أعرب ممثلو أرباب العمل الجزائريين عن ارتياحهم لمصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، معتبرين ذلك خطوة جديدة للجزائر نحو اقتصاد المعرفة. في هذا الصدد، أشاد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، مصطفى مرزوق، بالإجراء الذي من شأنه أن يسمح للجزائر بالتقدم خطوات كبيرة نحو اقتصاد المعرفة والتخفيف من البيروقراطية. كما اكد ممثل ارباب العمل العموميين على ضرورة أن يتوجه الاقتصاد الجزائري بقوة نحو هذا الاقتصاد الذي يقوم على المعرفة من خلال إجراءات هامة تسمح بتشجيع استعمال التكنولوجيا بشكل اكبر. وأشار في ذات السياق، الى عدم التوقف عند نصف الإجراءات إذا أردنا تطوير اقتصادنا وتحريره من البيروقراطية . اما رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بوعلام مراكش، فقد أوضح من جانبه، ان المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين يندرج في إطار إستراتيجية السلطات العمومية في إنشاء آليات تنظيمية أوسع للتوصل الى اقتصاد قوي . وأضاف مراكش أن الأمر يتعلق بعمل اقتصادي على قدر كبير من الأهمية ينبغي التكفل به ابتداء من الدخول الاقتصادي المقبل من خلال الآليات الضرورية، مضيفا ان منظمة أرباب العمل التي يمثلها تنوي التطرق الى عدد من النقاط المرتبطة باقتصاد المعرفة و إلغاء الطابع المادي عن الصفقات خلال اللقاء المقبل للثلاثية المرتقب في شهر سبتمبر. وتابع يقول انه سيكون لنا ربما لقاء مع الحكومة، من اجل وضع عدد من الإجراءات و الآليات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية . من جانبه، أكد رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، حبيب يوسفي، انه سيكون لدخول مثل هذا القانون حيز التطبيق نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني. كما اشار الى ان الامر يتعلق بعملية هامة بما انها ستسمح لنا بالتحرر من الدفع بالصك. وأبرز في ذات الصدد ان الامر المهم في هذا الإجراء المستقبلي هو ان الدفع نقدا سيختفي تدريجيا. وتابع يوسفي آمل ان يتم تكييف النظام الإلكتروني الحالي مع هذا الإجراء وان تكون لهذه العملية فائدة على الاقتصاد الوطني . ويرمي هذا النص الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء يوم الثلاثاء إلى تحسين جو الثقة في إلغاء الطابع المادي و تسهيل المبادلات الاقتصادية، حسب بيان لمجلس الوزراء. كما يرمي هذا النص، حسب المصدر، الى عصرنة الإدارة من خلال اللجوء إلى التكنولوجيا الرقمية، مضيفا ان مشروع القانون يتضمن الشروط المطلوبة حتى يصبح التوقيع والتصديق الإلكترونيين معترف بهما أمام القانون. وينص مشروع القانون على أن مانحي خدمة التصديق الإلكتروني سيمارسون نشاطهم في إطار الامتياز وتحت رقابة السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني. كما ان استحداث التوقيع والتصديق الالكترونيين يعد مطلبا لأرباب العمل من اجل تسهيل العمليات الاقتصادية وتأمين المعطيات. وكان الوزير السابق للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، قد صرح بان التصديق الإلكتروني في تامين المعطيات أصبح ضرورة بالنسبة للنشاطات الاجتماعية والاقتصادية، حيث ان اللجوء الى التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال أصبح يكتسي أهمية كبرى.
