اتهم محافظ شرطة سابق رفقة اثنين من أصدقائه بتكوين جماعة أشرار والنصب والاحتيال، ليلتمس في حقه ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، ومليون دج تعويض في حق الضحية. وقائع القضية تتمثل في إقدام محافظ الشرطة رفقة اثنين من أصدقائها تتعدى أعمارهم 60 سنةا على تزوير بطاقة هوية تخص مالك محل تجاري و قطعة أرضية بمنطقة بئرتوتة، ليقدما على بيعها للضحية الذي قدم أمام هيئة المحكمة الأدلة التي تورط المتهمين الثلاثة. دفاع الضحية أكد توفر أركان الجريمة في المتهمين الثلاثة الذين يوجد واحد منهم رهن الحبس، والبالغ من العمر 63 سنة. وزيادة على ذلك أقدم المتهمين على تزوير عقد ملكية المحل و القطعة الأرضية لإقناع الضحية بعملية الشراء. المتهمون تقاسموا الأدوار لإنجاح عملية الاحتيال، حيث تقدم أحدهم وحدث الضحية عن العقارين، قبل أن يعرفه بالمتهم الثاني الذي انتحل صفة صاحب القطعة الأرضية. أما دور المحافظ السابق وصاحب شركة حراسة خاصة في الوقت الحالي، فكان تهديد الضحية حتى لا يفكر في اللجوء إلى الشرطة بعد أن اكتشف اللعبة، وثبتت إدانته من خلال الرسالة الالكترونية التي بعث بها للضحية مهددا إياه. ولإخافة الضحية أقدم المتهم الرئيسي الذي انتحل صفة المالك الحقيقي، يؤكد له بعلاقته الوطيدة مع المدير العام للأمن حتى لا يفكر في اللجوء إلى العدالة في حال فشلت خطة البيع المزعومة، وتقدم المتهمون بأسماء مزيفة إلى الموثق لإقناع المتهم بحسن نيتهم. كما قدموا له شيكات على بياض في حال رغب في استرجاع المبالغ التي قدمها للمتهمين والمقدرة ب170 مليون سنتيم، كما سلموه مفاتيح المحل كضمان.
