حركة رشاد تندّد بالطابع السياسي للإبقاء على الدكتور مراد دهينة رهن الاعتقال بيان صحفي 16 فبراير 2012 منذ شهر تمّ توقيف الدكتور مراد دهينة، أحد مؤسسي وعضو أمانة حركة رشاد، في مطار أورلي، بينما كان عائدًا إلى جنيف بعد حضوره اجتماع عمل في مقرّ رشاد في باريس. وجاءت عملية التوقيف في أعقاب طلب تسليم من السلطات الجزائرية يعود تاريخه إلى عام 2003، تتّهم فيه مراد دهينة بارتكاب أعمال إرهابية مزعومة في زيوريخ، سويسرا، خلال الفترة مابين 1997 و 1999. وعقِب اعتقاله في سجن لاسانتي بباريس تقدّم مراد دهينة، بواسطة محاميه الأستاذ أنطوان كونت، بطلب وضعه تحت الإقامة الجبرية. إلا أنّ المحكمة رفضت هذا الطلب يوم أمس بعد أن اعترضت عليه النيابة العامة بذريعة احتمال فرار مراد دهينة إلى سويسرا. وللتذكير فإنّ الكنفدرالية السويسرية كانت قد تلقّت في السنوات الماضية العديد من طلبات التسليم من طرف النظام العسكري الجزائري بخصوص مراد دهينة، بحجة قيامه بأعمال إرهابية مزعومة على الأراضي السويسرية، إلا أنّ الحكومة السويسرية رفضت دائمًا تلبية هذه الطلبات. وتخشى حركة رشاد أن يكون قرار غرفة التحقيق لمحكمة باريس الموافق لطلب النيابة العامة تأكيدًا للطابع السياسي لتوقيف مراد دهينة. كما تندّد الحركة كل « صفقة » قد تكون الأغلبية الرئاسية في فرنسا أبرمتها مع النظام العسكري في الجزائر، خاصة بعد زيارة وزير الداخلية الفرنسي كلود ﭬيون إلى الجزائر العاصمة. إنّ حركة رشاد تهيب بأنصار الحرية والمدافعين عن حقوق الإنسان في فرنساوالجزائر والدول العربية والإسلامية وفي كافة أرجاء العالم لمناصرة الدكتور مراد دهينة والضغط على السلطات الفرنسية بالطرق السلمية من أجل الإفراج عنه. إنّ حركة رشاد تندّد بالإجراءات الانتقامية التي يمارسها النظام الاستبدادي في الجزائر وتؤكد من جديد عزمها على مواصلة النضال السلمي إلى غاية التغيير الجذري للنظام السياسي في الجزائر التي يسيطر عليه العسكر. أمانة حركة رشاد ============================================================== Rachad dénonce le caractère politique du maintien du docteur Mourad Dhina en détention Communiqué de presse 16 février 2012 Il y a un mois, jour pour jour, le docteur Mourad Dhina, cofondateur et membre du Secrétariat du Mouvement Rachad, a été arrêté à l'aéroport de Paris-Orly, alors qu'il retournait à Genève après une réunion au siège de Rachad à Paris. Cette arrestation faisait suite à une demande d'extradition du régime militaire algérien, datant de 2003, qui accuse Mourad Dhina d'avoir commis de prétendues actions terroristes à Zurich en Suisse durant les années 1997-1999. Incarcéré à la prison de la Santé à Paris, Mourad Dhina a formulé, par l'intermédiaire de son avocat, Me Antoine Comte, une demande d'assignation à résidence. Cette demande a été rejetée hier par la cour qui a suivi le réquisitoire du ministère public qui s'y était opposé, prétextant un risque de fuite vers la Suisse. Faut-il rappeler que la Confédération helvétique avait déjà reçu plusieurs demandes d'extradition émanant du régime militaire algérien à l'encontre de Mourad Dhina, motivées par de prétendues actions terroristes sur son territoire, et qu'elle a toujours refusé d'y donner suite. Le Mouvement Rachad craint que cette décision de la chambre d'instruction, faisant droit à la demande du ministère public, ne confirme le caractère politique de l'arrestation de Mourad Dhina. Il dénonce tout « deal » qui pourrait avoir été conclu, entre la majorité présidentielle en France et le régime militaire algérien, en particulier après la visite du ministre de l'intérieur Claude Guéant à Alger. Le Mouvement Rachad appelle les partisans de la liberté et les défenseurs des droits de l'homme en France, en Algérie, dans les pays arabes et musulmans et partout dans le monde à soutenir Mourad Dhina et à faire pression sur les autorités françaises par des moyens pacifiques pour obtenir sa libération. Le Mouvement Rachad dénonce ces mesures de représailles de la dictature d'Alger et réaffirme sa volonté de poursuivre sa lutte pacifique jusqu'au changement radical du système politique contrôlé par les militaires. Le secrétariat du Mouvement Rachad
