رسالة الشهر يناير 2015 بعد مرور عشرة أشهر على المهزلة الانتخابية، والتي انتهت كما كان متوقعا، بإعادة رئيس السلطة الظاهرة إلى سدة الحكم، لا يزال الوضع الراهن القاتل والمفروض على الأمة، سائرا بالجزائر نحو التعقد و الانزلاق في أزمة سياسية خطيرة حول شرعية السلطة و التي تمتد جذورها إلى صائفة عام 62. لقد كشف انهيار أسعار النفط مرة أخرى الإفلاس السياسي و الإقتصادي للسلطة غير الشرعية الذي لم يتمكن من إخفائه، لا خطاب المتملقين له ولا خزعبلات المهرجين من عملائه. بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي في تلوح في الأفق، تميز شهر جانفي 2015 بتعبئة هائلة لمواطنينا في الجنوب، خصوصا في منطقة عين صالح، من أجل شجب قرار الشروع في استكشاف واستغلال الغاز الصخري. فهناك فعلا، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، رجال ونساء وأطفال، تحت إشراف النخب المحلية، وبعيدا عن أي نبرة أيديولوجية أو نظرة حزبية ضيقة، يحتلون الشارع بطريقة سلمية تحت شعار واحد ووحيد، وهو وقف عملية استغلال الغاز الصخري، التي شرع فيها حاليا بقرار من سلطة تنتهج سياسة الهروب إلى الأمام، وهي تخضع بشكل خطير لإملاءات القوة الاستعمارية السابقة، والتي تعمل من خلال الشركات المتعددة الجنسية « طوطال » و « هليبرتن ». إن مواطنينا بالجنوب لا يزالون في حالة تعبئة يواصلون حراكهم، بالرغم من عمليات التخويف والترهيب ومحاولات الاختراق قصد تفجير الحركة من الداخل، بالتوازي مع حملة إعلامية خسيسة موجهة من بعض أنصاف السياسيين عملاء النظام، الذين يتميزون عن غيرهم بالجهل والفساد. كل ذلك في جو من صمت مروع خائن، لجزء عريض من الطبقات المسماة بالسياسية و المثقفة ، والذي يقدمون مصالحهم الذاتية الريعية على مصالح الأمة البعيدة والمستدامة. وأمام الأخطار المحتملة التي تشكلها عملية استغلال الغاز الصخري، سواء على صحة الناس أو على البيئة، لاسيما النظام الهيدروجيولوجي للصحراء – مياه ألبية أو كبيسية قارية – وفي غياب أي حوار وطني جاد وأي تشاور مع المجتمع، فانه من الاجرام الواضح أن يتم الشروع في عملية من هذا النوع، من طرف نظام غير شرعي وفاسد، محل شبهات خلقية. فمن باب اللزوم، من أجل المصلحة العليا لبلدنا، أن نسجل وقفة تريث بخصوص هذه المسألة الخطيرة، ما دامت تقنيات الاستغلال لا تزال تشكل مخاطر جمة، خاصة أن هذه القرارات بالغة الأهمية بالنسبة لمستقبل البلد، لا ينبغي أن تكون من حظ سلطة غير شرعية والذي مصداقيته الأخلاقية محتج عليها علنية. ففي الوقت الذي تتآمر فيه الولاياتالمتحدة وأذنابها في ملكيات الخليج – في مقدمتهم السعوديون – وهو ما أدى إلى انهيار أسعار النفط، تم اتخاذ قرار الشروع في استغلال منابع المحروقات غير التقليدية، في ظروف تتسم بالحماقة وفي جو أخذ طابع التهور يعتبره الملاحظون شكلا من أشكال الهروب إلى الأمام اجرامي من قبل نظام محاصر من كل جانب. إنّ هذا القرار هو بالأحرى قاتل، بالنسبة للمصالح العليا لبلادنا ، بالنظر إلى العواقب الوخيمة التي ترمي إليها من حيث الصحة والبيئة، وخاصة بالنسبة للموارد المائية الجوفية الصحراء، المهددة بالتلوث الأبدي. إن التداعيات البشرية والمادية والبيئية المترتبة عن استغلال الغاز غير التقليدي، هائلة وضخمة لبلدنا وللأجيال القادمة. لذلك فإن أي قرار بشأنه لا ينبغي أن يتخذ سوى من قبل سلطة شرعية وفقا لإرادة الشعب وبناء على تشاور جدي مع جميع قطاعات المجتمع. ولكن للأسف، نحن بعيدون جدا عن ذلك. والحقيقة اليوم، مع ما في الواقع من اختلال وتفاوت صارخ مع الحقائق السياسية والمؤسساتية الغامضة والحياة والاجتماعية والاقتصادية المظلمة في بلادنا، أن عصابات الطغمة العسكرية المالية منهمكة في صراعاتها المستترة أو العلنية من خلال وسائل اعلامها المدجنة. كل ذلك في جو من حرب غير معلنة حول مسألة خلافة رئيس السلطة الظاهرة والتي لم تحسم بعد. وبإلهائنا نحن « الغاشي »، كما يسموننا، بواسطة هذه أو تلك الأحداث الأيديولوجية الماضية، بإيقاظ (البورورو) المبتذل للتيار الإسلامي وقرينه الاستئصالي، إلى درجة التقليد الأعمى وبشكل فيه الكثير من التذلل لأسيادهم، مستغلين بلا أدنى خجل، احتدام الحملة الإعلامية الصهيونية المثيرة لكراهية الإسلام، التي انجرت عن الهجوم المسلّح ضد مجلة شارلي ايبدو. وكأن الجزائر مقاطعة فرنسية ! كل شيء كان جاهزا، بما في ذلك بعض الأئمة الوعاظ من المخبرين… وإلى درجة استدعاء التاريخ أحيانا، والأموات أحيانا أخرى، ضانين فعلا، أنهم قادرون على تشغيل المواطنين وتحويلهم عن المشاكل السياسية الحقيقية، لاسيما شرعية الحكم التي لا تزال محور الأزمة وحجر الزاوية. عمليات التضليل هذه، لم يطل أمدها، و كبالون (baudruche)، فإنّ عمليات خلط الأوراق هذه قد انفشت من تلقاء نفسها بالرغم من تعبئة الفاعلين المتطرفين، سواء منهم الدينيين أو السياسيين فضلا عن صحافتها؛ فكما يقول المثل: « يمكنك خداع شخص ما في كل وقت، ويمكنك خداع كل الناس بعض الوقت ولكنك لن تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت ». مرة أخرى، حتى ولو من باب التكرار، فإن حل الأزمة السياسية والمؤسسية الخطيرة والتي طال أمدها، منذ 62، يجب أن تتم حتما من خلال تسوية مسألة شرعية السلطة، والمعلقة منذ الاستقلال، هذا الاستقلال الذي تمت مصادرته بقوة السلاح. فمن حل الأزمة السياسية ستولد تدريجيا باقي الحلول للمشاكل الاجتماعية والأخلاقية والثقافية والاقتصادية الأخرى. في المرحلة الراهنة الحالية، والتي تميزت بتميع نظام في آخر لحظات عمره، ومجتمع فقد معالمه وظلت عليه السبل من جهة أخرى، لم يبق سوى توحيد إرادة كافة المواطنين الصادقين والملتزمين، دون إقصاء أو استثناء، حول تفاهم سياسي توافقي قادر على قلب موازين القوى لإجبار الطغمة على التفاوض حول انتقال ديمقراطي نحو دولة القانون والحريات الديمقراطية. فلا زعيم ولا حزب ولا حتى أية حركة – مهما كانت قوتها- قادرة لوحدها على تحقيق هذا التغيير الجذري والسلمي. وليس لقوى ما يسمى « بالمعارضة » المفبركة، ولا « الزعماء » المطبوخين في مخابر النظام، ناهيك عن « المبادرات » التي تم التفاوض حولها في أروقة السلطة، قادرة على تعبئة الشعب الجزائري؛ هذا الشعب الذي تم تغليطه لمدة طويلة من طرف مغامرين و مداحين سياسيين من كل الاطراف. ومهما كان الأمر، فقد آن الأوان كي يدرك مواطنو ومواطنات هذا الوطن خطورة الوضع الراهن قبل أن يدخل حادث غير متوقع – لا قدر اللّه – البلاد في فوضى لا يمكن السيطرة عليها و التي ستؤدي في النهاية إلى وضع وحدة الشعب و سلامة التراب الوطني على المحك. مؤتمر التغيير الديمقراطي لجنة التنسيق الجزائر 31 يناير 2015 ________________________________________________________________ Janvier 2015 Dix mois après la mascarade électorale ayant reconduit le président du pouvoir apparent, le statu quo mortifère continue de plonger notre Algérie dans les abysses d'une grave crise politique de légitimité du pouvoir dont les racines remontent à l'été 62. La chute du prix du pétrole a mis à nu encore une fois la faillite politico-économique du régime illégitime que ni les discours de ses thuriféraires rentiers ni les clowneries de ses bouffons « boulitiques » n'arrivent à cacher. Car, outre la crise socio-économique qui pointe à l'horizon, ce mois de Janvier 2015 aura été marqué par la remarquable mobilisation de nos compatriotes du Sud et plus particulièrement dans la région d'In Salah, pour dénoncer le début des opérations d'exploration et d'exploitation du gaz de schiste. Depuis plus de trois semaines en effet, hommes, femmes et enfants, encadrés par les élites locales, loin de toute connotation idéologique et de toute vision partisane étriquée, occupent pacifiquement la rue avec pour seul slogan, l'arrêt de l'exploitation de ce gaz, actuellement mise en chantier par un pouvoir aux abois, gravement compromis et soumis aux diktats de l'ex-puissance coloniale, agissant à travers des opérateurs pétroliers que sont la compagnie multinationale « Total » et probablement la société Haliburton. Nos compatriotes du Sud continuent à se mobiliser, malgré les intimidations, les tentatives d'infiltration en vue de faire imploser le mouvement et une odieuse campagne médiatique menée par certains politicards de service, bruyants, ignorants et corrompus; le tout, enveloppé dans le silence consternant et lâche, d'une large frange des classes prétendument politique et/ou intellectuelle, dont les intérêts rentiers semblent primer sur ceux de la Nation. Face aux dangers éminemment potentiels, que représente l'exploitation de ce gaz sur la santé des populations et sur l'environnement, en particulier sur l'immense Système hydrogéologique du Sahara – nappes de l'albien ou du Continental Intercalaire – et en l'absence de tout débat national et de toute concertation avec la société, il est criminel d'engager une opération de cette nature, par un régime illégitime et corrompu, moralement frappé de suspicion. Il est donc impératif pour l'intérêt supérieur de notre pays, d'observer un moratoire sur cette question, tant que les techniques de mise en œuvre présentent des risques, d'autant plus que ces décisions d'importance capitale pour l'avenir du pays ne doivent pas être prises par un pouvoir illégitime et dont la crédibilité morale est publiquement contestée. Au moment où le complot ourdi par les Etats-Unis et leurs supplétifs des monarchies du Golfe – Saoudiens en tête – a fait s'effondrer