التماسات تصل إلى 7 سنوات سجنا في حق 20 متهما في قضية بلدية الميلية التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهير تسليط عقوبات تتراوح بين سنتين و 7 سنوات سجنا ضد 20 متهما في قضية فساد ببلدية الميلية توبع فيها رئيس البلدية و منتخبون و موظفون و مقاولون، في محاكمة استغرقت 16 ساعة حضرها 30 شاهدا و 20 محاميا. بداية المحاكمة كانت حول كراء محطة نقل المسافرين سنة 2010 في عهد المير المدعو (ب.ع) حيث رست المزايدة الأولى على أحد المشاركين بقيمة 1,380 مليار، غير أن هذا الأخير انسحب، حينها عرضت البلدية المحطة على صاحب العرض الثاني المتابع في القضية والمنحدر من ولاية قالمة لكنه رفض تسيير المحطة، غير أنه عاد ليشارك في المناقصة الثانية المعلن عنها من طرف البلدية، لكن الإشكال يتمثل في أن الفائز بالمناقصة الثانية صاحب الترتيب الثاني في عروض المناقصة الأولى أتى بمشاركين اثنين و اتفق معهما بأن بتقدم بعرض قيمته 600 مليون مقابل عدم تقديم أي زيادة من طرفهما و هو ما حصل ليفوز بتسيير المحطة. اعتبرت رئيسة المحكمة عدم مشاركة المستثمرين الآخرين اتفاقا مسبقا لتمكين مسير المحطة من الفوز بالمزايدة و بأقل سعر عن العرض الأول، و هي العملية التي ألحقت خسارة بميزانية البلدية و قدرها 760 مليون سنتيم. المتهم أجاب بأنه رفض تسيير المحطة لأسباب مالية و تقنية لكونه شارك في عدة مزايدات لتسيير محطات للنقل و قال أن عدم رفع السقف المالي للمزايدة من المشاركين الاثنين لا علاقة له به، و أن لهما الحق في الامتناع عن الدخول في المزايدة. رئيس بلدية الميلية في تلك الفترة (ب.ع) الذي التمس في حقه ممثل الحق العام عقوبة الحبس ل 5 سنوات وجهت إليه رئيسة المحكمة أسئلة تتعلق بواجب رفض العرض بعدم جدوى المزايدة مقارنة مع عرض المزايدة الأولى المقدر ب 1,3 مليار فكان رده بأن نيته هي ضرورة تشغيل المحطة بعد توقف لعدة أسابيع و قال إذا وقع خطأ إداري في الإجراء فلماذا صادقت الوصاية على كراء المحطة و هي المسؤول الأول على إلغاء مثل هذه الإجراءات. الملف الثاني في القضية كان بخصوص التهم الموجهة لمورد مصالح البلدية بعتاد تدعيم حظيرة البلدية و مواد التنظيف حيث صرح رئيس المصلحة برفضه استلام العتاد لعدم مطابقته مع جنسية و نوعية العتاد المدون في طلب الشراء. بالمقابل أعضاء لجنة المطابقة التي شكلها المير (ل.ط) أوضحوا بأن مهمتهم تتلخص في التأكد من أن العتاد جديد و غير مستعمل من قبل. رئيس حظيرة الشبكات و الصيانة صرح أمام القاضية بأنه أشعر رئيس البلدية(ل.ط ) بأن أسعار العتاد الذي رفض استلامه خيالية لكن المير أمر بالتسديد حسب الأسعار التي وردت في الفاتورة، و هو نفس الشيء بالنسبة لمواد التنظيف. واستغربت رئيسة المحكمة كيف لابن أخت رئيس البلدية استخراج السجل التجاري و ما يتطلبه من وثائق و إجراءات إدارية ليدفعه في نفس اليوم للمشاركة في المناقصة وكيف استطاع الفوز بالمزايدة لو لم يكن ابن أخت المير ، متسائلة أليس هذه مفاضلة نفعية مبنية على القرابة؟ وتساءلت رئيسة المحكمة عن تمويل موردي البلدية بمواد التنظيف و العتاد باستلام مصالحها لمواد غير واردة في طلب الشراء فضلا عن التضخيم المبالغ فيه في سعر الكثير من المواد . في ما يتعلق بدفاتر البنزين و المازوت رد رئيس المصلحة بأنه يجلبها من مؤسسة نفطال حسب الكمية التي يطلب المير عبر طلب الشراء. أما بخصوص التزوير الحاصل في عقود ما قبل التشغيل فقد تبين من خلال تحقيق مفتش الولاية و الضبطية القضائية لأمن دائرة الميلية بأن هناك العشرات ممن تدفع لهم أجورهم لكنهم لا يعملون إطلاقا. أما بشأن كراء السوق الأسبوعي فقد صرح رئيس مصلحة النظافة بالبلدية بأن نائب المير (ب.ع) هو من أمر العمال السبعة عشر بتنظيف السوق بطلب من رئيس البلدية و هو إجراء مخالف للمادة 45 من دفتر الشروط التي تلزم المستأجر بتنظيفه. و في ذات السياق تساءلت رئيسة المحكمة لماذا لم يتم رفض ملف المستأجر المقدم في مناقصتين 2014 و 2015 رغم أن رئيس البلدية هو من قدم له عدة إعذارات لمخالفته دفتر الشروط كما سألت المستأجر عن الأموال التي كان يعطيها لعمال النظافة فرد بأنه لم يمنح أي دينار لهؤلاء و أنه كان يقوم بعملية التنظيف منذ 2007. ليتراجع عن تصريحاته و يؤكد أنه فعلا كان يدفع لعمال النظافة أموالا و ذلك عبر النائب (ب.ع) الذي التمس في حقه ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات حبسا كما التمس في حق رئيس البلدية السابق (ل.ط) عقوبة 7 سنوات، في انتظار الأحكام التي سيتم النطق بها يوم الأحد القادم.
