أكّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي أن مسألة انخفاض نسبة البطالة إلى 9.3 بالمائة لا جدال فيها، مفنّدا تصريحات بعض الخبراء الاقتصاديين الذين اعتبروا أن هذه النّسبة غير حقيقية ولا تمتّ بصلة إلى واقع سوق العمل في الجزائر، كاشفا عن توفير 4 ملايين منصب شغل منذ سنة 2008 إلى غاية اليوم، في حين أرجع تأخّر صدور قانون العمل إلى عقود التشغيل المحدّدة. أوضح بن مرادي أمس خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية أن جهازي (لاكناك) و(لونساج) ساهما في خلق 270 ألف مؤسسة مصغّرة إلى جانب 834 ألف منصب شغل آخر تمّ استحداثه ضمن 3 ملايين منصب عمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الأجهزة والتدابير ساهمت بشكل كبير في تخفيض نسبة البطالة. وأرجع الوزير تأخّر إصدار قانون العمل إلى المشكل الذي مازال محلّ نقاش وأخذ وردّ بين النقابات والشركاء الاجتماعيين والحكومة حول مسألة عقود العمل المحدّدة التي قال إن النقابات ترفضها تماما وتعمل جاهدة على الحفاظ على العقود الدائمة، مشيرا إلى أن سوق العمل والتغيّرات التي تطرأ عليه تفرض على الجزائر التوجّه نحو خيار العقود المحدّدة، والتي تجدّد في كلّ مرّة مع التأكيد على قضية تأمين العمال، كاشفا أن هذه المسألة ستطرح بشدّة في الثلاثية المقبلة. كما أوضح بن مرادي خلال اللّقاء أن مراجعة المادة 87 من قانون العمل ستكون أيضا محلّ نقاش في الثلاثية القادمة إلى جانب مسألتي العلاقات في العمل التي لازالت محلّ جدل من أجل تنظيمها في قانون العمل. وفنّد بن مرادي ما يروّج حول استفادة شباب من قروض (لونساج) و(لاكناك) وعدم خلقهم لمؤسسات مصغّرة، قائلا إن 63 بالمائة من أولئك الشباب يدفعون أقساط قروضهم بانتظام، فيما تمّ تسجيل ما بين 5 و10 بالمائة من المؤسسات المصغّرة التي أثبتت فشلها سنويا. وفي ردّ عن سؤال حول احتجاجات أصحاب عقود ما قبل التشغيل ومطالبتهم بالإدماج في مناصب عمل دائمة أكّد الوزير أن هذه الفئة تستفيد من عقود قابلة للتجديد، وأن أغلبهم من المتخرّجين الجدد من الجامعة، والذين تسمح لهم هذه الصيغة باكتساب الخبرة المهنية في انتظار إدماجهم في مناصب عمل دائمة.
