواعي أمنية – بحكم المؤبد ضده بتهم القتل العمدي للمرحوم بازين ابرهيم، مع سابق الإضرار والترصد. وهو الحكم غير المعقول وغير المؤسس إطلاقا وهو ما أبرزه المحامين الحاضرين بقوة من خلال تدخلاتهم ومرافعاتهم خلال الجلسة العلنية، وكذلك شاهدي الإثبات القاصرين، الذين أنكرا أمام الجميع رؤيتهم لمحمد بابا نجار في مكان الحادث ليلية وقوع الجريمة أو أيام قبل وقوعها، وخاصة بعدما ظهرت تناقضات في تصريحات قاسم ابن الضحية القاصر شاهد الإثبات الرئيسي و كذلك القنبلة التي فجرها عمر ابن الضحية الأكبر الذي صرح أنه قد أكد لرجال الشرطة وقت وقوع الجريمة اتهامه الصريح لشخص آخر كان قد هدد والده بالقتل، ولكن لم يجر أي تحقيق في هذا الموضوع، وبقيت هذه المعلومة الرئيسية بدون متابعة !! ومما زاد في الأمل هو ثبوت كذب قاسم ابن الضحية القاصر أمام الملاء في قضية حرق سيارة والده والتي كانت مدمجة في نفس ملف قضية محمد بابا نجار والتي اتهم فيها كل من (ب- ق) و(ف-ع) وهي القضية التي كان فيها أيضا شاهد الإثبات الوحيد والتي تحصلا بموجبها على البراءة بعد المحاكمة العلنية بتاريخ 26 ماي 2010. وكان الجميع ينتظر بفارغ الصبر قبول الطعن و قرار إعادة محاكمة محمد بابا نجار، الذي صار رمزا لمعانات تاريخية لمنطقة مزاب من اللاعدالة وللشباب الجزائري من ظلم السلطة واحتقارها لكل أبناء الشعب، و هذا لإسقاط ظلم دام لأكثر من 5 سنوات ولإعادة الأمور إلى نصابها بعدما اكتشف القاصي والداني حجم الظلم المسلط على هذا الشاب الذي كان ضحية رفضه إلصاق تهمة التحريض على ارتكاب جريمة القتل بأحد الناشطين الحقوقيين في غرداية وهذا ما ساومته عليه الشرطة وضغطت عليه ومارست كل أنواع التعذيب النفسي عليه مدة عشرة أيام – بعد تسليمه لنفسه – لكي يقبل به مقابل التخفيف عنه ولكن دون جدوى، وهذا في محاولة خبيثة من السلطة لتصفية حساباتها مع الناشطين الحقوقيين في غرداية. ماذا تحاول السلطة إخفاءه من خلال محاولتها طي ملف قضية محمد بابا نجار، بهذه الطريقة ؟؟ بهذه المناسبة الأليمة والقاسية، نوجه هذا النداء العاجل وهذا الرجاء الملح للجميع، من مواطنين ونشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان وصحفيين وشخصيات مستقلة، ليقفوا في وجه هذا الظلم الهائل المستمر الذي يرزأ تحته هذا الشاب الشجاع صاحب المبادئ والذي كان يبلغ 21 سنة وقت وقوع الجريمة، وهذا بالمطالبة وبكل الوسائل السلمية والقانونية، إظهار الحقيقة الكاملة في قضية محمد بابا نجار لتبرئته وإعادة الاعتبار له والبحث والكشف عن المجرمين الحقيقيين ومن ورائهم من المحرضين غرداية – الجزائر 17 أكتوبر 2010 اللجنة الدولية لمساندة محمد بابا نجار
