أصحاب المزارع والأحواش في انتظار حصص سكنية ناشد سكان بلدية سيدي موسى بالعاصمة، المصالح المحلية إيجاد حل لأزمة السكن التي يعانون منها منذ سنوات طويلة أودعوا خلالها ملف طلب الحصول على سكن بمختلف الصيغ غير أنهم لم يتلقوا أي رد. قال سكان بلدية سيدي موسى إن مشكل السكن أولى اهتمامات سكان المنطقة بالنظر إلى المعاناة التي يتخبط فيها عدد كبير منهم، خاصة القاطنين بالأحواش والمزارع الذين طالبوا بالرحيل إلى سكنات لائقة، غير أنهم لم يتلقوا إلا جملة من الوعود الواهية التي لم تشهد طريقها إلى التجسيد. واستغرب هؤلاء عدم إقدام المصالح المحلية للعهدات السابقة على توجيه مراسلات عاجلة للسلطات الولائية، تستفسر منها عن أسباب عدم تسليمهم حصص سكنية منذ سنة 1998 رغم علمها بالأوضاع المزرية التي يعيشها سكان المنطقة. موازاة مع ذلك، اعترف رئيس بلدية سيدي موسى بمشكل السكان بالنظر إلى الحصص السكنية التي لم يستفيدوا منها منذ 15 سنة، غير أنه أبدى استعداده لحل الأزمة من خلال إعادة بعث المشاريع السكنية، فضلا عن نقل الانشغال إلى الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبراقي من أجل القضاء على الأزمة نهائيا إلى جانب الطلب المقدم إلى المصالح الولائية لرفع الحصص السكنية المخصصة للبلدية. أصحاب الحرف يطالبون إعادة النظر في قائمة 100 محل يطالب شبان بلدية سيدي موسى بالعاصمة، بفتح تحقيق في مشروع 100 محل التي وزعت من قبل رئيس البلدية السابق وأثارت احتجاجات وسط المواطنين، الذين طالبوا التحقيق في القائمة الاسمية إلا أنهم لم يتلقوا أي استجابة لندائهم، ما أجبرهم على تجديد المطلب لدى المجلس الجديد. أكد ممثل عن شبان بلدية سيدي موسى أنهم تقدموا رسميا بعريضة إلى مصالح البلدية للعهدة السابقة، تتضمن طلب فتح تحقيق في قائمة المستفيدين من مشروع 100 محل تجاري والتزام الشفافية والنزاهة في تحديد القائمة الجديدة، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد، في وقت ظل الشباب الذي أودع ملفات طلب الاستفادة يتخبط في التجارة غير شرعية. وما زاد من استيائهم - حسب سكان المنطقة - إقدام المصالح المحلية على تسليم المحلات لأصحابها طبقا للقائمة الأولية ودون مراجعة الطعون التي أودعت لدى الدائرة الإدارية وبقيت حبيسة الأدراج، محملين المسؤولية الكاملة على عاتق المجلس المحلي السابق باعتباره المسؤول الأول عن عملية توزيع 100 محل تجاري، مطالبين السلطات الحالية بأن تلتزم المصداقية في عملية التوزيع. موازاة مع ذلك، قال رئيس بلدية سيدي موسى:”إن محلات الرئيس وزعت خلال العهدة السابقة وبطرق أجبرتهم على إلى إعادة النظر في القائمة الاسمية الأولى التي لم تتضمن الختم البلدي الأمر الذي ألزمهم على إعادة النظر في القائمة”. غموض حول توقف أشغال الربط بالغاز الطبيعي ناشد سكان الأحواش ببلدية سيدي موسى، بالعاصمة، السلطات المحلية، وعلى رأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي، التعجيل في تزويدهم بالغاز الطبيعي وإنهاء معاناتهم مع قارورة غاز البوتان التي أثقلت كاهلهم. قال هؤلاء إن معاناتهم مع غياب الغاز الطبيعي عمرها سنوات طويلة ناشدوا خلالها المجالس المحلية المتعاقبة من أجل ربطهم بشبكة الغاز الطبيعي، إلا أنهم لم يسجلوا إلا جملة من الوعود بتجسيد المشروع بعد المشروع بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية، إلا أن الأشغال لم ترى النور لأسباب مجهولة، الأمر الذي أجبرهم على توجيه رسائل عديدة لتجنب متاعب قارورة غاز البوتان التي يصل ثمنها إلى سعر باهض خلال فصل الشتاء، عجز أغلبهم عن توفيره بمنازلهم، ما جعلهم يعيشون حدة البرد القارص. وأضاف هؤلاء إلى مطالبهم توفير الإنارة العمومية التي جعلتهم يعيشون ظلاما دامسا أثار مخاوفهم، خاصة بعد تعرض البعض منهم إلى سرقة ممتلكاتهم من طرف مجموعة من المنحرفين الذين وجدوا في غياب الإنارة العمومية الفرصة المناسبة لتنفيذ مخططاتهم الشريرة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل السرقة بشكل يستدعي التفاتة الجهات المعنية. أزمة نقل حادة باتجاه الحراش والعاصمة يطالب سكان بلدية سيدي موسى بالعاصمة، السلطات المعنية الممثلة في رئيس البلدية ومديرية النقل، بتخصيص حافلات باتجاه الحراش أوالعاصمة للتخيف من أعباء المصاريف على المواطنين الذين يضطرون الذهاب إلى غاية بلدية براقي، كي يصلوا إلى الحراش ثم إلى الجزائر العاصمة. قال عدد من المواطنين إن النقل بمنطقتهم شبه منعدم خاصة باتجاه الحراش والجزائر العاصمة، أين يضطر المواطن يوميا إلى التنقل الى غاية بلدية براقي من أجل ركوب حافلة باتجاه الحراش، ومن ثم التوجه عبر الحافلات تقل عبر الخط الرابط بين الحراش ومحطة 2 ماي، الأمر الذي أتعبهم وأثقل كاهلهم، ناهيك عن أعباء المصاريف التي أثقلت جيوبهم، خاصة ذوي الدخل المحدود الذين اشتكوا الوضع، وطالبوا بالتفاتة الهيئات المعنية لمشكل النقل الذي جعلها تعيش شبه عزلة رغم أنها لا تبعد عن العاصمة إلا ببضع كيلومترات. واستغرب بعض المواطنين الذين وجدناهم في محطة سيدي موسى باتجاه براقي، عدم وجود حافلات تقل بهذا الاتجاه رغم الطلبات المتكررة للهيئات المعنية من أجل النظر في مطلبهم، إلا أنه كما يقال لا حياة لمن تنادي، والدليل ”أننا لازلنا نقضي الساعات من أجل الوصول إلى وجهاتها، خاصة عند التنقل إلى الجزائر العاصمة، أين نصل أحيانا متأخرين عن مواعيدنا، الأمر الذي يتطلب تدخل الهيئات المعنية”.
