في أقل من أربعة عشرة سنة تجد الجزائر نفسها في نزاع مسلح مع الشعب المغربي الشقيق وذلك للمرة الثانية وقد صار البعض من جلمة جنودنا وأطفالنا سجناء أو مصابين بجروح والبعض الآخر من الأموات. هذا ولم يضطلع شعبنا بالمسؤولية. لقد حصل لهذا النزاع المسلح من خلال أمواتنا وأموات المغاربة والمعاملة الدنيئة التي فرضت على إخواننا من المغاربية المطرودين من الجزائر، ومن خلال المأساة والفاجعة اللتين لحقتا الرحل في الساقة الحمراء ووادي الذهب. والأمر يتعلق بعد اليوم بالمخاطر التي ترافق هذا النزاع المسلح الذي من الممكن أن يعم ويغرق كل إفريقيا الشمالية في بحر من الدماء، إن الأحقاد المتولدة عنه ستعرض للخطر المغرب العربي الإسلامي الذي هو رجاء شعوبنا وأساس ازدهارنا ورفاهيتنا لنبتعد من الحرب. إننا نوجه نداء للمسؤولين الجزائريين والمسؤولين المغاربة على كل المستويات لإيقاف بلدينا من القيام بدور بيدق بسيط فوق لوحة الشطرنج الدولية، لنبتعد عن الحرب. وذلك باسم الأخوة الإسلامية والتضامن الإنساني، إن الحرب العصرية باستطاعتها في يوم واحد أن تحطم عمل أجيال عديدة، فيه لا تصلح أن تكون حلا مقبول لمشاكلنا، ومن التجأ إليها فقد اقبل على الانتحار الجماعي، وشمال إفريقيا ستصير ساحة جديدة من الأرض يتصادم على أديمها الدول العظمى وذلك على حساب مصالحنا وحساب السلم في العالم. والصورة التي تدعوا حتما إلى التفكير هي صورة أهالي أنغولا الأشقاء الممزقين، بين أنصار الجانب الروسي وأنصار الجانب الأمريكي، وعليه إن فقدان استقلالها الوطني يؤدي إلى قطيعة بالنسبة لمبدأ عدم الانحياز الذي هو العمدة الجوهرية في سياستنا الدولية منذ أكثر من عشرين سنة. لقد اتحد الشعب المغربي والشعب الجزائري في المعركة من أجل استقلالهما ولا يمكن بحال من الأحوال اليوم أن يخضعا لسياسة الأمر الأسوأ، كما أن تونس والمغرب قد مثلتا المساندة المتواصلة والإيجابية لمدة تزيد عن سبع سنوات. إن نكران الجميل من خصائص الشعوب الضعيفة، والشعب الجزائري يكسب من القدرة ما يجعله يقابل الخير بالخير ويثبت مع ذلك تضامنه المغربي. لنتمسك بالموضوعية والواقعية فإننا ثابتون ومصممون على حماية سيادتنا الوطنية وسلامة ترابنا ووحدته، ولكن اقل ما يقال أن هناك مهام أخرى قاهرة تستدعي اهتمامنا. ومن المحقق أن لا وجود للدولة الجزائرية بدون هيأت قانونية، وينبغي إحداثها، والجزائر ليس لها دستور ولا قوانين فتعيش في حالة المؤقت وقد آن الأوان لوضع حد لهذه الحالة. إن الانقلاب العسكري في 19 جوان 1965 كان من المفروض أن يعيد لشعبنا سيادته الكاملة، وقد ندد وقتها صانعو الانقلاب بالحكم الفردي وذكر بدون التباس في التصريح الآتي: « إن الحكم الفردي بعد إقراره صارت الهيئات القانونية الوطنية والجهوية للحزب والدولة تحت رحمة رجل واحد الذي يمنح المسؤوليات حسب هواه وسعى في تركيب الأجهزة المسيرة وفق خطة مستقيمة ومرجحة كما فرض الاختيارات والرجال حسب الانفعال للوقت الراهن والإرادة الاعتباطية.. ». واحسرتاه إن هذا الانقلاب لم يغير شيئا فعبادة الشخصية لا تزال معمولا بها والحكم الفردي يمارس دون مراقبة كما يتصرف في مصير بلانا ومواردنا والميزانية طبق مشيئته، ويفرض أيضا على أطفالنا منظمة تربوية وفق اختياره ويخضعنا إلى إيديولوجية معادية للقيم الأخلاقية والروحية للإسلام الذي ضحى من أجله مليون ونصف مليون شهيد من أبناء الجزائر. إن الحكم الفردي هو وحده القاضي في أمر السلم أو الحرب، فالشعب لا يستشار أبدا. ونفس الشيء بالنسبة للمسؤولين الجزائريين ومن ضمنهم أعضاء مجلس الثورة. إن مثل هذا الحكم مفارقة تاريخية في زمننا هذا، والحل لمشاكلنا الداخلية وحتى الخارجية يكمن في ممارسة السيادة الشعبية والقصد من ذلك ليس إرادة تفرض ميثاقا وطنيا على البلاد كما ينوي أن يحققه رئيس مجلس الثورة حتى يضع حكمه وضعا شرعي، وثمة طريق واحد مفتوحة لإعداد هذا الميثاق: نقاش عمومي على الصعيد الوطن من أجل انتخاب المجلس الوطني التأسيسي ذي سيادة وذلك عن طريق التصويت العام المباشر والمخلس وعلى كل لا يطرح مسبقا حكم الاختيار الاشتراكي للبلاد، وفي هذا المجلس يمكن للمثلين الذين انتدبهم الشعب بحرية أن يعبروا من خلال النصوص على الطموحات المشروعة للأمة، وعليه فكل ميثاق آخر يحرر في كتمان وسر