les cours du baril, la décision précipitée, de mettre en exploitation des gisements non conventionnels d'hydrocarbures, prend les allures d'une fuite en avant criminelle de la part d'un pouvoir acculé. Une décision par ailleurs mortelle, pour les intérêts supérieurs de notre pays, compte tenu des conséquences désastreuses et irréversibles qu'elle signifie pour la santé et l'environnement, et surtout pour les immenses ressources en eaux souterraines du Sahara, menacées de pollution éternelle. Les implications humaines, matérielles et écologiques de la mise en exploitation du gaz non conventionnel sont tellement énormes pour notre pays et pour les générations futures, que seul un pouvoir légitimé par la volonté du peuple et fort de la concertation avec tous les secteurs de la société pourrait en décider. Et nous en sommes bien loin hélas !… Tant il est vrai qu'aujourd'hui, et en complet décalage avec les sombres réalités politico-institutionnelles et socioéconomiques de notre pays, les gangs de l'oligarchie militaro-financière, sont tout à leurs luttes intestines ou publiques, via tel ou tel média attitré des uns ou des autres. Le tout, sur fond de guerre de succession non encore réglée. En « occupant » du même coup, le « ghachi » que nous sommes à leurs yeux, par tel épisode ou tel autre, de la guerre « idéologique » des années 90, en réveillant à la fois le bourourou éculé de l'islamisme et son pendant éradicateur, allant jusqu'à emboiter d'une manière simiesque et servile, le pas à leurs maîtres, en exploitant honteusement les déchainements médiatiques islamophobes et sionistes, consécutifs à l'attentat contre Charlie-Hebdo. Comme si l'Algérie était subitement devenue une province d'on sait quelle « métropole »; tout y était, y compris les prêches de certains imams-indics... Au point de convoquer tantôt l'Histoire, tantôt les morts, croyant occuper les citoyens et les détourner des vrais problèmes politiques dont la légitimité du pouvoir reste la pièce maîtresse de la crise. Comme un ballon de baudruche, ces opérations de diversion se sont dégonflées d'elles-mêmes, malgré la mobilisation de ses acteurs extrémistes tant « religieux » que boulitiques et de sa presse. « On peut tromper quelqu'un tout le temps, on peut tromper tout le monde un certain temps, mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps ». Encore une fois et quitte à nous répéter, la solution à la grave crise politico-institutionnelle qui perdure depuis 62 doit passer inéluctablement par le règlement de la question de la légitimité du pouvoir en suspens depuis l'indépendance; une indépendance confisquée par la force des armes. Du règlement de la crise politique découleront progressivement les solutions aux autres problèmes sociaux, moraux, culturels et économiques. Dans la phase actuelle marquée par la déliquescence à la fois d'un régime en fin de cycle et d'une société à qui on a fait perdre ses repères, seul le rassemblement de toutes les volontés citoyennes sincères et engagées, sans exclusion ni exclusive, autour d'un compromis politique est en mesure d'inverser le rapport de forces et d'amener l'oligarchie à négocier une transition démocratique vers un Etat de Droit et des Libertés démocratiques. Ni un zaïm, ni un parti, ni un quelconque mouvement quel que soit sa force, n'est en mesure de réaliser à lui seul ce changement radical et pacifique. Et ce ne seront, ni les forces dites d' « opposition » surmédiatisées, ni les « leaders » concoctés dans les officines et encore moins les « initiatives » négociées dans les coulisses du pouvoir qui pourront mobiliser le peuple algérien ; un peuple trop longtemps dupé par les aventuriers et autres troubadours politiques. En tout état de cause, il est grand temps que les citoyens et les citoyennes de ce pays, prennent conscience de la gravité de l'heure, avant qu'un incident aléatoire ne vienne plonger le pays – ce qu'à Dieu ne plaise – dans un chaos incontrôlable au bout duquel c'est l'Unité du Peuple et l'intégrité du Territoire national qui seront en jeu. Pour le Congrès du Changement Démocratique (CCD) Le comité de Coordination. Alger le 31 janvier 2015
