إطلاق سراح قائمة السكنات الوظيفية بتيسمسيلت ... إلى متى؟؟

السكنات الوظيفية بتيسمسيلت
ما تزال شريحة واسعة من موظفي مختلف القطاعات الحيوية بتيسمسيلت تنتظر بشغف كبير حلول موعد إطلاق سراح قائمة السكنات الوظيفية المجمدة في ثلاجة اهل القرار المحلي
المكلفين بعملية توزيعها على المكتوين بنيران " محنة " السكن من متصرفين و مهندسين ورؤساء مصالح ومكاتب وجدوا انفسهم على هامش الاستفادة من مرصودات الدولة التي وضعت تحت تصرفهم بموجب القرار المشترك بين وزارات المالية والداخلية والسكن والعمران المؤرخ في 18 جانفي 2006 المحدد لشروط وكيفيات اقتناء السكنات الاجتماعية من اجل تشكيل حظيرة السكنات الوظيفية لتتجدد معاناتهم اليومية مع رحلات النقل والتنقل المتعبة والمثقلة بمصاريف الجيب الزائدة وعلى الرغم من مرور 04 سنوات كاملة عن ميلاد القرار المذكورالذي منح للولاية حصة اجمالية ب 408 سكنات موزعة على مختلف المديريات والهيئات منها 100 وحدة لأصحاب البدلة الزرقاء و08 للحماية المدنية و10 للحرس البلدي و 12 للمصالح المالية و 13 لرجالات السلطة الثالثة في البلاد والبقية للموظفين العاملين تحت وصاية القطاعات الحيوية الا انه لا توزيع ولا تسليم في تيسمسيلت " المتعودة دايما " على التأخر في التوزيع ماعدا إخضاع طالبي الاستفادة من " قبر الدنيا " لتحقيقات إدارية قام بها المفتش العام بالولاية المسؤول الاول عن الملف و العائد مؤخرا من البقاع المقدسة " حج مبرور وذنب مغفور" وبحسب العارفين فان هذا التماطل اللامبرر جاء ليعاكس ويضاد رغبة الموظفين الذين نفذ صبرهم وتأزم وضعهم نتيجة التاخر في الافراج عن السكن الوظيفي من جهة و العجز البائن في انجازالسكنات الاجتماعية التي لا يحق الاستفادة منها للموظف المقدرة شهريته باكثر من 24 الف دينار وحتى تفكير هذا الاخير في الحصول على سكن تساهمي سرعان ما يتلاشى بفعل التسبيق المالي " الجنوني" لهذا النمط البالغ 80 مليون سنتيم دون احتساب الاقتطاعات الشهرية التي يعجز امامها الموظف في توفير بقية متطلبات الحياة اليومية البسيطة طبعا كمستحقات الماء والكهرباء و المأكل و ... وإذا كان الكثير من المسؤولين يرون بنظرتهم " الدونية " في الموظف صاحب المنصب الإداري العالي انه باستطاعته توفير سكن من منطلق انغماسه في وحل صفقات ومناقصات مشاريع الهف فماذا عن الموظف المقيد او المكبل بخوف رب العالمين و بقانون مكافحة الفساد 01 – 06 وما يفرخه من متاعب في حال ثبوت اختراقه يقول احد الموظفين ؟ وعليه فقد بات لزاما إخراج هذه القائمة من أدراج المسؤولين المكلفين بتسيير الملف القابعين تحت اسوار" الفيلات " المحترمة بغية إنهاء حلقات ميزيرية السكن وما تفرخه من مآس و مشاكل اجتماعية...
ج رتيعات