طبق أغلب أصحاب سيارات الأجرة الخاصة بالنقل الجماعي قرار زيادة تسعيرة النقل بالنسبة للخطوط الداخلية في الوقت الذي تنفي فيه وزارة عمار تو وجود أي قرار للزيادة في الوقت الراهن أو على المدى القريب. عمد أصحاب معظم سيارات الأجرة إلى رفع تسعيرة النقل بالنسبة للخطوط الداخلية وصلت حدود 10 % وهو ما يعتبر خرقا واضحا للقوانين المعمول بها كون الوزارة الوصية تنفي وجود أي قرار أو تعليمة تقر بوجود زيادة في الوقت الراهن أو حتى على المدى القريب بالنسبة لخطوط النقل سواء على المستوى الداخلي أو ما بين الولايات إلى جانب نفي وجود أي زيادة على مستوى سيارات النقل الفردي و التي تتم عادة حسب ما أفادتنا به مصادر مطلعة عن طريق تقديم اقتراح من طرف السائقين للنقابة بخصوص رفع الأسعار ونسبة الزيادة والتي تقوم بدورها بدراسة الاقتراح أو الطلب والذي يقدم للوزارة التي تملك وحدها السلطة التقديرية لإقرار أي زيادة بقرار رسمي يمضى من طرف وزير النقل أو الجهة المخولة بالإمضاء قانونيا بعد دراسة كل المقترحات وهو ما لم يتقيد به أصحاب سيارات الأجرة الخاصة بالنقل الجماعي العاملة على الخطوط الداخلية بالمدن الكبرى والذين عمدوا إلى زيادة تسعيرة النقل بنسبة 10 بالمائة وهو ما أثار غضب المواطنين خاصة بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الشركة الوطنية للنقل الحضري”ETA” علما أن الزيادة التي باشرها البعض خاصة على مستوى ولاية عنابة بداية بسيارات الأجرة العاملة على خط سيدي عمار ليصل مبلغ تسعيرة النقل للفرد الواحد 40دج بدأت تطبق من طرف باقي أصحاب سيارات الأجرة العاملين على باقي الخطوط كخط عنابة الحجار الذي وصل سعر التسعيرة إلى 40دج إذ علمنا أن القانون المعمول به يقر 2,5دج للكيلومتر الواحد وبالتالي فإن تسعيرة النقل بالنسبة لخط عنابة الحجار أو سيدي عمار لا تتعدى 30دج في حين أن تسعيرة النقل بالنسبة لوسط مدينة عنابة وبلدية الذرعان بولاية الطارف لا تتعدى 50دج مع احتساب تسعيرة النقل خارج الولاية وهو ما لا يطبق بالنسبة للخطوط الداخلية وبالتالي فإن مبلغ 40 دج هو مبلغ مبالغ فيه مقارنة بالمسافة التي تفصل بلدية الحجار عن عنابة والتي لا تزيد عن 10 كلم فيما تزيد عن 25 كلم. هذا وتجدر الإشارة وحسب مصادر مطلعة إلى أن أصحاب سيارات الأجرة عمدوا إلى رفع تسعيرة النقل تلقائيا أي أن النقابة لا دخل لها بالقرار. بوسعادة فتيحة