غرف السلطات يصبح ملغى لا يعمل به. ايها الجزائريون والجزائريات: إن النظام الاستعماري الذي تجندنا ضده أهاننا، ولقد منعنا في بلادنا بالذات من ممارسة السيادة الوطنية وذلك بحصر مشاكلنا في الحدود، ومن. استقلالها قادنا الحكم الفردي تدريجيا إلى نفس الحالة، لا نملك حرية ولا كرامة، ورعايا قضاياها تدور حول الغذاء والاقتصاد، ويعتبر هذا الخضوع شتيمة في وجه نفس طبيعة الإنسان ووجه الجزائري على الخصوص، فهو أيضا مساس بشخصيته. ولهذا السبب التقى رجال مناضلون لهم حسن النية بقصد التنديد بهذه الوضعية وفي نفس الوقت يقصد إنهاء الإهانة التي أصابتنا. وعليه يوجهون النداء إلى الجزائريين للكفاح من أجل: 1/قيام الشعب باستشارته الحرة بانتخاب مجلس وطني تأسيسي ذي سيادة. 2/وضع حد للنظام الاستبدادي الحالي مع وضع موانع شرعية ضد كل عزيمة ضعيفة من هذا النوع 3/إقامة حرية التعبير والفكر التي طالما حارب من أجلها الشعب الجزائري. 4/السعي من أجل مغرب عربي إسلامي أخوي وموحد. الجزائر، في مارس 1976 – فرحات عباس: الرئيس السابق للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. – بن يوسف بن خدة: الرئيس السابق للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. – حسين لحول: الأمين العام السابق لحزب الشعب – حركة الانتصار. – الشيخ محمد خير الدين: العضو السابق في المجلس الوطني. ============================================================= Appel du 09 mars 1976 En moins de quatorze ans, l'Algérie se trouve pour la deuxième fois en conflit avec le peuple frère marocain. Parmi nos soldats et nos enfants, les uns sont prisonniers ou blessés et les autres sont morts sans que la responsabilité de notre peuple ait été engagée. Nos morts, ceux des Marocains, le traitement indigne infligé à nos frères de Saguia El-Hamra et Oued Ed-Hab, montrent que ce conflit a déjà exercé ses ravages. Demain ce conflit risque de se généraliser et de plonger toute l'Afrique du Nord dans un bain de sang. Les haines qu'il engendrera compromettront l'union du Maghreb arabo-islamique : espérance de nos peuples et fondement de notre prospérité et de notre bien-être. Halte à la guerre ! Nous lançons un appel aux responsables algériens et aux responsables marocains, à tous les niveaux, pour que nos deux pays cessent d'être un simple pion dans l'échiquier international. Halte à la guerre ! au nom de la fraternité musulmane et de la solidarité humaine. Les guerres modernes peuvent détruire en un jour le travail de plusieurs générations. Elles ont cessé d'être les solutions valables pour nos problèmes. Y recourir c'est accepter le suicide collectif. L'Afrique du Nord deviendrait un nouveau terrain où s'affrontent les super-Grands au détriment de nos intérêts et de la paix dans le monde. L'image que nous offre la malheureuse population d'Angola déchirée entre pro-Russes et pro-Américains devait nous inciter à la réflexion. Nous perdrions notre indépendance nationale et ce serait alors la rupture avec le principe de non-alignement, clef de voûte de notre politique internationale depuis plus de vingt ans. Les peuples marocain et tunisien furent unis dans le combat pour leur indépendance. Ils ne peuvent se résigner aujour'hui à la politique du pire. Durant plus de sept ans, la Tunisie et le Maroc nous ont apporté leur appui constant et positif. L'ingratitude est la marque des peuples faibles. Le peuple algérien est assez fort pour rendre le bien pour le bien et affirmer sa solidarité maghrébine. Restons objectifs et réalistes. Certes, nous sommes fermes pour sauvegarder notre souveraineté nationale et l'intégrité de notre territoire, mais il n'en est pas moins vrai que d'autres tâches impérieuses nous sollicitent. Faute d'institution, l'Etatalgérien n'existe pas. Il