فيما تتمسك النقابات المستقلة برفضها لقرار مجلس الوزراء ** كشف ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين عمار طاجكوت أن النقابة المركزية قد شرعت في تحديد قائمة المهن الشاقة المعنية بالقانون الجديد الخاص بالتقاعد المسبق في الوقت الذي تواصل فيه النقابات المسبقة رفضها القاطع لإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وتهدد بالخروج إلى الشارع في حال عدم تراجع مجلس الوزراء عن قراره باقتصارهما على النساء والمهن الشاقة. وأكد طاجكوت في تصريح للإذاعة الوطنية أن قائمة المهن الشاقة المعنية بالتقاعد المسبق الذي سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل تشمل كل من قطاعات الأشغال العمومية المناجم والصناعات الثقيلة باعتبارها قطاعات تتطلب جهد بدني ولابد من مراعاة طاقة احتمال العامل في هذه المجالات موضحا أن تحديد قائمة المستفيدين ترتكز على معيار التنقيط الذي يتطلب دراسة شاملة للقطاعات المعنية. ودعا ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين كل الشركاء المعنيين بتحديد هذه القوائم النقابية مضيفا أن هذه العملية تتطلب القيام بعمل جدي من قبل الفاعلين والمختصين في قطاع التشغيل بما فيها طب العمل حتى لا يكون هناك إجحاف في حق أي عامل وهذا في انتظار أن ينظم لقاء خلال الدخول الاجتماعي المقبل تشارك فيه كل الهيئات العمالية والمؤسسات العامة والخاصة لإثراء المقترحات التي سترفعها المركزية النقابية بشأن قانون التقاعد المسبق إلى الحكومة. من جهتها تواصل 16 نقابة مستقلة لمختلف القطاعات رفضها لإلغاء التقاعد النسبي ويتعلق الأمر بكل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية ومجلس أساتذة الثانويات الجزائرية والنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين واتحادية عمال التربية والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية والنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين والنقابة الجزائرية لشبه طبي والنقابة الوطنية للبياطرة لقطاع الوظيفة العمومية والنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. وقد هددت النقابات المستقلة بزعزعة استقرار الدخول الاجتماعي المقبل بشنّّ حركات احتجاجية مشتركة واسعة دفاعا عن مكتسبات العمال وضمانا للحريات الفردية والجماعية وللتعبير عن تذمرها ورفضها لقرار مجلس الوزراء الأخير والقاضي بالمصادقة على المشروع التمهيدي المتضمن إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن ورفع مطالبها التي تتمسك بها والمتعلقة بمطالبة الحكومة بإشراك النقابات المستقلة في التفاوض بشأن قانون العمل ومنظومة التقاعد وضرورة إعادة النظر في سياسة الأجور بما يتماشى وتحسين القدرة الشرائية للعمال. وأكدت النقابات أن إقدام السلطات العليا على المساس بمكتسبات العمال باللجوء إلى تمرير قرارات انفرادية فوقية متسرعة من شأنها أن تكون سببا في تأزم وتعفن الوضع في أوساط الطبقة الشغيلة كما دعت كافة العمال والموظفين للتجند والالتفاف حول تنظيماتهم النقابية لمواجهة هذه الهجمة الشرسة بالتعدي على مكاسبهم ومكتسباتهم المهنية والاجتماعية. وينص مشروع القانون التمهيدي المحدد للسن الأدنى للتقاعد الذي سيدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من الفاتح جانفي 2017 على إعادة إلزام السن الأدنى المحدد بستين (60) سنة (55 بالنسبة للمرأة) مع شرط استيفاء 15 سنة على الأقل من الخدمة. وينص مشروع القانون أيضا على إمكانية العمل خمس سنوات إضافية بموافقة المستخدم وإمكانية الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين (60) بالنسبة للعاملين في مناصب جد شاقة (التي ستحدد عن طريق القانون) والإمكانية بالنسبة للعمال الذين يشغلون وظائف تتطلب تأهيل عالي أو غير متوفر العمل إلى ما بعد سن ال60. وحسب بيان لمجلس الوزراء فإن مشروع القانون هذا جاء بهدف تعزيز مبادئ المساواة التي تضبط الإحالة على التقاعد والحفاظ على مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد ومصالح المتقاعدين . وجاءت هذه المراجعة أيضا حفاظا على الصندوق الوطني للتقاعد الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في حالات التقاعد دون شرط السن أو التقاعد النسبي وهما إجراءان تم إقرارهما في التسعينيات على نحو استثنائي وانتقالي عندما كانت البلاد تواجه موجات غلق المؤسسات وتخفيض عدد العمال . ويأخذ مشروع القانون التمهيدي المعدل للقانون 83-12 المتعلق بالتقاعد والذي يلغي الأمر 97-13 المؤسس للتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن في الحسبان انشغالات ممثلي العمال.
