انحنى عشرات الشباب من الحاصلين على شهادات في تخصص الزراعات الكبرى بتيسمسيلت باللائمة على السلطات الولائية نظير تراخيها المحيّر في تفعيل أحكام المنشور الوزاري المشترك ما بين وزارتي الداخلية والفلاحة المؤرخ في 23 فيفري 2011 الذي يتم بموجبه تحديد كيفيات وطرق الاستفادة من إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة ، وذلك بعد أن تأكد لهؤلاء أن الشهادة التي تحصلوا عليها من مركز التكوين المهني ببلدية أولاد بسام عن دفعة 2011 – الدفعة الوحيدة على مستوى الولاية - أضحت مجرد أوراق لم تغيّر مقدار ذرة من نمط حياتهم العملية واصفين تكوينهم الذي تلقوا فيه المكتسبات العلمية الخاصة بشؤون الفلاحة والزراعة كمن كان يحرث في البحر طالما أن البطالة ما تزال تسحبهم نحو المجهول ، وانتقد الغاضبون سياسة التماطل في تسريع المنشور الوزاري وإدخاله حيّز الخدمة رغم تأكيد الوزارتين المذكورتين في الكثير من المناسبات على ضرورة وإلزام الولاة بالتطبيق الفوري والفعلي لمضمونه غير أن الحال كان معكوسا في تيسمسيلت كون أن الملفات الحاملة لطلب الاستفادة كان مصيرها السجن في أدراج مكاتب مختلف الإدارات والمصالح المعنية التي فشلت وبامتياز في تعاملها الجدي مع هذا الملف ، ويقول البعض من الشاكين الراغبين في الخروج من قفص – الشوماج – أن تقاعس الجهات المعنية في الإفراج عن قرار الاستفادة وقف حاجزا أمام مشاركتهم في تحريك الدولاب الفلاحي بالولاية من خلال إنشائهم لمستثمرات فلاحية على الأراضي غير المستغلة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، حيث تقوم في هذا الصدد مصالح الولاية بتحديد المحيطات ومن ثمة تجزئتها الى مستثمرات يتم وضعها تحت تصرف خريجي المعاهد ومراكز التكوين وغيرهم من الراغبين في خدمة الأرض عن طريق تقديمهم لبطاقات المشاريع التي يرغبون في إقامتها قبل حصولهم على حق وعقد الامتياز مرورا بمصالح كل من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وأملاك الدولة ، وأمام هذا الوضع يستعجل الشباب الاستفادة من المزايا التي أقرتها الدولة لصالحهم والابتعاد عن فلسفة غلق الأبواب ورمي انشغالاتهم وتطلعاتهم في سلة اللامبالاة.