لا مكان في قوائم التشريعيات للذين قاموا بحملات ضد الحزب قررت جبهة القوى الاشتراكية فتح قوائم الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في الرابع ماي المقبل، لكل المواطنين الذين يؤكدون التزامهم بخط الحزب، شأنهم في ذلك شأن مناضلي الأفافاس وإطاراته، وأوكلت مهمة ترتيب المترشحين في القوائم للجنة وطنية تم تشكيلها لهذا الغرض. وأوضح السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية عبد المالك بوشافة، في لقائنا به في مكتبه بمقر الحزب في الأبيار، أن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب التي جرت في الثالث من شهر فيفري الجاري اتخذت قرارين أوليين وهو انتخاب اللجنة الوطنية لدراسة وترتيب المترشحين، و عدم قبول ملف أي مناضل لم يف بالالتزامات الحزبية المتعلقة على وجه الخصوص بالخط السياسي الذي هو – كما قال- خط أحمر أو بسبب عدم تسديد الاشتراكات والمساهمات المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2016. كما اتخذ قرار عدم ترشح كل المسبوقين قضائيا ما عدا أولئك المتابعين أو المحكوم عليهم في قضايا سياسية، إلى جانب قرار رفض ترشح أي شخص شن حملة عدائية ضد الحزب. وأشار بوشافة بهذا الصدد إلى أن قيادة الحزب، قامت بمراسلة الفدراليات الولائية لتذكيرهم بقرارات المجلس الوطني، سيما ما تعلق منها كما قال بالشروط والإجراءات القانونية المطلوبة لقبول ملفات الترشح مع إعطاء تعليمات للبدء في فتح الترشيحات اعتبارا من 15 فيفري الجاري (الأربعاء الماضي)، و هي العملية التي اختتمت أمس، و ذلك من أجل فسح المجال للجنة الوطنية المتخصصة لدراسة وفرز وترتيب المترشحين، على أساس المعايير والمقاييس المحددة أي بمراعاة المسار النضالي ونظافة اليد والكفاءة والالتزام والنزاهة وأخلاق المترشح ومدى امتداده الشعبي. كما أشار بوشافة في ذات السياق، إلى البيان الذي أصدرته قيادة الأفافاس، في وقت سابق والذي أعلنت فيه – كما قال- عن فتح باب الترشح للمناضلين والمواطنين، مع دعوة الجميع لإنجاح مشاركة الحزب في الموعد الانتخابي القادم. وأثناء تطرقه لعملية جمع التوقيعات قال بوشافة ‹› لقد شرع مناضلونا في جمع التوقيعات لفائدة قوائم الحزب في الولايات المعنية بنسبة 4 بالمائة، ونحن نعاني من عراقيل إدارية ومن بيروقراطية الإدارة، لكون المكلفين بالإشراف على المصادقة على التوقيعات في المصالح البلدية المعنية لا يتواجدون كل الوقت في مكاتبهم بحجة الانشغالات والاجتماعات وغيرها ونعتقد أن هذا شيء مقصود للتضييق على الحزب››، مضيفا ‹› ومهما كان من أمر فقد لمسنا من خلال فدرالياتنا الولائية وفروع الحزب، رغبة كبيرة لدى المواطنين للتوقيع لفائدة جبهة القوى الاشتراكية، لكن الإشكال كما أسلفت يتعلق بعراقيل بيروقراطية إذ أن حتى المسجلين على القوائم الانتخابية لا يملكون بطاقة الناخب ولما يذهبون للسؤال عن أرقام تسجيلاتهم في القائمة الانتخابية تضرب لهم مواعيد آجلة كل مرة من باب ‹› ارجع لعشية أو غدوة ‹› وهكذا دواليك››. أما في رده عن سؤال حول مكانة رجال المال