أشاد الاتحاد الأوروبي بالتقدم الكبير الذي حققته الجزائر في مجال ترقية حقوق المرأة بعد المصادقة في آخر سنة 2015 على قانون جديد يجرم العنف ضد المرأة. وأكد الاتحاد الأوروبي في تقريره السنوي لسنة 2015 حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم أن المصادقة على هذا النص تمثل تقدما كبيرا في مجال المساواة بين الجنسين عقب نقاشات ساخنة عديدة في البرلمان . وفي تقريره الذي نشر يوم أول أمس الثلاثاء، أكد مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل 28 دولة عضو في الاتحاد أن البرلمان الجزائري صادق على قانون معدل للقانون الجنائي من أجل تجريم للمرة الاولى العنف المنزلي ضد المرأة . ويتضمن القانون الجديد تعريفا واسعا للعنف سواء كان جسديا أو نفسيا اجتماعيا او اقتصاديا وينص على عقوبات ثقيلة بالسجن بالنسبة لمرتكبي هذا النوع من الاعمال. وكرد فعل على مصادقة البرلمان الجزائري على هذا القانون، اعتبر متحدث باسم الاتحاد الاوروبي في ديسمبر الفارط أنه يقدم مثالا مشجعا لبلدان أخرى بالمنطقة ، مشيرا إلى أن إصلاح القانون الجنائي الجزائري مكسب يسمح بتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء . يدرج القانون المعدل والمتمم للقانون الجنائي مفهوم التحرش الجنسي ويعاقب كل اشكال الاعتداء العنف اللفظي والنفسي أو سوء المعاملة تجاه المراة خاصة في حالة العود. كما يوضح أن العنف يمكن أن يأخذ عدة أشكال منها الاعتداءات التي لا تؤدي حتما الى جروح واضحة. ويهدف القانون إلى حماية النساء من عنف ازواجهن وحماية مواردهن المالية. كما ذكر الاتحاد الأوروبي في تقريره ان الجزائر قد رعت بالاشتراك مع الاتحاد الاوربي لائحة الاممالمتحدة المتعلقة بالمصادقة على قرار بتاجيل تطبيق الحكم بالاعدام الساري المفعول منذ 2007 مشيرا الى ان الجزائر تطبق قرارها الخاص منذ هذا التاريخ. وأشار الاتحاد الأوروبي الى ان الجزائر قد صنفت في مرتبة احسن من جيرانها فيما يخص حرية الصحافة من طرف المنظمة غير الحكومية مراسلون بدون حدود.
