برمجت أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر ملف تهريب المهاجرين السريين عبر باخرة ”طارق بن زياد” الذي سبق الفصل فيه بإدانة المتهمين ال10 فيه بأحكام متفاوتة تراوحت بين 18 شهرا حبسا نافذا للحراڤة وسبع سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين الرئيسيين وعلى رأسهم مفتش شرطة وثلاثة بحارة. وعاد الملف إلى الواجهة من جديد لقبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به مفتش شرطة تقني في الإعلام الآلي أحد المتهمين وقد التمس النائب العام إدانته بعشرين سنة سجنا نافذا بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض تهريب المهاجرين وجنحة التزوير واستعمال المزور. واعترف الحراڤة المتهمون سابقا في جلسة محاكمتهم بالأفعال المنسوبة إليهم بينما نفى بقية المتابعين معهم التهم الموجهة إليهم التي انطلق التحقيق فيها بناء على وقائع تعود إلى 24 أكتوبر 2010 حيث لاحظ شرطي بالميناء مكلف بمراقبة مدخل ميناء الجزائر العاصمة أن مفتش الشرطة ”م. الصادق” المتهم في الملف يعمل في المناوبة يدخل ويخرج بطريقة غريبة بتأمينه دخول الحراڤة إلى الميناء فاستفسره في الأمر فرد عليه قائلا بأن الشخص الأول دخل بصحبته ولا داعي لتفتيشه أو مراقبته. وأنكر ”م. الصادق” المتهم في الملف ضلوعه في تهريب المهاجرين السريين عبر باخرة ”طارق بن زياد” بميناء الجزائر العاصمة مقابل تلقي مبالغ مالية بالأورو. وصرح ذات المتهم أن مهمته كانت تقتصر فقط على السماح للمهاجرين بالمرور بعد تفحص وثائقهم أما الأشخاص المشتبه فيهم فقد كانوا يحملون - كما أكد - دفاتر الملاحة ولا يمكنه مراقبة إن كانت مزورة أم لا لتأتي بذلك إفادات مفتش الشرطة عكس ما ورد في ملف القضية من حقائق والتي تتلخص في أن الحراڤة كانوا يدخلون الميناء باستعمال دفتر الملاحة للإفلات من نقاط المراقبة والتفتيش إلى غاية الدخول للباخرة فيما كان ”م. الصادق” يقوم بتأمين هذه العمليات و”ك. نورالدين” ينتظرهم أمام الباخرة رفقة بحار ثان يدعى ”سفيان” غير أن مصالح الأمن أحبطت مخطط الهجرة بعد توقيف ”و. خالد” و”م. رشيد” وهما مختبئان بإحدى غرف الباخرة في انتظار عودة البحارة رفقة ثلاثة مهاجرين آخرين كانوا يستعدون للإبحار السري. وألقي القبض على ”د. أمين”الذي يعمل بورشة ميكانيك بحي ميرمار وكان على علاقة بالمدعو ”سفيان” بحار. وذكر ”د. أمين” بأنه عرض عليه مساعدته للحرڤة مقابل تمكينه من 6000 أورو ما يعادل 75 مليون سنتيم ويطلعه بعدها على تاريخ برمجة الرحلة والتقا بالميناء ب”ك. نور الدين” بحار آخر واستصدر دفتر الملاحة البحرية ل”د. أمين” لتمكينه من دخول الميناء دون لفت انتباه الأعوان المراقبين والإفلات من نقاط المراقبة والتفتيش مثل بقية الحراڤة إلى غاية الدخول للباخرة بتواطؤ حسب ملف القضية من مفتش الشرطة ”م. الصادق” و”ك. نور الدين” وبحار آخر.
