فتح الروائي الجزائري، رشيد بوجدرة، النار على الكاتب والصحفي كمال داود صاحب مورسو.. تحقيق مضاد التي أحدثت جدلا كبيرا وسط المجتمع الجزائري خلال هذه الام ، ووصفه بالجاهل والمريض النفسي، على خلفية تصريحاته التي اعتبرها تهجما على ثوابت الأمة والشعب الجزائري، موضحا ان آراءه تعبر عن قلة فهم فسلفية وضعف كبير في التحليل الروائي والنقدي ، مفسرا ذلك بان الكاتب تنقصه الزخامة الفلسفية الدقيقة، في حين رجح بوجدرة في نفس السياق، أن يكون داود لديه مشاكل نفسية وعُقد في الطفولة ضد ثوابت مجتمعه، لذلك يبقى ما صرح به ناجم عن مرض نفسي كان يعيشه. وقال بوجدرة أن المثقف والروائي لديه دائما رؤية نقدية للأوضاع لكن بنوع من الشعرية والحب من خلال أعماله الإبداعية وهذا الذي يفتقد إليه الكاتب والصحفي، كمال داود، الذي تطاول على ثوابت الأمة ومقوماتها. بوجدرة يكشف سبب احتفاء الفرنسيين بكمال داود كشف الروائي رشيد بوجدرة، خلال نزوله على حصة قهوة وجرنان في قناة النهار عن خبايا اختيار وتحصل الروائيين على الجوائز الفرنسية على غرار جائزة الغونكور وفرونسوا مورياك غونكور، رونودو وغيرها من الجوائز، قائلا أنه لم يحصل أي روائي وأديب جزائري على جائزة أدبية قيمة في فرنسا، وهذا دليل على أن الفرنسيين يمنحون جوائزهم وفق منطق سياسي بخدم مصالحهم وتوجهاتهم الإيديولوجية، وليس انطلاقا من منطق أدبي فني، كما يتم الترويج له وهو نفس الشكل المعمول به في جائزة نوبل للآداب. وقال بوجدرة أن قضية الكاتب الشاب، كمال داود، تصب في نفس الإطار الإيديولوجي الذي ترغب فيه الجوائز الفرنسية، لذلك لقي ذلك النجاح في الوسط الفرنسي، ليقول في الأخير كتابات داود جاءت فقط للبحث عن الشهرة والنجومية وتحقيق عدد كبير من المبيعات، لكن العار يكمن في أن تكون هذه المغريات على حساب الثوابت الوطنية للشعب الجزائري . أقلام صهيونية تهرع للدفاع عن كمال داود؟ يتساءل العديد من المتتبعين عن وصول كمال داود بروايته الوحيدة، إلى مرحلة متقدمة في جائزة الغنكور في حين فشل روائيين كبار على غرار رشيد بوجدرة، وياسمينة خضرا، وكذلك واسيني الأعرج، وآسيا جبار، وأمين الزاوي وغيرهم من الذين يكتبون بلغة فولتير، رغم أنهم يملكون زخما إبداعيا بشهادة العالم والفرنسيين أنفسهم، لتزداد علامات التساؤل عند العديد من المتتبعين، عن سبب تحرك الأقلام الصهيونية لمناصرة توجهات الكاتب والصحفي الجزائري، كمال داود، لتتضح الرؤية في الأخير أن المواقف والآراء التي أدلى بها الكاتب ضد ثوابت المجتمع الجزائري في المقام الأول، فضلا عن موقفه السلبي من القضية الفلسطينية هي التي لاقت استقطابا كبيرا من الصهاينة والذين تحركوا لمناصرة داود، على غرار الصهيوني برنارد ليفي عراب ما يسمى ب الربيع العربي والمؤامرة الصهيونية من أجل تدمير العديد من الدول العربية، وكذلك الصهيوني بيير أسولين عضو مجلس لجنة التحكيم لجائزة غونكور . ومن الكتابات التي لقيت ترحيبا صهيونيا كبيرا ما كتبه صاحب رواية مورسو.. تحقيق مضاد كمال داود، منذ عامين خلال العدوان الصهيوني على غزة، في أحد مقالاته التي قال فيها إسرائيل تقنبل غزة، هذا تقريبا تفاصيل في حوادث الشعبين المزمنة... إن فلسطين هي البلد الذي يُستعمل في القول بأن الإسرائيليين هم سيؤون بطبعهم بحيث يُنسى بأن العرب أكثر سوء !. ولم يقتصر الدفاع عن الصهيوني برنارد ليفي فقط، بل جاء الدفاع مستميتا أيضا من قبل عضو مجلس لجنة التحكيم لجائزة غونكور وهو المناضل الصهيوني، بيير أسولين، يشيد بكمال داود ومواقفه ضد القضية الفلسطينية، كما ينشط هذا الصهيوني بقوة في مجلس تمثيل المؤسسات اليهودية بفرنسا، كما أنه مشارك في تحرير أسبوعية الوقائع اليهودية في فرنسا، كما أن زوجته أنجيلا يغداروف عضو نشط في (المنظمة العالمية للنساء الصهيونيات). كما يرى العديد من المتتبعين أن كمال داود حظي بهذا الاهتمام المتزايد عندما استنكر الكاتب الجزائري المسيرات التي ساندت فلسطين في باريس، والتي تعني القفز في أحضان