والأعمال في قوائم الأفافاس، قال المتحدث ‹›من باب المبدأ نحن مع المبادرات الاقتصادية الفردية، لكن ليس على حساب القطاع العمومي والقطاعات الإستراتيجية في البلاد، لكن ما نشاهده اليوم هو ظهور نيو- ليبرالية متوحشة، مال فاسد وضع قدمه داخل مؤسسات الدولة، وبالتالي سنكون حذرين من ذلك في التعامل مع عروض رجال المال والأعمال الراغبين في الترشح ضمن قوائمنا››. من جهة أخرى أكد محدثنا بأن حزبه سيسعى خلال الحملة الانتخابية للتشريعيات، من أجل إيصال صوت مبادرته الداعية إلى ‹› إعادة بناء إجماع وطني ‹›، نظرا للقناعة الراسخة في الحزب كما قال بوشافة ‹› أن مبادرة الإجماع الوطني، مشروع صادق ونبيل››، مضيفا ‹› ستكون الحملة الانتخابية بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية، فرصة للاحتكاك بالمواطنين والفضاء النقابي والجمعوي لإيصال صوت الإجماع الوطني إلى كافة مكونات الشعب الجزائري باستغلال كل المساحات التي تتيحها الحملة الانتخابية لتقديم خطاب سياسي مغاير لما هو سائد قوامه الحوار الراقي، والأخلاق وتقبل الآخر››. وبخصوص الضمانات المقدمة من طرف السلطات العمومية من أجل تنظيم الانتخابات في كنف الشفافية لضمان نزاهة نتائجها، قال المتحدث ‘' نحن في الأفافاس مقتنعون تماما بأنه لا يمكن أبدا ضمان انتخابات شفافة دون عدالة مستقلة ودون إدارة محايدة ودون إعلام حر، ومتيقنون أيضا بأن كل الاستحقاقات في الجزائر واجهتها عوامل الابتزاز وشراء الذمم ناهيك عن الضغوط والمضايقات التي تتعرض لها الهيئة الناخبة والمترشحون على حد سواء دون أن ننسى أيضا دخول المال الفاسد على الخط والذي يفسد كل شيء''، مؤكدا بأن الحزب سيسعى لكي يتواجد مراقبوه في كل المراكز والمكاتب الانتخابية عبر الوطن أما بالنسبة للتحالفات فقال بأنها من اختصاص الهيئات المركزية للحزب. وعما إذا كان بوشافة سيترشح على رأس إحدى قوائم الحزب، قال في رده عن سؤال النصر ‘'صدقني إذا قلت لك بأنني لم أفكر بعد في الموضوع، ونحن في تشكيلتنا السياسية، نضع مصلحة الحزب قبل مصلحة الأشخاص مهما كانت درجة مسؤوليتهم في هياكله، لذلك فكل شيء في الأفافاس مبني على مصلحة الحزب، وهي وحدها التي تقتضي أن أكون أو لا أكون في إحدى القوائم. وعاد بوشافة للتأكيد بأن الحزب يسعى من خلال مشاركته في الانتخابات التشريعية المقبلة، إلى ‘' فتح آفاق مستقبلية جديدة ترمي إلى إرساء دولة القانون، الديمقراطية والتنمية المستدامة واسترجاع كل الحقوق السياسية والاقتصادية و الاجتماعية والثقافية للمواطنين، وفي ظروف عمل نوعية في بيئة ملائمة، فضلا عن الدفاع عن مناصب الشغل وعن الفئات الأكثر حرمانا في المجتمع، وحماية الاقتصاد الوطني وخاصة القطاعات الإستراتيجية والأساسية من استحواذ الرأس المال الخاص سواء كان وطنيا أو أجنبيا''. وأبرز بوشافة، أن قرار مشاركة الأفافاس في الاستحقاق المقبل يأتي من أجل السعي للدفاع عن تحسين ظروف الحياة اليومية للمواطن والقدرة الشرائية للمواطنين مع ضمان تحسين نوعية الخدمة العمومية سيما في مجالات الصحة والتعليم والسكن.
