قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إنه لم يطالب بمأمورية (ولاية) رئاسية ثالثة لقناعته بأن مقتضيات المواد المتعلقة بالمأموريات يجب أن تبقى كما هي دون تغيير وأن أي تعديل يجب أن يكون هدفه مصلحة الأمة لا مصالح الأشخاص. جاء ذلك في كلمة له في ختام أشغال الحوار الوطني الشامل بموريتانيا فجر أمس الجمعة بين أحزاب الموالاة الداعمة له وأحزاب وكتل معارضة. ورغم ما أثارته مسألة المأموريات الرئاسية وإصرار الموالاة وأطراف في الحكومة على التمسك بطرحها بقوة خلال الحوار رغبة في السماح للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز بالترشح مرة ثالثة فإن هذا الأخير بدا حاسما في رفضه لتعديل من هذا القبيل. وأكد ولد عبد العزيز أنه لا وجود للمأمورية الثالثة إلا في أذهان من سماهم بعض الأشخاص الذين يستهدفون استقرار البلد ويسعون إلى إثارة البلبلة لمآرب شخصية. واتخذ المشاركون في الحوار قرارات حاسمة أنهت جدلا ولغطا شغل الساحة السياسية وأشعل النقاش في ورشات الحوار طيلة أسابيعه الثلاثة. ومن أهم هذه القرارات أنه لا مساس بمقتضيات المواد المحصنة في الدستور ولا مأمورية رئاسية ثالثة ولا مجال لتعديل الأحكام المتعلقة بالسقف الأعلى لعمر المترشح لرئاسة الجمهورية. توافق وارتياح كما توصل المشاركون في الحوار إلى التوافق بشأن عدد من النقاط في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واقترحوا تعديلات دستورية من أهمها إلغاء مجلس الشيوخ (إحدى غرفتي البرلمان) وتغيير العلم والنشيد الوطنيين وتنظيم انتخابات برلمانية ومحلية سابقة لأوانها. ورغم ارتياح المشاركين في الحوار لنتائجه فإن أطرافا في الموالاة قد لا تجد فيه ذلك الإنجاز الذي يستحق الترحيب خاصة أعضاء مجلس الشيوخ الذين لم يخفوا امتعاضهم من قرار إلغائه منذ أعلن الرئيس عزمه على هذه الخطوة قبل أشهر. ويبدو هذا الامتعاض متصاعدا فقد أصدرت مجموعة من أعضاء المجلس تنتمي غالبيتها للموالاة بيانا الأربعاء الماضي اعتبر أن أي تغيير للدستور في جو غير توافقي هو خطر على البلاد ووحدتها وأمنها. الجلسة الختامية للحوار بين الموالاة وأطراف في المعارضة بنواكشوط (الجزيرة). موقف المعارضة وعلى الجبهة الأخرى فإن المعارضة التي قاطعت الحوار وحذرت من استخدامه لما سمته الانقلاب على الدستور لا تبدو أن النتائج ذات تأثير كبير في موقفها رغم الحسم من قبل ولد عبد العزيز بشأن المأموريات التي طالما اتهمته بالسعي لها. وقال العضو القيادي بالمنتدى ورئيس حزب الاتحاد والتغيير المعارض صالح ولد حننا إن الموقف المبدئي ثابت فأي حوار يتم في غياب طيف واسع من المعارضة والقوى الحية في البلاد لن يفضي إلى نتائج تخرج البلاد من أزمتها الخانقة على كل المستويات. وأضاف ولد حننا أن انسحاب التحالف الشعبي التقدمي بقيادة الرئيس مسعود ولد بلخير ينفي أية مشروعية لما يجري وينسف أي ادعاء بأن هنالك طرفا معارضا ويؤكد أن الحكومة تحاور موالاتها لتقرر ما تشاء. يشار إلى أن الحوار قاطعه تكتل القوى الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داداه ومنتدى الديمقراطية الذي يضم عددا من أكبر أحزاب المعارضة والمركزيات النقابية وشخصيات مستقلة وانسحب منه في منتصف الطريق التحالف الشعبي بقيادة مسعود ولد بلخير.
