ستدخل التعريفة الجمركية الجديدة ذات ال10 أرقام، بدلا من 8 أرقام، حيز التنفيذ ابتداء من 18 سبتمبر القادم، من أجل تأطير أحسن للتجارة الخارجية، لكن دون المساس بالنسب المطبقة، حسب المديرية العامة للجمارك. وفي هذا الإطار، دعت إدارة الجمارك المتعاملين الاقتصاديين وكذا الملحقين بالجمارك إلى أخذ كل الإجراءات اللازمة لاحترام هذا التاريخ (18 سبتمبر) غير القابل للتأجيل. وتغطي التعريفة الجمركية، التي تحمل حاليا 8 أرقام، منتوجات عديدة في مرة واحدة من خلال مدونة للسلع. ولأكثر دقة، قررت المديرية العامة للجمارك اللجوء الى تحديد أكثر للسلع من خلال عملية تشفير وهذا بالانتقال من نظام يتكون 8 أرقام إلى 10 أرقام. وتضم التعريفة الجديدة 15.946 بند جمركي ثانوي، مقابل 6.126 بند جمركي ثانوي في إطار نظام 8 أرقام. وعلى سبيل المثال، فإن قطع غيار السيارات التي كان لها من اثنين الى ثلاثة قطع معرفة بوضوح فيما تم كان يتم تعيين القطع الأخرى تحت تصنيف آخر. وستسمح هذه التعديلات للجمارك بمعرفة الاحصائيات وبتغيير النظام الضريبي او بإدراج رخصة لهذه القطع أو لسلع أخرى ستصنف من خلال هذه التعريفة بطريقة أكثر تفصيل، حسب ذات المصدر. وبهذا، ستكون قائمة سلع الجمارك أكثر تفصيلا مع إحصائيات دقيقة وإمكانية تكييف الحقوق والنصوص الجمركية، حسب طبيعة المنتوج. وسيسمح هذا النظام بتكفل أفضل بالإجراءات الإدارية الخاصة بالجباية والتقييم الجمركي. كما ستسمح هذه الإجراءات بضمان وضوح أكثر، في إطار المفاوضات للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة ومراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وكان المدير العام للجمارك قد أوضح أن المفاوضات تعتمد أساسا على التعريفة الجمركية. هذه التعريفة ذات ال10 أرقام ستساعدنا على تعزيز قدراتنا في المفاوضات ، مضيفا أن ادراج العديد من المنتوجات تحت تعريفة واحدة يعني نقص الشفافية ما يضر بالمفاوضات.
