كشفت إحصائيات الطب الشرعي بمستشفى يوسف الدمرجي بولاية تيارت، عن تعرض 2171 امرأة للعنف الجسدي عبر مختلف بلديات ولاية تيارت، حيث سجل ارتفاع في حالات الظاهرة بنسبة 86 بالمائة حسب الأرقام، مقارنه بسنة 93 التي سجلت 638 حالة عنف ضد المرأة. وحسب الأرقام المسجلة لدى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى تيارت، ما تزال الظاهرة في حالة تصاعد رغم ترسانة القوانين التي تم استحداثها لحماية المرأة من العنف، الأمر الذي جعل عدة جهات سواء الجمعيات المتابعة للملف أو الأئمة يدقون ناقوس الخطر، علما أن هذه الظاهرة لم يستثن منها حتى الأمهات، اللائي يتعرضن للعنف الجسدي من طرف أزواجهن وحتى أبنائهن. وكانت إحدى البلديات بتيارت قد سجلت ثلاث قضايا عنف ضد الأصول، أبطالها شباب تحت تأثير الخمور والمهلوسات، وحالة أخرى شهدتها بلدية قصر الشلالة حيث توفيت مسنة على سرير المستشفى بعد تعرضها لعنف جسدي وجنسي وحالة سيدة أخرى عنّفها ابنها بوادي ليلي والقائمة طويلة. كما لم يسلم الوسط التربوي هو الآخر من العنف، حيث أصبحت المعلمات والأستاذات عرضة للعنف اللفظي والجسدي من قبل تلامذتهن، وهي الظاهرة التي قال عنها مختصون نفسانيون إنها أصبحت تعكس واقع الوسط العائلي، حيث أصبح العنف وسيلة للسيطرة والتحكم سواء على الأبناء أو الزوجات، وهو ما يتأثر به الأطفال والذين يمارسون نفس المنهاج في تعاملهم مع أمهاتهم وأخواتهم وحتى خارج البيت بالمحيط الدراسي والجيران، كما نبهوا إلى أن الخمور والمهلوسات والمخدرات تعتبر عاملا له نسبة كبيرة في حدوث حالة عنف خطيرة منها ما نجمت عنها جرائم قتل.
