مواطنو الشلف يطالبون بالتعجيل في توزيع السكنات الاجتماعية

بعد النزوح الجماعي لسكان الأرياف وانتشار البناء الفوضوي

بلدية بوزغاية، الشطية والشلف منذ أكثر من سنة توزيع السكنات الاجتماعية التي يفوق عددها ال 800 مسكنا وذلك بسبب حركة التغيير في سلك رؤساء الدوائر التي مست البعض عبر تراب الولاية والذين أمروا اللجان المختصة بإعادة التحقيق في القوائم الاسمية المقترحة للمستفيدين من هذه السكنات قصد تحديد أصحاب الأولويات من طالبيها. يعيش سكان البلديات المذكورة هذه الأيام على الأعصاب بعد أن تم تحديد كل قوائم السكن الاجتماعي بالعديد من بلديات الشلف ولم تبق إلا هذه البلديات التي لم يتم بها توزيع الحصص التي تتوفر عليها. ورغم قرار السلطات المركزية القاضي بتكليف لجان الدوائر بتوزيعها، إلا أن هذه السكنات مازالت مغلقة وحتى اللجان المكلفة بالتوزيع التي من المفروض أن تتشكل من رئيس الدائرة وممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بالسكن إضافة إلى رؤساء البلديات لم تتشكل بعد ليبقى المواطنون المعنيون ينتظرون الإفراج عن حصصهم، وكان والي الشلف قد أمر مؤخرا رؤساء الدوائر
بتوزيع الحصص المنجزة وهذا من أجل امتصاص العدد الكبير من الطلبات التي توجد على مستوى الدوائر. وتعد بلدية الشلف من بين أكبر البلديات التي تعرف طلبا على السكنات الاجتماعية بعد النزوح الجماعي لسكان الأرياف إلى مركزها خلال العشرية الماضية، ما أدى إلى استنزاف كل الأراضي الخالية الموجودة بها وتحتم الأمر على البعض اقتحام غابة كانت منتجة للزيتون بمحاذاة مقر البلدية من طرف سكان فوضويين أقاموا عليها سكنات فردية فوضوية دون الحصول على عقد الملكية أو على ترخيص من مصالح البلدية.
من جهة أخرى، تبقى السكنات المنجزة في إطار تعويض البناءات الجاهزة بالشطية والبالغ عددها 2300 وحدة سكنية محل انتظار شريحة واسعة من طالبي السكن الاجتماعي ببلدتي أولاد فارس
والشطية بعد أن تم تحويلها إلى سكنات اجتماعية بقرار ولائي
بعد احتجاج مواطني "الشاليهات" الذين لم يرغبوا في الاستفادة منها وبذلك وحسب التقديرات فإن هذه السكنات ستقضي على نسبة كبيرة من الطلبات العالقة منذ عدة سنوات يضاف إليها 210 وحدة سكنية ببلدية أولاد فارس تنتظر هي الأخرى التوزيع وقد تم إنجازها منذ أكثر من سنة.