اختلفت قراءات الطبقة السياسية للتعديلات الأخيرة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية وفي مقدمتها إحالة قائد جهاز المخابرات الجنرال توفيق على التقاعد وتعيين الجنرال طرطاق خلفا له، حيث توقع بعضهم استكمال المشهد السياسي في غضون أشهر. طالب النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، في تصريح ل”الفجر”، بتغيير السياسات بدل تغيير الوجوه، وذلك في تعليقه على التعديلات الأخيرة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية، وفي مقدمتها إحالة قائد جهاز المخابرات على التقاعد، حيث أشار بن خلاف إلى أن ما قام به رئيس الجمهورية يدخل في إطار صلاحياته التي خولها إليه الدستور في ظل غياب أسباب واضحة تمكن المتخصصين والسياسيين من إيجاد قراءات. وفي رده على سؤال متعلق بحقيقة وجود صراع بين الأجهزة، قال بن خلاف إن الخلاف معروف لدى العام والخاص منذ الاستقلال، وهو الأمر الذي جعل الرئيس يمارس صلاحياته كاملة غير منقوصة. من جهته، توقع النائب عن حزب الكرامة، محمد الداوي، في تصريح ل”الفجر”، أن يكتمل المشهد السياسي نهاية السنة وذلك تزامنا مع تغييرات أخرى سيقدم عليها رئيس الجمهورية على العديد من المؤسسات الرسمية، مشيرا إلى أنها إجراءات عادية تدخل في إطار صلاحيات الرئيس ومؤشر قوي على نهاية مرحلة بدأت بمغادرة رجال الثورة وبداية بناء الدولة المدنية. نواب جبهة التحرير الوطني ردوا بأجوبة دبلوماسية، حيث قال رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، في تصريح ل”الفجر” بأن ما أقدم عليه رئيس الجمهورية يدخل في إطار صلاحياته التي خولها إليه الدستور وأن جبهة التحرير الوطني تدعمه في كل قراراته. وفي رد من عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم حول ”تقاعد” الجنرال توفيق الرئيس الأسبق ل”دي أر أس” وتنصيب د. عثمان طرطاق خلفا له، أكد أن الأهمية لا تكمن في تغيير الأشخاص بقدر ما تكمن في تغيير المنظومة التي تحكم البلد والعقلية الأحادية التسلطية السائدة داخل المؤسسات الحاكمة. كما أكد مقري أن تغيير الأشخاص لا يعني بالضرورة تمدين النظام السياسي، مشيرا إلى أن تمدين نظام الحكم معناه الفصل بين السلطات وعدم تدخل الجهات الأمنية والعسكرية في الموازين السياسية والحزبية، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وعدم مضايقة الأشخاص والأحزاب والمنظمات والتجار والمؤسسات والإعلاميين والإطارات على أساس انتمائهم السياسي والفكري، وحرية نشاط الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى حرية تأسيس الأحزاب والجمعيات، هو عدم احتكار المال والإعلام، واستقلالية القضاء، وأن تكون المنافسة الحزبية على أساس البرامج والنضال السياسي، قائلا ”إذا كان تغيير الأشخاص لا يؤدي لهذا التغيير في المنظومة فهو تدوير السلطة وتحويل مراكز القرار من محور إلى محور لا غير”. وفي إشارة منه أكد مقري أن الأزمة التي تمر بها الجزائر والمخاطر التي تهددها بسبب سياسات الفساد والفشل لن تحلها التغييرات التي تأتي بها صراعات الأجنحة، ولكن بإرادة صادقة للتغيير وفق المعايير العالمية للانتقال الديمقراطي.
