أودع ما يصل إلى 350 متعاملا اقتصاديا حساباتهم الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري بالشلف من أصل 2080 متعاملا، وهو ما يمثل 30 بالمائة فقط من مجموع المتعاملين الاقتصادين من أشخاص طبيعيين ومعنويين. وحسب مصالح السجل الوطني المحلي فإن العملية شهدت عدم تجاوب المتعاملين الاقتصادين مع نداءات المركز الذي حدد نهاية شهر جويلية كآخر أجل لإيداع حسابتهم الاجتماعية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا، حيث كثيرا ما يتأخر هؤلاء المتعاملين الاقتصادين في ايداع حسابتهم الاجتماعية بحجج متعلقة أساسا بعدم المصادقة على الحسابات الاجتماعية من قبل الجمعية العامة أو التأخر في إعداد وتقييم حساباتهم الاجتماعية لأسباب متعددة. للإشارة، فإن الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية يكتسي طابعا إجباريا ويستلزم القيام به في الآجال المحددة قانونا، طبقا للقانون لتجاري، حيث أن كل شركة محالفة لذلك ستقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا، لاسيما الغرامة المالية المحددة ما بين 30.000،00 دج إلى 300.000،00 دج. علم فإنه فور انقضاء الأجل القانوني للإيداع، سيرسل المركز الوطني للسجل التجاري للمصالح المختصة التابعة لوزارة التجارة المكلفة بالرقابة، قوائم الشركات التي لم تودع حساباتها، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقا للمادة 35 من القانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004.
