الداخلية والفلاحة تؤكدان على التنفيذ السريع والصارم لأحكام المنشور الوزاري

أصدرت وزارتا الداخلية والفلاحة منشورا وزاريا مشتركا يتم بموجبه تحديد كيفيات وطرق الاستفادة من إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة، وذلك تطبيقا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء الأخير. وفي هذا الشأن حدد المنشور الموقع يوم 23 فيفري الجاري طبيعة الأراضي والمزايا المرتبطة بإنشاء مستثمرات جديدة إلى جانب كيفيات الاستفادة من امتياز الأراضي.
أكد المنشور الوزاري المشترك الموقع يوم 23 فيفري من طرف وزيري الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، والفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى على ضرورة »إيلاء أهمية قصوى للتنفيذ السريع والصارم لأحكام هذا المنشور«، وضمن هذا المنظور أكدت الوثيقة على ضرورة »الانطلاق في أقرب الآجال في إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات على أراضي غير مستغلة وتابعة للخواص أو الأملاك الخاصة للدولة«.
وبخصوص النوع الأول من الأرضي فإن الإجراء يهدف إلى تشجيع ومرافقة ملاك أراضي الخواص غير المستغلة من اجل تثمين ممتلكاتهم وذلك من اجل إنشاء مستثمرات للفلاحة وتربية الحيوانات. وتحقيقا لذلك فإن المنشور يدعو مالكي الأراضي الفلاحية لإثبات ملكيتهم لها إذا كانوا يملكون مشاريع للتنمية وتثمين ممتلكاتهم. وبإمكان الملك المعني، بعد تسجيل مشروعه ومنحه شهادة المصادقة من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وكذا سند الملكية، من الاستفادة من قرض مدعم في حدود المليون دينار للهكتار الواحد ويكون سند الملكية موضوع رهن.
أما بخصوص المستثمرات الجديدة للفلاحة وتربية الحيوانات المزمع إنشاؤها على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، أشارت الوثيقة إلى أن العملية سيشرع فيها بعد قيام الولايات بتحديد المحيطات القابلة لاستقبال المستثمرات الفلاحية لتليها عملية بنشر إعلانات عن إظهار المنفعة عبر البلديات واشترطت في هذا السياق أن يكون المترشحين المهتمين لديهم مشروع تنمية وتثمين للأراضي التي ستمنح لهم، وتم في هذا الصدد تصنيف المستثمرات إلى 3 وضعيات محتملة الأولى تخص تجزئة المحيطات المحددة إلى قطع لا تتجاوز 10 هكتارات الثانية تخص المحيطات التي تتجاوز فيها المساحة 10 هكتارات والأقل من المساحة القصوى المحددة بواسطة المادة رقم 23 من المرسوم رقم 10-326 المؤرخ في 23 ديسمبر 2010، وأخيرا وضعية المحيطات التي تتجاوز فيها السماحة العتبات المحددة في النقطة الثانية.
وشرح المنشور الوزاري من جانب آخر كيفيات الاستفادة من امتياز الأراضي بهدف إنشاء مستثمرات فلاحية، حيث أوضح أنه بعد دراسة الترشيحات وعند الاقتضاء بعد التصديق على قائمة المستفيدين مة طرف وزارة الفلاحة تسلم لجنة انتقاء الترشيحات للطالب المعتمد شهادة انتقاء أولي تمنح له حق مباشرة إجراءات منح الامتياز على الأراضي الموجهة لإنشاء المستثمرات الفلاحية. ومن أجل الحصول على حق الامتياز يقوم المترشح المعتمد مصحوبا بشهادة اللجنة بتقديم طلب الامتياز إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والذي يقوم بدوره بإجراءات التوقيع على دفتر الأعباء مع المعني وبإرسال الملف بعد التوقيعات المعتادة إلى إدارة أملاك الدولة من أجل إعداد عقد الامتياز.
وأعلن المنشور الوزاري المشترك أن دفتر الأعباء الذي يستند إلى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 ديسمبر 2010 يمنح الامتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد بطلب من صاحب حق الامتياز ويلزم صاحب حق الامتياز تحت طائلة البطلان بمباشرة الأشغال المتضمنة في البرنامج خلال ال 6 أشهر التي تلي حصوله على عقد الامتياز، غير أنه يتم فسخ الامتياز من طرف إدارة أملاك الدولة بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، عندما لا ينجز صاحب الامتياز برنامج الاستصلاح في الآجال المحددة في دفتر الأعباء.