دعت المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين إلى ضرورة رفع أسعار السكنات التساهمية، في ظل التهاب تكاليف مواد البناء وارتفاع الأجر القاعدي للمواطن، مشيرة إلى أن المزايا الجبائية التي ينالها المرقي العقاري مجرد ”إجراءات وهمية” لاسيما أن هذا الأخير مطالب ببيع السكنات بسعر محدد تفرضه السلطات العمومية. طالبت المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين أول أمس الخميس بإنشاء لجنة متخصصة مختلطة تضم ممثلين من الدولة وأعضاء من المنظمة قصد مراجعة النصوص التنظيمية الخاصة بالتسيير العقاري والملكية المشتركة من أجل ضمان تكفل أفضل بالحظيرة العقارية، حيث شددت الأمينة العامة للمنظمة حورية بوحيرد خلال أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي للمنظمة على ضرورة مراجعة القانون 01-04 المتعلق بالتسيير العقاري بالتشاور مع السلطات العمومية في إطار لجنة تفكير لإيجاد حلول مشتركة للمشاكل التي يواجهها المرقون، والتي لخصتها في أسعار السكنات غير المتفق عليها، حيث دعت المنظمة التي تضم 1600 منخرط من بين 6000 مرقيا، إلى تحيين مؤشرات أسعار مواد البناء وتعديل مؤشرات إنجاز السكن والتوفيق بين أسعار الانجاز وأسعار البيع. وأوضحت الأمينة العامة أن أسعار إنجاز السكن الاجتماعي لم تتغير منذ 2009 بينما ارتفع الأجر القاعدي من 12 ألف إلى 18 ألف دينار، فضلا عن تضاعف أسعار مواد البناء مضيفة أن الأمر لا يتعلق بإلغاء المزايا الاجتماعية أو تقلصيها وإنما بالتوفيق بين هذه الأخيرة مع ضرورة تحقيق النتائج المطلوبة، داعية في السياق ذاته إلى ضمان تسيير السكنات لمدة سنتين بعد تسليم المشروع للملاك ليشمل كل أصناف البنايات وذلك لحماية الحظيرة الوطنية العقارية مع التأكيد على أهمية دور المدراء العقاريين. وحسب المتحدثة ذاتها فإن المزايا الجبائية التي ينالها المرقي هي في حقيقة الأمر مجرد ”إجراءات وهمية”، مشيرة إلى أن المرقي الذي يستفيد من خفض قدره 80 بالمائة من سعر العقار مطالب ببيع السكنات بسعر محدد من طرف السلطات العمومية في الوقت الذي التهبت فيه أسعار مواد البناء دون أن تترافق هذه الزيادة برفع في أسعار السكنات التساهمية، وأضافت أنه بإمكان المرقين بيع جزء من المساحات التجارية بسعر السوق إلا أنهم خاضعون إلى رسم عقاري يلغي حسب المسؤولة ما تم ربحه بعد الاستفادة من الخفض. وتقترح المنظمة أيضا إنشاء تأمين خاص بصيانة البنايات وتكوين الشباب في مهن العقار، ومن جهته شدد رئيس المنظمة بالنيابة فؤاد سيدي عطالله على ضرورة أن يتكفل بمهام التسيير العقاري مهنيون مؤهلون ويد عاملة متخصصة وليس المرقون أنفسهم مؤكدا على إيجاد الوسائل الناجعة لتحديد المسؤوليات بين الملاك.
