وافقت الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية مبدئيا على المعادلة الإدارية والتصنيف في الرتبة 11 في المجموعة “أ” بالنسبة لحاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، وذلك خلال الاجتماع الذي جمع ممثلي التنسيقية الوطنية لحاملي شهادات الدراسات التطبيقية الجامعية بالوزير محمد الغازي ومسؤولي المديرية العامة للوظيف العمومي يتقدمهم المدير بلقاسم بوشمال ومدير القوانين الأساسية عبد الوهاب لعويسي. تحوز “الفجر” على نسخة من محضر الاجتماع الرسمي الذي ترأسه الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية بمقر المديرية العامة للوظيف العمومي مع ممثلي حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية قصد دراسة انشغالاتهم، وبحضور ممثلين عن الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية منهم بلقاسم بوشمال المدير العام للوظيف العمومي، وبن عثمان بومدين المدير العام للإصلاح الإداري، وعبد الوهاب لعويسي مدير القوانين الأساسية للوظائف العمومية، وعبد الحليم مرابطي مدير التطبيق والمراقبة، ورضا رمضان المدير الفرعي للتنظيم والقوانين الأساسية، وعن حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية قليل خالد، وبوغابة أحسن. وبعد افتتاح الجلسة من طرف الوزير، أكد هذا الأخير على حرص الحكومة واستعدادها التام لدراسة انشغالات حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وإيجاد الحلول المناسبة لها في ظل التشريع والتنظيم المعمول بهما. بعد ذلك أعطيت الكلمة لممثلي حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لطرح انشغالاتهم التي تتمثل في تكريس المعادلة الإدارية بين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (بكالوريا + 3 سنوات) وشهادة ليسانس التعليم العالي نظام ليسانس، ماستر، ودكتوراه (أل.أم.دي) وتصنيفها في الصنف 11 مجموعة “أ” اعتبارا لطبيعتها (شهادات جامعية) وتشابه شروط الحصول عليها (بكالوريا + 3 سنوات). وفي هذا الشأن، قدم ممثلو المديرية العامة للوظيفة العمومية توضيحات تشير إلى أنه “فيما يتعلق بالمعادلة الإدارية لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية مع شهادة الليسانس (أل.أم.دي) وتصنيفها في الصنف 11، ينبغي التوضيح أن التصنيف الحالي لهذه الشهادة في الصنف 10 كرسه المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم بناء على المستوى التأهيلي لهذه الشهادة كما أقرته وزارة التعليم العالي التي اعتبرت أن شهادة الليسانس “أل.أم.دي” تعادل شهادة الليسانس نظام قديم بالنظر للمحتوى البيداغوجي لكل منهما ولا تعادل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المؤرخ في 21 جويلية 1990”. وأوضحت المديرية ذاتها أن “مراجعة ترتيب شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وتصنيفها في الصنف 11، تقتضي بالضرورة مراجعة وتعديل المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المذكور أعلاه، وكذا مراجعة ما لا يقل عن 37 قانونا أساسيا خاصة تتضمن رتبا يتم الالتحاق بها على أساس شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو ما يعادله”، مشيرة إلى أن “إعادة ترتيب شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وتصنيفها في الصنف 11 سيؤدي حتما إلى إعادة النظر في تصنيف رتب أخرى في نفس الأسلاك أو في أسلاك أخرى”. وأضاف المصدر ذاته أن “التمييز بين حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وحاملي شهادات أخرى معادلة، كشهادات التكوين المتخصص (بكالوريا + 3 سنوات)، سيؤدي لا محالة إلى مطالبة حاملي هذه الشهادات بإعادة النظر في تصنيفهم، كما أن إعادة ترتيب شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الصنف 11 المخصص لشهادة الليسانس نظام قديم ونظام “أل.أم.دي” سيؤدي بحملة الشهادات المعادلة لها، الموظفين الذين صنفوا في الصنف 11 بعد متابعتهم لتكوين تكميلي مدته سنة إلى المطالبة برفع تصنيفهم الحالي وهذا ما يترتب عنه المساس بالهيكلة الحالية لشبكة مستويات التأهيل التي كرسها المرسوم 07-304 السالف الذكر”. وبعد تبادل الآراء حول مختلف الجوانب الخاصة بإشكالية معادلة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، تدخل الوزير الذي أكد أن مصالحه “عازمة كل العزم على التكفل بقضية حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وإيجاد الحلول الملائمة لها وذلك مع مراعاة الإجراءات القانونية والتنظيمية السارية المفعول، ولهذا الغرض ستقوم باقتراح تعديل المرسوم الرئاسي رقم 07-304 السالف الذكر، الذي كرس تصنيف هذه الشهادة، قصد التكفل بانشغالات حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وتكريس المعادلة الإدارية وإعادة تصنيفها في الصنف 11“. وأكد الوزير أن تعديل المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 سالف الذكر، يجب أن يتم وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال ولن يكون له أي أثر رجعي، داعيا في الوقت ذاته ممثلي حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية إلى البقاء على اتصال بمصالحه (المديرية العامة للوظيفة العمومية) لمعرفة مدى تقدم الأعمال المرتبطة بمراجعة المرسوم الرئاسي سالف الذكر.
