انضمام المغرب يستدعي تحركا من الاتحاد الإفريقي لإنهاء الاحتلال أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، أمس، أن الاتحاد الإفريقي لن يتأخر في التصدي لأي محاولات أو نوايا مبيتة من قبل المغرب للمساس بمبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، أو لأي مخططات ترمي لتفجير المنظمة القارية من الداخل، أو أي محاولة لزعزعتها. وفي ندوة صحفية نشطها بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر العاصمة، اعتبر ولد السالك في معرض رده عن سؤال للنصر عن احتمال أن تكون هناك نوايا مبيتة للمغرب من وراء انضمامه اللامشروط للإتحاد الإفريقي، قال ولد السالك ‹› إن القادة الأفارقة وصلوا إلى درجة من النضج واستقلالية في القرارات تمكنهم من مواجهة أي نوايا مبيتة أو مخططات مغربية للمساس بمبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي›› مضيفا ‹› بأنه، «مهما كانت الأجندات الحقيقة التي يمكن أن تكون وراء التحرك المغربي، فإن الاتحاد الإفريقي على يقين بالمصالح الكبيرة للقارة، والتي تتقاطع مع المصالح الدولية، خاصة مع الدور الكبير الذي بات يلعبه الاتحاد على مستوى المحافل الدولية، مشيرا إلى أن المستقبل هو الذي سيثبت أو ينفي حسن نية المغرب، من وراء مصادقتها على الميثاق التأسيسي للاتحاد، أو عكس ذلك. وفي رده عن سؤال ثان حول الموقف الذي يمكن أن تتخذه المنظمة القارية، من نظام الاحتلال المغربي في حال ما إذا استمر في تعطيل مسار التسوية السلمية للقضية الصحراوية، أكد المسؤول الصحراوي، أنه بانضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وتوقيعه على قانونه التأسيسي دون شروط أو تحفظ، فإن الهيئة القارية من المفروض أن تشهد حركية جديدة، لاسيما و أن المغرب لا يملك أية مبررات لموقفه تجاه الدولة الصحراوية، غير أنه في حال مماطلته في الالتزام بمبادئ الاتحاد سيكون الاتحاد الإفريقي أمام امتحان كبير. وأوضح رئيس الدبلوماسية الصحراوية في هذا السياق بأن غالبية الدول الإفريقية إن لم نقل جميعها، تنتظر من المملكة المغربية، الالتزام بمبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الذي وقعت وصادقت عليه، وقال›› إن المغرب الآن أمام الأمر الواقع وهو ملزم بقبول حقيقة الوضع فهو لا يتعامل الآن مع الجمهورية الصحراوية، وإنما مع مجموعة الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي وهيئاته››. واعتبر المتحدث أن القرار رقم ‹›18›› للقمة الإفريقية الذي تم بموجبه انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، يشكل انتصارا للشرعية ولسيادة الشعب الصحراوي على ترابه الوطني، وقال ‹› بانضمامه إلى الاتحاد الإفريقي وتوقيعه على القانون التأسيسي له، القاضي باحترام حدود الدول المتوارثة عن الاستعمار، سيكون المغرب في مواجهة مباشرة، مع منظمة الأممالمتحدة، التي تعمل في نفس المسار مع المنظمة القارية الإفريقية، والذي يهدف إلى تحقيق التسوية في الصحراء الغربية. وحرص في هذا الصدد على التأكيد أيضا بأن انضمام المغرب تحقق بشروط الاتحاد الإفريقي، وطبقا لمبادئ ميثاقه التأسيسي، التي صادق عليها المغرب دون تحفظ، الشيء الذي يفرض على المملكة المغربية إنهاء احتلالها للأراضي الصحراوية، وانسحاب قواتها إلى ما وراء حدودها المعترف بها دوليا.
