قدرت نقابة ممارسي الصحة العمومية نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الأول أمس ب80 بالمائة على المستوى الوطني، ما يعني حسبها التفاف المهنيين والمنخرطين (أطباء عامين، جراحي أسنان وصيادلة) حول النقابة الممثل الشرعي الوحيد لهم، أمام محاولات ومساعي الإدارة الوصية ممثلة في مديريات الصحة لكسر الإضراب وتبليغ المحتجين بأن مطالبهم وانشغالاتهم تمت تسويتها، وهذا أمر مغالط تماما وغير مقبول على الإطلاق، معلنة اليوم عن تجمعات احتجاجية في أماكن العمل للمهنيين. لم تفلح وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في وقف إضراب ممارسي الصحة العمومية للمرة الثانية على التوالي في ظرف أسبوع، حيث لم تنفع مساعي مديريات الصحة في الولايات بتبليغ المضربين أن مطالبهم وانشغالاتهم تم التكفل بها خلال اجتماع الخميس المنصرم مع النقابة التي تمثلهم، وتساءلت عن سبب العودة إلى الإضراب. وقال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط إلياس، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن المهنيين ومنخرطي النقابة واعون جدا بما يقومون به وما استجابتهم الواسعة للإضراب في يومه الأول الذي يستمر اليوم ويكون متبوعا بوقفات احتجاجية في أماكن العمل، وفي العاصمة سيكون مستشفى مصطفى باشا الجامعي مسرحا لوقفة احتجاجية لممارسي الصحة، إلا دليل على أن التنظيم الذي يمثلهم هو الشرعي والوحيد الذي يدافع عن مشاكلهم العالقة منذ سنوات. وأما ما قامت به الوزارة من خلال استعانتها بنقابة وهمية وأشباه نقابيين في محاولة منها لكسر الإضراب فلن يفيدها في شيء. وأكد المتحدث أن الوزارة الوصية لم تجتمع مع النقابة في إطار جلسة صلح لوقف الإضراب وفق ما ينص عليه القانون، إن كانت هي مقتنعة بأنها وجدت حلولا للمشاكل المطروحة عليها، لكن أن تلجأ إلى تنظيم نقابي أو بالأحرى إلى شخص منتدب منذ 10 سنوات لم يضع السماعة في أذنيه ولم يفحص مريضا فلا يحق له الحديث باسم النقابة، لأن هذا الطرح غير مقبول وسيزيد الوضع تعقيدا وتأزما أكثر، وكما عهدنا الوزارة الوصية فإنها تلجأ إلى هذا الشخص كلما شن ممارسو الصحة العمومية إضرابا أو احتجاجا يخرجونه من العدم للإدلاء بتصريحات لامتصاص غضب المهنيين فقط، لكن ذلك لا ينفع معهم والأمر حدث في عهد الوزير سعيد بركات لما كان يشرف على تسيير قطاع الصحة عام 2009، وتكرر في عهد الوزير جمال ولد عباس عام 2011 ولكن ذلك لم يغير شيئا ولم يوقف إضراب ممارسي الصحة العمومية. وكشف ذات المتحدث أن ممارسي الصحة العمومية استجابوا للإضراب الذي ينتهي اليوم مقدرا النسبة وطنيا في حدود 80 بالمائة، مؤكدا أن إضراب ثلاثة أيام خلال الأسبوع المقبل سيتواصل في حال لم تدع وزارة الصحة إلى عقد اجتماع صلح للعودة إلى التفاوض ولحوار من جديد بشرط أن يكون جديا ويحمل حلولا لانشغالات المهنيين، داعيا في ذات السياق الشخص الذي تحاورت الوزارة معه الخميس الفارط إلى استئناف العمل مجددا بعد غياب دام 10 سنوات.