التوجهات الصهيونية التي قتلت وشردت الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 60 عاما، ولهذه الأسباب تحرك اللوبي الإعلامي الصهيوني لنصرة ومساندة الكاتب كمال داود، الذي تخلى عن مبادئ الجزائر الثابتة، تجاه القضايا العادلة في العالم نهيك عن تهجمه على الدين الإسلامي. واسيني الأعرج ينتقد حمداش ويؤكد أن أفكار داود غير صحيحة من جهته، استنكر الروائي الجزائري، واسيني الأعرج، دعوة حمداش لإهدار دم الكاتب كمال داود ووصفها على أنها جريمة يعاقب عليها القانون لأنها مناداة صريحة وعلنية بالجريمة، كما قال خلال مقال نشره قبل أيام، أن لداود وجهة نظر قد لا تكون صحيحة، لكن هذا لا يبرر دعوة لقتله، داعيا حمداش بأن يحمل قلمه ويكتب ويجادل كمال داود بالتي هي أحسن بدل الركض وراء التهم الخطيرة التي قد تقوده هو إلى السجن قبل إعدام كمال داود!!. الشارع الجزائري يستنكر تصريحات حمداش وساخط على داود ولمعرفة رأي المواطن الجزائري، خرجت السياسي ، والتقت ببعض المواطنين الذين أبدوا انزعاجهم واستنكارهم لتصريحات، حمداش التي اعتبروها مرفوضة رفضا كاملا لدى المجتمع الجزائري، الذي ينبذ كل تحريض على القتل والخطاب الذي يدعو إلى العنف مهما كان نوعه والذي لا يمت بصلة إلى سماحة الدين الإسلامي، وفي نفس الوقت أبدوا استنكارا وسخط كبيرين على الروائي كمال داود، معتبرين تصريحاته مساسا بالثوابت الوطنية وأصالة الشعب الجزائري وتحمل إساءة للوطن، مشبهينه بفرحات مهني وجماعاته. وأكد المواطنون أن تصريحات الداعية إلى العنف والتحريض، ضد أي شخص مرفوضة كما أن المساس بالثوابت الوطنية خط أحمر، فلابد من معاقبة داود وحمداش في نفس الوقت. حمداش وداود مهددان بالسجن لمدة 5 سنوات ولمعرفة رأي القانون الجزائري في التصريحات التي أدلى بها كل من كمال داود وحمداش، قال المحامي لدى مجلس قضاء الجزائر، بولومة رياض ل السياسي ، أن تصريحات الكاتب كمال داود يعاقب عليها قانون العقوبات الجزائري، حيث ينص في طياته على مواد قانونية تعاقب كل من يسيء إلى الوطن وإلى الدين والذات الإلهية، موضحا أن المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات تجرم وتعاقب كل من أساء إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم- أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأي شعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أم الرسم أم التصريح أم أي وسيلة أخرى، ما يفرض على النيابة العامة مباشرة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا، مضيفا أن الأحكام التي تعاقب عليها هذه المادة قد تصل إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، مشيرا إلى أن القانون حدد أركان الجريمة في خمس نقاط، منها ما هو مادّي ومنها ما هو معنوي تلخّص في الاستهزاء بمعلوم من الدّين بالضرورة كسبّ الله ورسوله والدين الإسلامي على علم وإرادة من الجناة. وأضاف بولومة، أن النيابة العامة وحدها المخولة برفع دعوى قضائية على كل من يسيء إلى الدين أو الذات الإلهية باعتبارها تمثل الدولة والمجتمع، مضيفا أن كل مواطن مسلم أصابه الضرر من خلال الإساءة إلى الشعائر الإسلامية من حقه رفع شكوى لدى النيابة العامة مصحوبة بادعاء مدني ضد من أساء للدين لتقوم هذه الأخيرة بتحريك الدعوى. مضيفا في سياق ذي صلة أن تصريحات حمداش، تصب في الدعوة أو التحريض على التقتيل وهي أيضا من بين الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجزائري، موضحا أن المادة 107 من قانون العقوبات تتضمن في طياتها الحكم بالسجن المؤقت من خمس إلى 10 سنوات على كل موظف يأمر بعمل تحكمي أو يمس بالحريات الشخصية أو حقوق المواطن. ويما يتعلق بالإساءة للوطن، أكد ذات المتحدث، أن هذا الفعل يصنف ضمن الجنايات، موضحا أن كل ما يعد مساسا بالتراب الوطني أو المؤامرة يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى أن العقوبات قد تصل إلى حد الإعدام وذلك حسب المواد 77 و78 و79 من قانون العقوبات.
