حذرت جمعية وكلاء ومصنعي السيارات أمس الأربعاء وزير الصناعة والمناجم «يوسف يوسفي» من الوضعية الصعبة التي يمر بها قطاع السيارات في الجزائر.وعرجت جمعية الوكلاء التي تضم حوالي 40 وكيلا معتمدا في السوق الوطنية على الضبابية وغياب رؤية واضحة بشأن تاريخ وآجال الإعلان عن حصص الاستيراد والكمية المخصصة للوكلاء الذين يعانون للمواصلة في النشاط. وقالت الجمعية في رسالة مناشدة لوزير القطاع أن الوضع الحالي يرهن مصير عشرات الآلاف من العمال فضلا عن وجود مئات الشركات التي تنشط في قطاع السيارات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة واتهمت الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها على الرغم من التزام الوكالات بالمضي في التوجهات الصناعية المشروعة التي تبنتها الحكومة .وأضافت الأخيرة أن هذه الوضعية ستؤدي في نهاية المطاف إلى غلق الشركات الناشطة في هذا المجال بغض النظر عن التأثير السلبي على الزبائن في مجال تأمين وتغطية طلبهم والاستجابة إلى متطلباتهم في الجانب المتعلق بخدمات ما بعد البيع. وكان وزير التجارة محمد بن مرادي قد أعلن عن إخضاع بعض السلع الجديدة لرخص الاستيراد بدءا من الفاتح جانفي القادم دون أن يقدم تفاصيل عن هذه السلع مكتفيا بالقول بأن هذا الإجراء سوف لن يمس المواد الأولية التي يحتاجها الإنتاج الوطني .وبحديثه عن الحصة المخصصة لرخص استيراد السيارات ذكر وزير التجارة أن 70 ألف سيارة دخلت الجزائر عام 2016 في هذا الإطار. وأضاف الوزير في السياق ذاته أن هذه المصانع تنمو شيئا فشيئا وهي بحاجة إلى الوقت من أجل إثبات وجودها فعليا في السوق مشيرا هنا إلى تسجيل مصنع رونو مع نهاية العام الجاري نسبة اندماج تقدر ب 30 بالمئة .
