اليمين القانونية :الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
الأعضاء يؤدون اليمين القانونية
أدى رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته يوم الخميس اليمين القانونية بمجلس قضاء الجزائر.
وقام رئيس الهيئة السيد محمد سبايبي وأعضاؤها الستة الآخرون بأداء اليمين القانونية بمجلس قضاء الجزائر بحضور عدة مسؤولين سامين.
وتتمثل المهمة الأساسية للهيئة التي قام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتعيين تشكيلتها مؤخرا في اقتراح وتفعيل سياسة شاملة للوقاية من الفساد.
وتنص المادة 202 من الدستور على (تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وهي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية. كما تنص على ان استقلال هذه الهيئة مضمون على الخصوص من خلال أداء أعضائها وموظفيها اليمين ومن خلال الحماية التي تكفل لهم من شتى أشكال الضغوط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو التهجم أيا كانت طبيعته التي يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم).
كما أن مهام هذه الهيئة محددة في المادة 203 من الدستور التي توضح أنها تتولى على الخصوص مهمة (اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها).
وترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن تقييم نشاطاتها المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته والنقائص التي سجلتها في هذا المجال والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء.
وقد أكد الرئيس بوتفليقة مرارا إرادة الجزائر في مكافحة الفساد الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني وتعرقل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
ولهذا الغرض صادقت الجزائر على عدة قوانين بهدف تحيين ترسانتها التشريعية وأسست هيئات مخصصة للوقاية من ظاهرة الفساد ومكافحتها.
ويأتي تأسيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تعزيزا للآليات الأخرى التي أنشاتها السلطات العمومية منذ بضعة سنوات من اجل مكافحة هذه الظاهرة.
وتعد الجزائر على الصعيد الدولي من البلدان الأوائل الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر 2003 وتم التصديق عليها بمقتضى مرسوم رئاسي بتاريخ 19 أفريل 2004.
وفي إطار آلية تقييم تطبيق هذه الاتفاقية خضعت الجزائر في سنة 2013 لتقييم من طرف النظراء في اطار الدورة الأولى للتقييم الذي تمحور حول فصلين من الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتعلقان أساسا ب(التجريم والقمع) و(التعاون الدولي).