Algeria-Watch, 1er aout 2024 Algeria-Watch apprend avec consternation l'arrestation ce jour de Madame Sihem Bensedrine, avocate tunisienne et militante historique de défense des droits humains. En effet, jeudi 1er août 2024, le Premier juge d'instruction du Pôle judiciaire économique et financier de Tunisie a ordonné l'arrestation de Madame Sihem Bensedrine, militante des droits humains et ancienne présidente de l'Instance Vérité et Dignité. Cette arrestation a été décidée sur la base d'accusations fabriquée de toutes pièces dans le cadre d'une affaire intitulée « Falsification du rapport final de la Commission » incriminant les associations et partis impliqués dans le processus de justice transitionnelle destiné à révéler la vérité de la dictature et à défendre la dignité des victimes de l'oppression. Le placement sous mandat de dépôt de Madame Bensedrine intervient à l'issue de plusieurs mois d'enquête, d'intimidations et d'interdiction de voyager. Cet embastillement est l'aboutissement de plusieurs années de campagnes de propagande et de désinformation médiatique visant à discréditer une militante désintéressée qui s'est engagée avec honneur pour le respect du droit et la réhabilitation de l'Etat gravement sapé par les exactions, la torture et les dépassements inacceptables commis sous la dictature du général Ben Ali. Algeria-Watch fait part de son indignation devant cette décision arbitraire de privation de liberté à l'encontre d'une avocate respectée qui coopère volontairement et pleinement avec la justice. Algeria-Watch appelle à la libération immédiate de Madame Sihem Bensedriene et dénonce dans les termes les plus fermes l'instrumentalisation à des fins politique du système judiciaire en Tunisie. بيان تنديد و مطالبة بالإفراج العاجل عن المناضلة سهام بن سدرين Algeria-Watch, 1 août 2024 تعبر منظمة « الجيريا ووتش » عن صدمتها و اندهاشها من إصدار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس اليوم الخميس 01 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق المناضلة و الحقوقية و رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سابقا سهام بن سدرين، في قضية مفبركة حملت عنوان « تدليس التقرير الختامي للهيئة« ، و هي القضية التي تحركها كل الجهات و الأجهزة التي أقلقها مسار العدالة الانتقالية و كشف الحقيقة و الدفاع عن كرامة ضحايا القمع و الدكتاتورية. و يأتي أمر الاعتقال بعد أشهر عديدة من التحقيق و من المنع من السفر، و بعد سنوات من حملات دعاية و تضليل إعلامي ذهبت ضحيته مناضلة قدمت الكثير للأمة التونسية في موضوع العدالة الانتقالية و إنصاف ضحايا العنف و القمع و التعذيب في كل سنوات الدكتاتورية. و إذ تستغرب المنظمة قرار الإيداع –و في هذا الوقت بالذات– و الذي لا يجد أي مبرر خاصة و أن المعنية تتعاون مع الجهاز القضائي و لا يوجد أي ما يدعم قرار استخدام السجن الاحتياطي على ذمة التحقيق ضد سهام بن سدرين. و إذ نعبر عن تنديدينا و استنكارنا لهذا الاجراء، فإننا ندعو لإطلاق سراحها فورا، كما نندد باستخدام الجهاز القضائي في تونس لأغراض سياسية، خاصة و أن الرئيس المنتهية ولايته و المترشح لخلافة نفسه يمارس هو و الأجهزة التابعة له جهاز القضاء لتصفية خصومه السياسيين، و لتحييد كل الأصوات الحرة التي تناضل من أجل بناء دولة الحق و القانون.
