بوشوارب: لم نمنح امتيازات لرونو و بوجو و لن أدخل في جدل مع ربراب شدد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس الثلاثاء، اللهجة تجاه شركات الإنجاز والمقاولين الذين سجلوا تأخرا أو تهاونا في إنهاء المشاريع المتعلقة بقطاع الصناعة، خاصة الذين ظفروا بصفقات تهيئة وتطهير المناطق الصناعية ومناطق النشاط التي تعتمد عليها الدولة حاليا لخلق صناعات جديدة ونشاطات مختلفة تكون قيمة مضافة للإقتصاد الوطني. حيث قال الوزير في هذا الإطار» لن نتسامح مع أي مؤسسة تتأخر في إنجاز المشاريع الموكلة لها، ثلاث سنوات هي الفترة التي ضبطت وفقها كل الحسابات للخروج من الأزمة وأي تقاعس سيجعل مجهودات الدولة الحالية غير مجدية مستقبلا» و قال عبد السلام بوشوارب خلال زيارته الميدانية لقطاعه بوهران، أنه سيتم خلق سوق للعقار الصناعي في الجزائر مما سيغير نمط وطرق حصول المستثمرين على هذا العقار، بهدف حسن إستغلاله في تطوير الصناعات والمشاريع التنموية الإستثمارية وليس تحويله لأغراض أخرى. وركز بوشوارب في هذا الصدد قائلا «الدولة ستمنح الأولوية في الحصول على العقار الصناعي للمؤسسات التي ستنخرط في السياسة العامة لها»، حيث سيتم إشراك القطاع الخاص في تهيئة المناطق الصناعية وتحضيرها لتكون قاعدة للمصانع بالتنسيق مع السلطات المحلية. وأشار الوزير في كلمته أمام وفد من رجال الأعمال رافقه أمس في الزيارة لوهران، إلى أن برنامج الحكومة المرتكز أساسا على سياسات إعادة بعث فرص الإستثمار من أجل تطوير القاعدة الصناعية والإقتصادية للبلاد وتقليص فاتورة الواردات، سمح بإكتشاف عدد من الفروع الصناعية والإستثمارية التي يمكن تطويرها واعتبارها مجالات ذات أولوية في توجيه السياسة العامة للإقتصاد الوطني، إضافة للتعرف على بعض الصناعات الناشئة التي ستستفيد من كل الإمتيازات من أجل تطويرها وترقيتها لتكون ركيزة الإقتصاد الوطني مستقبلا، معلنا في ذات السياق، أن دراسة الجدوى الخاصة بمنجم غار جبيلات بتندوف ستنطلق قريبا، ليرافق مستقبلا مصنع الحجار ومصنع توسيالي بوهران لتكوين قاعدة صناعية قوية في مجال الحديد والصلب للإستجابة للطلب الوطني والمضي نحو تصدير هذه المواد الحديدية.وذكر الوزير أن زيارته لوهران تندرج في إطار خرجاته الميدانية التي تهدف للوقوف على مدى تجسيد سياسة الحكومة في مجال دعم الإستثمار وكذا الإجراءات التي اتخذتها خلال لقائها مع ولاة الجمهورية، إلى جانب ترجمة القرارات الأخيرة التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2015 في هذا الشأن، حيث أعطى هذا القانون تحفيزات كبيرة للمستثمرين مثلما أشار بوشوارب، مما سيسمح بإندماج هؤلاء المستثمرين في التوجيهات الإقتصادية للحكومة من خلال الأولوية التي أعطيت ل 13 فرعا إقتصاديا وصناعيا. وأضاف الوزير، أن المناطق الصناعية هي أهم عامل في الإستثمار، حيث أكد أنه تمّ تذليل كل العقبات التي كانت تعترض المستثمرين بخصوص العقار الصناعي وذلك بعد خلق مناطق للنشاط ومناطق صناعية جديدة، وحتى البنوك كما أشار بوشوارب، مستعدة لمرافقة كل المستثمرين الذين يواكبون الشروط والإجراءات الجديدة للإستثمار.على صعيد آخر، وخلال ردّه على أسئلة الصحفيين على هامش الزيارة، أوضح بوشوارب، أن لا ردّ له على تصريحات رجل الأعمال يسعد ربراب المتعلقة برفع هذا الأخير لدعوى قضائية ضده، وأنه بصفته كوصي على القطاع فإنه يتحدث عن ملفات ولا علاقة له بهذا الجدل الذي أكد أنه سيرد عليه في مناسبات أخرى غير التي قادته لوهران. كما نفى الوزير أن تكون شركتا رونو وبيجو للسيارات قد إستفادتا من إمتيازات خاصة، منوها بالسير الحسن للتخفيضات التي باشرتها شركة رونو الجزائر في سعر السيارات المركبة في مصنع وهران وإستجابة الشركة لدفتر الشروط الجديد وكل التدابير، موضحا أيضا أنه لا رجعة عن تطبيق قاعدة 51-49 في الإستثمار، ومراجعة هذه القاعدة الإقتصادية غير مطروحة على الأقل في الوقت الحالي حسب الوزير.
