اتهم، أمس، مجموعة من المناضلين وإطارات التجمع الوطني الديمقراطي المعارضة للمؤتمر الاستثنائي، الأمين العام للتجمع أحمد أويحيى، ”بإفراغ الحزب من كل الكفاءات المخلصة وإبعاده عن النقاش السياسي وجعله رهينة لفئة مصلحية مفروضة على القاعدة النضالية”. وأوضح هؤلاء المناضلين والإطارات في بيان لهم يحمل 15 توقيع، يتقدمهم الطيب زيتوني وحفصي نورية، أن ”اجتماعهم المنعقد بالجزائر العاصمة، بخصوص نتائج المؤتمر الإستثنائي مع ممثلي الحزب لولايات الشرق والغرب والوسط والجنوب، خلص إلى أنه تم إهدار وتفويت محطة مهمة من تاريخ حزبنا، فبعد التحضيرات التي تميزت بالإقصاء والتهميش والإبتزاز وإبعاد المناضلين الحقيقيين الحاملين لأفكار ومبادئ التجمع، وإختيار مندوبين معينين يخضعون لشرط وحيد هو تزكية شخص أحمد أويحيى”، وأكدوا أن ”اعتماد مبدأ التعيين بدلا من الإنتخاب على مستوى القواعد النضالية، ناهيك عن ممارسات دكتاتورية إقصائية وصلت إلى حد سحب الشارات خلسة بالليل للعديد من أعضاء المجلس الوطني عشية انعقاد المؤتمر الإستثنائي، هي عملية مفضوحة مكنت ظرفيا من إبعاد المؤسسين والإطارات والمناضلين النزهاء والأوفياء للخط السياسي الأصيل للحزب لصالح الولاء المصلحي والرداءة والبزنسة المالية، وبالتالي هي عملية للتصفية السياسية وبناء تركيبة جديدة للتجمع بإمتياز”. وأفاد المصدر أن ”العملية الممنهجة لأحمد أويحيى، لإفراغ الحزب من كل الكفاءات المخلصة وإبعاده عن النقاش السياسي لأمهات القضايا والفصل فيها داخل مؤسسات الحزب، وجعله رهينة لفئة مصلحية مفروضة على القاعدة النضالية، هي عملية مبيتة لجعله حزبا مكبلا بعيد عن مجتمعه وبدون رؤية سياسية وآفاق مستقبلية”، معتبرا أن ”إقصاء الوجوه المعروفة المؤسسة في هذا المؤتمر الإستثنائي من الأسرة الثورية ومن التنظيمات الجماهيرية الوطنية، هي وجه من أوجه الإقصاء الذي طال من قبل رجال الدفاع الذاتي ورؤساء المندوبيات والمقاومين الذين كافحوا وتصدوا وساهموا في إنقاذ الجمهورية، وبالتالي هي محطة لإبعاد الحزب عن تاريخه وذاكرته، بل هو إنحراف على المبادئ والأهداف التي أنشئ من أجلها”. وأكد هؤلاء المناضلين أن ”الخروقات القانونية التي شابت التحضيرات وسيرورة المؤتمر الإستثنائي والمتمثلة في الإنقلاب على القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وكذا المساس باللوائح التنظيمية والقانونية في مؤتمر إستثنائي كان من المفروض أن ينعقد من أجل نقطة واحدة وهي إستخلاف الأمين العام المستقيل، دون المساس بشرعية المجلس الوطني المنتخب من طرف المؤتمر الرابع للحزب شرعيا حتى اكتمال عهدته، تعتبر كلها تعديا وخرقا للدستور وقوانين الجمهورية”.
