مراجعة شروط التسجيل في بعض المدارس العليا وإمكانية إعادة نشر بعض التخصصات أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار أمس الثلاثاء بالعاصمة، أنه يتم التفكير حاليا في مراجعة الخارطة الجامعية الوطنية وإمكانية إعادة نشر بعض التخصصات ومراجعة شروط التسجيل في بعض المدارس العليا. وأوضح السيد حجار في تصريح للصحافة على هامش حفل توقيع إصدار طابعين بريديين خاصين بالتعليم العالي والبحث العلمي، أنه يتم التفكير بداية من السنة الحالية في إعادة النظر في الخارطة الجامعية الجزائرية بطريقة عقلانية مضيفا أنه «ربما سيعاد نشر بعض التخصصات والمدارس العليا من منطقة إلى منطقة أخرى». وفند بالمناسبة الخبر الذي يتم تداوله بخصوص غلق المدرسة العليا للعلوم السياسية، مؤكدا أن الأمر «مجرد إشاعة» وأن ما يتم التفكير فيه هو فقط إعادة النظر في شروط الالتحاق بها، معتبرا أنه «من غير المعقول أن تمنح هذه المدرسة شهادات الماستر والدكتوراه للطلبة أحيانا ليس لهم تكوين أساسي له علاقة بالعلوم السياسية أو الصحافة». وأضاف أنه سيكون إعادة النظر في هذه المدارس لجعل الدخول إليها ابتداء من «البكالوريا وليس من الليسانس» كما هو الشأن اليوم لجعلها «أقطاب امتياز» وسيكون الدخول إليها عن طريق المشاركة الوطنية. وفي موضوع آخر كشف الوزير أنه سيتم إعادة النظر هذا العام في التحويلات الجامعية التي ستجرى الكترونيا على غرار التسجيلات الجامعية للتحكم فيها وسيتم دراسة الطلب والرد بنفس الطريقة ( عبر الانترنت). أما بخصوص شروط تأهيل الأستاذ الجامعي، أكد المسؤول الأول عن القطاع أنه «لم يتم إلغاء» شرط نشر مقال في جريدة علمية وإنما تم إعادة النظر في المسألة ولم يعد المقال شرطا أساسيا لتأهيل أو مناقشة رسائل التخرج. وأضاف أنه في السابق كان نشر المقال العلمي حاجزا كبيرا أمام الطلبة و الأساتذة للمناقشة أو للتأهيل بسبب صعوبة النشر سيما في المجلات الدولية ذات مستوى أكاديمي عالي، مشيرا إلى أنه بإمكان التأهيل بالمقال إذا كان موجودا أو المشاركة في ملتقيات وإلقاء محاضرات. وأشار بالمناسبة أنه تم حاليا وضع كل المجلات الجزائرية التي تصدر عن الجامعات الجزائرية في موقع انترنت واحد ووضع لجنة قراءة وطنية لترقى إلى مستوى المجلات الدولية لجعلها معروفة ولتسهيل عملية النشر فيها. أما بخصوص البيان الذي أصدره المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص تجميد الوزارة للمتربصات القصيرة المخصصة للتكوين والمساواة بين شهادة الدكتوراه لنظامي الكلاسيكي و أل أم دي وكذا عدم إشراكها في إصدار القرارات، قال السيد حجار أن كل القرارات الصادرة مؤخرا هي تتمة لسلسلة من القرارات التي كانت تصدر طوال السنة والتي تمت بالتشاور مع كل الشركاء الاجتماعيين. أما حول فترات التربص أكد الوزير أنه لم يتم تقليصها ولم يتم المساس بالميزانية المخصصة لها. وفي الموضوع الخاص بملف التقاعد، ذكر وزير التعليم العالي أن المشروع ما هو إلا عودة إلى ما كان معمولا به قبل 1996، وأشار أنه منذ 1996 هناك رخصة تسمح بتمديد سن العمل بالنسبة مثلا للأساتذة الجامعيين والأطباء بشرط أن تتوفر فيهم الشروط الصحية والرغبة في الاستمرار بعد سن التقاعد. وأضاف أنه بعد سن ال60 تملك هذه الشريحة الكفاءة والتجربة التي يجب استغلالها ولو في الإشراف.