faut le créer. L'Algérie n'a pas de constitution ni des lois. Elle vit dans le provisoire. Le temps est venu d'y mettre fin. Le coup d'Etat du 19 Juin 1965 devait rétablir notre peuple dans son entière souveraineté. Les auteurs ont condamné, sans équivoque, le pouvoir personnel par la déclaration suivante : Le pouvoir personnel aujourd'hui consacré, toutes les institutions nationales ou régionales du parti et de l'Etat se trouvent à la merci d'un seul homme qui confère les responsabilités à sa guise, fait et défait selon une tactique malsaine et improvisée les organismes dirigeants, impose les options et les hommes selon l'humeur du moment, les caprices et le plaisir. Hélas ! ce coup d'Etat n'a rien réglé. Le culte de la personnalité est toujours en honneur. Le pouvoir personnel s'exerce sans contrôle. Il dispose à son gré du destin de notre pays, de nos ressources, du budget. Il impose à nos enfants un système éducatif de son choix. Il nous soumet à une idéologie hostile aux valeurs morales et spirituelles de l'islam. Cet islam pour lequel un million et demi d'Algériens sont morts. Il est seul juge du maintien de la paix ou de la guerre. Le peuple n'est jamais consulté ; pas plus que les responsables algériens y compris les membres du conseil de la révolution. A notre époque un tel pouvoir est anachronique. La solution de nos problèmes internes aussi qu'externes passe par l'exercice de la souveraineté populaire. Il ne s'agit pas de vouloir imposer au pays une charte nationale comme projette de le faire le président du Conseil de la Révolution, afin d'institutionnaliser son pouvoir. Une seule voie reste ouverte pour la confection de cette charte : Un débat public, à l'échelle nationale, d'une assemblée constituante et souveraine, et sans pour autant préjuger de l'option socialiste du pays. C'est au sein de cette assemblée que les représentants librement mandatés par le peuple pourront traduire dans les textes les légitimes aspirations de la nation. Toute autre charte établie dans le secret des antichambres du pouvoir ne pourrait être que nulle et non avenue. Algériens, Algériennes ! Le régime colonial contre lequel nous nous sommes mobilisés nous avait humiliés. Il nous avait interdit dans notre pays l'exercice de la souveraineté nationale en nous limitant aux problèmes alimentaires et économiques. Depuis notre indépendance, le régime du pouvoir actuel nous a conduits progressivement à la même condition de sujets, sans liberté et sans dignité. Cette subordination est une insulte à la nature même de l'homme et de l'Algérien en particulier. Elle est une atteinte à sa personnalité. C'est pourquoi des hommes, militants de bonne volonté, se sont rencontrés pour dénoncer cet état de choses et mettre fin à l'indignation qui nous frappe. Ils appellent les Algériens à lutter afin : 1)- De faire élire par le peuple, librement consulté une Assemblée nationale constituante et souveraine. 2)- De mettre fin au système totalitaire actuel et d'élever des barrières légales contre toute velléité de ce genre. 3)- D'établir les libertés d'expression et de pensée pour lesquelles le peuple algérien a tant combattu. 4)- D'œuvrer pour un Maghreb arabe uni, islamique et fraternel. Alger, mars 1976 * FERHAT ABBAS : Ancien président du GPRA. * BENYOUCEF BEN KHEDDA : Ancien président du GPRA. * HOCINE LAHOUAL, Ancien secrétaire général du PPA et du MTLD, ancien représentant du FLN à l'extérieur. * CHEIKH MOHAMED KHEIREDDINE : Ancien vice-président des Oulamas, ancien membre du CNRA. * * facebook * twitter
