نظرت أمس، محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر، في ملف تهريب المهاجرين السريين عبر باخرة طارق بن زياد، الذي سبق الفصل فيه منتصف العام المنصرم، بإدانة المتهمين ال10، بأحكام متفاوتة تراوحت بين 18 شهرا حبسا نافذا للحراڤة، وسبع سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين الرئيسيين، وعلى رأسهم مفتش شرطة، وثلاثة بحارة. وتعود القضية إلى 24 أكتوبر 2010 عندما لاحظ شرطي يراقب مدخل ميناء الجزائرالعاصمة، أن مفتش الشرطة ”م. الصادق”، المتهم في الملف، يعمل في المناوبة، يدخل ويخرج بطريقة غريبة، بتأمينه دخول الحراڤة إلى الميناء، فاستفسره عن الأمر فرد عليه قائلا بأن الشخص الأول دخل بصحبته ولا داعي لتفتيشه أو مراقبته. وتم توقيف ”م. رشيد” و”و. خالد” و”د. أمين” الذي يعمل بورشة ميكانيك بحي ميرمار كان على علاقة بالمدعو ”سفيان” بحار. وذكر ”د. أمين” بأنه عرض عليه مساعدته للحرڤة مقابل تمكينه من 6000 أورو، ما يعادل 75 مليون سنتيم، ويطلعه بعدها عن تاريخ برمجة الرحلة، والتقيا بالميناء ب”ك. نور الدين” بحار آخر، واستصدر دفتر الملاحة البحرية ل”د.امين” لتمكينه من دخول الميناء دون لفت انتباه الأعوان المراقبين، والإفلات من نقاط المراقبة والتفتيش مثل بقية الحراڤة إلى غاية الدخول للباخرة، بتواطؤ حسب ملف القضية، من مفتش الشرطة ”م. الصادق” و”ك. نور الدين” وبحار آخر، إلا أن المخطط أحبطته مصالح الأمن بتوقيفها ”و. خالد” و”م. رشيد” مختبئين بإحدى غرف الباخرة في انتظار عودة البحارة مع ثلاثة مهاجرين آخرين كانوا يستعدون للإبحار السري. وتمسك المتهم بإنكارالوقائع، مشيرا إلى أنه مفتش شرطة بالشرطة القضائية، وشدد على إنه كان يؤدي مهامه على أحسن ما يرام أثناء عمله، وخرج يوم الواقعة كعادته، مضيفا أن الشرطي المتورط معه في الملف يعرفه في إطار عمله لكنهما لا يعملان سوية. واعترف الحراقة في جلسة محاكمتهم منتصف العام المنصرم بالافعال المنسوبة إليهم، فيما نفى بقية المتابعين معهم التهم الموجهة إليهم.
