أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، بجدة على ضرورة تكثيف جهود منظمة التعاون الإسلامي للتعريف بالقيم الحقيقية للإسلام والتي تدعو إلى التسامح والانفتاح والتفاهم. كما شدد على تشجع الجزائر للمنظمة من أجل مواصلة مسار الإصلاحات لضمان تكيفها المستمر مع المتطلبات الراهنة والاطلاع بمهامها الأساسية بفعالية أكبر. قال لعمامرة في كلمة ألقاها خلال أشغال الدورة 41 لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة اول امس بالسعودية أن »تزايد الحملات المعادية للإسلام من طرف جماعات متطرفة في الدول الغربية يفرض على المنظمة تكثيف جهودها من أجل التعريف بقيم التسامح والوسطية والانفتاح والتفاهم التي يدعو إليها ديننا الإسلامي الحنيف«. وبعد أن أوضح أن هذا النوع من الحملات »عمل على إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام تأسف لعمامرة لأثرها السلبي على الانسجام الاجتماعي وقيم التفاهم والاحترام المتبادل بين الشعوب. ودعا في هذا السياق منظمة التعاون الإسلامي إلى مواصلة دعم مرصدها الخاص بمكافحة »الإسلاموفوبيا« وتطويره متمنيا في سياق آخر أن يساهم الاجتماع في تفعيل العمل الإسلامي المشترك خدمة لقضايا الأمة الإسلامية. ومن جهة أخرى أشار إلى أن الجزائر تشجع منظمة التعاون الإسلامي على مواصلة مسار الإصلاحات لضمان تكيفها المستمر مع المتطلبات الراهنة والاطلاع بمهامها الأساسية بفعالية أكبر، كما أكد على ذلك القرار 640 الذي تبنته الدورة الأربعون لمجلس وزراء الخارجية، بمبادرة من الجزائر. وأضاف في نفس السياق أن الجزائر ترحب باقتراح إعداد برنامج عملي عشري للفترة ,20252016 على ضوء تقييم شامل للبرنامج السابق, يعمل على تجسيد توجه المنظمة نحو الترشيد المتواصل لبرامجها ومواردها خدمة لمصالح الدول الأعضاء وللأهداف الرئيسية التي أنشئت من أجلها. كما أكد أن هذا الاجتماع يشكل فضاء ملائما من أجل تجديد إلتزام وتضامن الدول الأعضاء في المنظمة مع الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل استعادة أرضه وحقوقه المسلوبة وانجاز السلام الشامل والعادل الذي يكفل حقه الثابت في بناء دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف. وعبر عن ارتياحه للإنجاز الهام الذي حققه الشعب الفلسطيني والمتمثل في اتفاق المصالحة الفلسطينية والإعلان عن تشكيل حكومة وفاق وطني. وذكر في هذا الصدد بالبيان الصادر عن لجنة فلسطين لحركة عدم الانحياز خلال الدورة الوزارية ال17 للحركة المنعقدة نهاية شهر ماي المنصرم بالجزائر والتي جددت من خلاله دعم الحركة لنضال الشعب الفلسطيني وسعيه من أجل استرجاع حقوقه الوطنية. وفيما يخص الوضع في سوريا أكد لعمامرة أن الجزائر تحث من جديد أطراف النزاع في سوريا وباقي الأطراف المعنية الأخرى إلى تغليب منطق الحوار والانخراط في مفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي يضمن الاستجابة للمطالب الشرعية للشعب السوري ويكفل استعادة السلم والاستقرار في هذا البلد«.وحيا بالمناسبة الجهود المضنية التي بذلها المبعوث الخاص المشترك السابق للجامعة العربية والأمم المتحدة، الأخضر الإبراهيمي، في إطار مهمته في سوريا. وبخصوص الأزمة في مالي أشاد رئيس الدبلوماسية الجزائرية بالنتائج الايجابية التي بدأ يحققها مسار الحوار الوطني المالي التي كان آخرها إعلان الجزائر وأرضية الجزائر الصادرة عن ست حركات من شمال مالي، مجددا عزم الجزائر الثابت من أجل المساهمة في تمكين هذا البلد الشقيق والجار من استعادة أمنه واستقراره كاملا. و أضاف في هذا الشأن أن الجزائر عازمة أيضا على تمكين مالي من تحقيق أهداف المصالحة الوطنية الشاملة وإعادة بعث عجلة التنمية في كامل ربوعه وذلك في إطار الحوار الوطني المالي الذي من المقرر أن تنطلق مرحلته الأولى في الجزائر في بداية الشهر القادم. وعن الأوضاع في ليبيا عبر لعمامرة عن انشغال الجزائر لتطورها، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا وسلامة ترابها ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية، داعيا »كل القوى الفاعلة في هذا البلد لوقف كل أعمال العنف وتغليب لغة الحوار قصد استكمال مؤسسات الدولة ودعم المسار الديمقراطي«.وذكر بأن دول الجوار الليبي قد أكدت بمشاركة جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، بمناسبة اللقاء التشاوري غير الرسمي الذي احتضنته الجزائر على هامش المؤتمر الوزاري السابع عشر لحركة عدم الانحياز، عن استعدادها لدعم ليبيا في مواجهة الظروف الحساسة التي تمر بها. وفي حديثه عن ظاهرة الإرهاب أكد لعمامرة على ضرورة تجفيف مصادر تمويله مثلما يثبت ذلك قرار مجلس الأمن رقم 3332 والذي يدين عمليات اختطاف واحتجاز الرهائن التي تدبرها الجماعات الإرهابية، موضحا أن هذا القرار الذي يكرس نظرة الجزائر التي تعتبر دفع الفدية للجماعات الإرهابية أحد أشكال تمويل الإرهاب، يدعو لبذل المزيد من الجهود لدعم التعاون و التنسيق في مكافحة الإرهاب بشتى أشكاله على المستوى الدولي والإقليمي.
