للمرة الثالثة على التوالي ** هذا ما قاله دفاع وزارة الاتصال و الخبر بعد التأجيل ** أجلت الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) أمس الأربعاء قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع سيفيتال إلى يوم 25 ماي الجاري. وأعلن القاضي محمد دحمان وهو رئيس الغرفة الاستعجالية الثانية بهذه المحكمة عن تأجيل هذه القضية التي رفعتها وزارة الاتصال للمرة الثالثة خلال جلسة أمس التي استلمت خلالها هيئة المحكمة ردودا كتابية لهيئة دفاع المدعي عليه (مجمع الخبر). وعرفت جلسة المحاكمة في بدايتها سحب تأسيس محامي هيئة دفاع المدعي (وزارة الاتصال) الأستاذ عمارة محسن حسب ما صرح به القاضي محمد دحمان. واوضح القاضي أن هذا المحامي لا يجوز له التأسيس في هذه القضية طبقا للمادة 127 من قانون المحاماة وبناء على 03 قرارات تأديب صادرة في حقه بتاريخ 16 جانفي الفارط من طرف نقابة محامي الجزائر العاصمة. وفي رده عن سؤال للأستاذ محسن عمارة حول الجهة التي أبلغته هذه القرارات أوضح القاضي أنه بلغ بإرسالية من نقابة المحامين بتاريخ أمس الأربعاء 11 ماي 2016 . للإشارة نظمت أمام المحكمة الإدارية وقفة احتجاجية شارك فيها عمال وموظفو مجمع الخبر إلى جانب إعلاميين وروؤساء احزاب سياسية وممثلي نقابات. يذكر أن وزارة الإتصال كانت قد رفعت دعوى إستعجالية لدى هذه المحكمة للنظر في مدى مطابقة هذه الصفقة مستندة إلى المادة 25 من قانون الإعلام. وتنص المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 على أنه يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية . وللتذكير فإن الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال اسعد ربراب يملك يومية ليبرتي. واشترى مجمع سيفيتال بموجب الصفقة التي قدرت ب4 ملايير دج أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع الخبر الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها الجريدة التي تحمل نفس الإسم وقناة كا بي سي التلفزيونية والمطبعة وشركة توزيع. محامي وزارة الاتصال: الصفقة تمت في الخفاء وخرقت قانون الإعلام صرّح الأستاذ بن حديد ابراهيم محامي هيئة دفاع وزارة الاتصال أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع سيفتال تمت في الخفاء وخرقا للمادة 25 من قانون الإعلام . وقال الأستاذ بن حديد في تصريح للصحافة عقب نطق الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الادارية لبئر مراد رايس بتأجيل القضية إلى 25 ماي الجاري أن هذه الصفقة تمت في الخفاء وخرقا للمادة 25 من قانون الإعلام . وأوضح أن وزارة الاتصال رفعت دعوى قضائية في قضية الحال استنادا إلى المادة 19 و25 من قانون الإعلام . وتنص المادة 19 انه كل تغيير مهما كان نوعه يدخل على العناصر المكونة للتصريح المذكور في المادة 12 اعلاه يجب ان تبلغ به كتابيا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة خلال الأيام ال10 الموالية لإدراج هذا التغيير . وتسلم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وثيقة التصحيح خلال ال30 يوما الموالية لتاريخ التبليغ. محامي الخبر : التأجيل يدل على أن الدعوى ليست استعجالية اعتبر الأستاذ شايب صادق محامي هيئة دفاع مجمع الخبر أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن تاجيل قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع سيفيتال الى يوم 25 ماي الحالي يدل على أن هذه الدعوى ليست استعجالية . وصرح الأستاذ شايب للصحافة عقب نطق الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بقرار تاجيل هذه القضية يدل على أن هذه الدعوى التي رفعتها وزارة الاتصال ليست استعجالية . وأبرز أنه من المقرر أن يتم في جلسة يوم 25 ماي إجابة دفاع وزارة الاتصال على أوجه الدفاع الذي قدمها محامي مجمع الخبر .
