قرض ب 100 مليون عن كل هكتار أرض قابل للإستصلاح

أكد مدير المصالح الفلاحية لولاية قسنطينة وجود مساحات معتبرة بالولاية قابلة للإستصلاح بإمكان أصحابها إذا كانت خاصة أو المستفيدين منها إذا كانت تابعة لأملاك الدولة الإستفادة من المزايا التي يمنحها المنشور الوزاري المشترك بين وزارتي الداخلية و الفلاحة الصادر في 23 فيفري 2011 و الذي يعطي الحق في الحصول على قرض لا يزيد عن 100 مليون سنتيم للهكتار الواحد.
و ذكر مدير الفلاحة في تصريح ل " النصر" أن عملية جرد المساحات الصالحة للإستصلاح سواء خاصة أو عمومية ستنطلق في أقرب وقت على مستوى البلديات أين سيتم تشكيل لجان بلدية ستسهر على فتح قوائم للمرشحين للمتقدمين بمشاريع استصلاح فوق أراضيهم أو أراضي الدولة.و يذكر المنشور الوزاري المشترك بين الوزارتين المذكور آنفا أنه من أجل الحصول على حق الإمتياز على الأراضي يقوم المرشح المعتمد مصحوبا بشهادة اللجنة بتقديم طلب الإمتياز إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية و الذي يقوم بإجراءات التوقيع على دفتر الأعباء مع المعني و بإرسال الملف بعد التوقيعات المعتادة إلى إدارة أملاك الدولة من أجل إعداد عقد الإمتياز. يتم شهر عقد الإمتياز بالمحافظة العقارية بطلب من مديرية أملاك الدولة.ويوضح نفس المنشور أن الإمتياز يمنح لمدة 40 سنة قابلة للتجديد بطلب من صاحب حق الإمتياز. و يشير المنشور إلى المزايا المرتبطة بإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة في إطار الإمتياز إلى أنه يمكن لصاحب الإمتياز المستفيد بقطعة ذات مساحة تقل عن 10 هكتارات أن يطلب لدى بنك الفلاحة و التنمية الريفية قرض مدعم لا يتجاوز مليون دينار عن الهكتار ، يوجه إلى عمليات الإستثمار المرتبطة بالتثمين و كذا الإستغلال بشكل عقد الإمتياز لدى بنك الفلاحة و التنمية الريفية رهن باعتباره ضمان للقرض الممنوح. كما يمكن للمستفيد في حالة عدم تجاوز مستثمرته مساحة 10 هكتارات الإستفادة بالمجان من دراسات معمقة يعدها المكتب الوطني للدراسات للتنمية الريفية و أن يطلب عند الضرورة مرافقة شخصية يضمنها له إطارات المؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية أثناء مرحلة تثمين الأراضي. م / بن دادة