مطالبة بتسوية وضعيتها قبل أوت 2016 أكّد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبّون أمس الثلاثاء بالجزائر أنه سيتمّ هدم كلّ البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية إذا لم تتمّ تسوية وضعيتها قبل أوت 2016، وهو ما يجعل آلاف البنايات مهدّدة بالهدم. وصرّح السيّد تبّون خلال اجتماع مع مديري التعمير والهندسة والبناء بأنه بعد انتهاء آجال عملية تسوية وضعية السكنات والمرافق غير المطابقة وغير المتمّمة لن تتردّد الدولة في هدم كلّ البنايات المخالفة، وأضاف: (مهما تكن العواقب فإن الدولة لن تتراجع عن قرارها بمعاقبة المخالفين لأن ذلك يتعلّق بهيبتها). وتمّ الشروع في 2008 في عملية واسعة لاستقبال ملفات تسوية البنايات في إطار تنفيذ القانون 15/08 الذي يحدّد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها. وكان من المنتظر الانتهاء من هذه العملية في أوت 2012، لكنه تمّ تمديد هذا الأجل إلى أوت 2013 ثم إلى 2016. وكشف السيّد تبّون أيضا أنه سيتمّ قريبا إصدار منشور جديد يقضي بغلق المحلاّت التي تتواجد في بنايات غير مكتملة بغرض دفع صاحب البناية إلى استكمال الواجهات، والتي تعدّ ملكية عمومية قبل وضع محلاّته قيد الاستغلال التجاري. كما يتضمّن هذا النص القانوني الذي يوجد في طور الدراسة منع الموثّقين من تحرير عقود التعاملات العقارية (كراء وشراء) من دون استلام شهادة مطابقة البناية. ويشير تحقيق قامت به وزارة السكن إلى أنه تمّ إحصاء 97.291 بناية غير مكتملة لم يشرع أصحابها في إجراءات التسوية.
