كشف وزير الأشغال العمومية، عبد القادر والي، أمس الاثنين ،عن مشروع يقضي بدمج الوكالة الوطنية للطرق السريعة والوكالة الوطنية لتسيير الطرق، بالنظر إلى قرب الإنتهاء من المشاريع الكبرى الخاصة بالطرق، وكذا من أجل تعزيز التنسيق بين الإنجاز والتسيير. وقال وعلي، بأن قرار الدمج بين الوكالة الوطنية للطرق السريعة والوكالة الوطنية لتسيير الطرق، جاء بهدف إعادة تأهيل القطاع والإسراع في إنجاز مشاريع الطرق المتبقية وضرورة الدخول في مرحلة التسيير. و بشأن تاريخ دخول قرار الدفع مقابل استغلال الطريق السيار شرق-غرب حيز التنفيذ، قال والي في تصريح إذاعي، أنه مرتبط بوضع التجهيزات الخاصة بتحصيل الرسوم، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يكون أواخر سنة 2016، حيث ستوجه مداخيل الخدمة لأعمال الصيانة وكذا ضمان سداد تكاليف الإنجاز.من جانب آخر، وبخصوص آجال الانتهاء من إنجاز كافة المقاطع المتبقية من الطريق السيار شرق-غرب، قال وزير الأشغال العمومية أنه سيكون نهاية 2016. حيث أن 175 كيلومتر منه، خضعت لأشغال الصيانة وإعادة التأهيل، تم الإنتهاء وتسليم 130 كليومتر منها شهر ماي الماضي. ويتعلق الأمر بالمقاطع الموجودة على مستوى كل من (برج بوعريريج، العفرون، البليدة، الشلف وغليزان). باستثناء بعض المقاطع التي تتطلب صيانتها تقنيات معقدة، كالمقطع الخاص بالأخضرية بولاية البويرة، الذي يعرف ظاهرة إنجراف التربة. أما ملف الطريق الاجتنابي لجبل الوحش بولاية قسنطينة، فقال عبد القادر والي، إن هذا الطريق تم اللجوء إليه بعد الحادث الذي عرفه نفق جبل الوحش، بالإضافة إلى النزاع القائم بين الطرف الجزائري والشركة المنجزة للنفق «كوجال». وفي هذا الخصوص قال الوزير أن الجانب الجزائري لن يقف مكتوف الأيدي، حتى لا يرهن مستخدمي نفق جبل الوحش بين سكيكدة وعنابة.
