ترقية حقوق المرأة الاتحاد الأوروبي يشيد ب التقدم الكبير الحاصل في الجزائر أشاد الاتحاد الأوروبي ب (التقدم الكبير) الذي حققته الجزائر في مجال ترقية حقوق المرأة بعد المصادقة في آخر سنة 2015 على قانون جديد يجرّم العنف ضد المرأة. وأكد الاتحاد الأوروبي في تقريره السنوي لسنة 2015 حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم أن المصادقة على هذا النص تمثل تقدما كبيرا في مجال المساواة بين الجنسين عقب نقاشات ساخنة عديدة في البرلمان . وفي تقريره الذي نشر يوم الثلاثاء أكد مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل 28 دولة عضو في الاتحاد أن البرلمان الجزائري صادق على قانون معدل للقانون الجنائي من أجل (تجريم للمرة الأولى العنف المنزلي ضد المرأة). ويتضمن القانون الجديد تعريفا واسعا للعنف سواء كان جسديا أو نفسيا اجتماعيا أو اقتصاديا وينص على عقوبات ثقيلة بالسجن بالنسبة لمرتكبي هذا النوع من الأعمال. وكرد فعل على مصادقة البرلمان الجزائري على هذا القانون اعتبر متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الفارط أنه (يقدم مثالا مشجعا لبلدان أخرى بالمنطقة) مشيرا إلى أن إصلاح القانون الجنائي الجزائري (مكسب يسمح بتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء). ويدرج القانون المعدل والمتمم للقانون الجنائي مفهوم التحرش الجنسي ويعاقب كل أشكال الاعتداء والعنف اللفظي والنفسي أو سوء المعاملة تجاه المرأة خاصة في حالة العود. كما يوضح ان العنف يمكن أن يأخذ عدة أشكال منها الاعتداءات التي لا تؤدي حتما إلى جروح واضحة. ويهدف القانون إلى حماية النساء من عنف أزواجهن وحماية مواردهن المالية. كما ذكر الاتحاد الأوروبي في تقريره أن الجزائر قد رعت بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي لائحة الأممالمتحدة المتعلقة بالمصادقة على قرار بتأجيل تطبيق الحكم بالإعدام الساري المفعول منذ 2007 مشيرا إلى أن الجزائر تطبق قرارها الخاص منذ هذا التاريخ. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الجزائر قد صنفت في مرتبة أحسن من جيرانها فيما يخص حرية الصحافة من طرف المنظمة غير الحكومية مراسلون بدون حدود.
