استقر خيار السلطات الولائية ببرج بوعريريج، على الاحتفاظ بمواقع السوقين اليومين بعاصمة الولاية، وتخصيص مبلغ مالي قدره 20 مليار سنتيم لإعادة تهيئتهما وإنجاز سوقين مغطيين بمقاييس عصرية، بعدما كان مقررا تحويلهما إلى مواقع أخرى أكثر انسيابية من حيث حركة المرور وبمناطق بعيدة عن قلب المدينة. وتم التأكيد من قبل السلطات الولائية، مؤخرا، على دراسة مجمل المقترحات حول تنظيم الحركية التجارية، بأسواق بيع الخضر والفواكه بالتجزئة، بمدينة برج بوعريريج، ودراسة مختلف الخيارات، أين تم في خطوة أولى إعادة تنظيم التجار، وتنظيف السوقين من القمامة والأوساخ، مع تقسيم المساحة على مربعات وفق مخطط مدروس، في انتظار إطلاق عمليات التهيئة و وضع الدعائم والأساسات المعدنية لتغطية السوقين، بعد تخصيص المبلغ المذكور، بما في ذلك رصد مبلغ 7 ملايير ونصف لإعادة تهيئة وتغطية سوق شريفي الواقع بالمدخل الجنوبي للمدينة. وتشمل الدراسة والعمليات المسجلة، إعادة التهيئة وتغطية السوقين باستعمال الدعائم المعدنية، بالإضافة إلى تهيئة مختلف الفضاءات والبنى التحتية لمختلف الشبكات، وتقسيم المساحة الإجمالية إلى مربعات تُمنح للتجار بناء على عملية الجرد والإحصاء، مع ضرورة تسوية الوضعية من خلال اعتماد بطاقة الحرفي لكل تاجر. وتأتي هذه الإجراءات بعد سنوات من الحديث عن تسجيل عمليات لتحويل السوقين إلى أماكن وفضاءات واسعة، بعيدا عن قلب المدينة، حيث كان مقررا تحويل سوق بومزراق إلى منطقة السوالم بجوار حي الجباس وحي 500 مسكن في المدخل الشرقي لمدينة برج بوعريريج، وتخصيص مبلغ 17 مليار سنتيم من قبل صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، لذات الغرض، مع منح صفقة إنجاز المشروع لشركة (كوسيدار)، قبل أن يتم التفريط في المشروع، والاستقرار على تخصيص الأرضية المقترحة لإنجاز مجمع بنكي حسب ما أكده الوالي في الكثير من المناسبات. أما سوق شريفي فقد سبق للسلطات الولائية قبل سنوات أن أعلنت عن تحويله إلى أرضية محطة النقل البري القديمة، لإنجاز سوق مغطى جديد ومركز تجاري، بالإضافة إلى حظيرة للمركبات بالمنطقة المجاورة لحي 8 ماي 1945 والمنطقة الصناعية، وكشف حينها عن تخصيص مبلغ 9 ملايير سنتيم لإنجاز السوق الجديد، غير أن المشروع تعثر قبل أن يتم التخلي عن المقترح. وتجدر الإشارة، إلى مواجهة صعوبات تقنية قبل سنوات خلال إطلاق أشغال إعادة تهيئة محيط سوق شريفي اليومي، ما أدى بالمصالح المعنية على مستوى البلدية، إلى اتخاذ قرار توقيف إنجاز الأساسات الخاصة بوضع الهياكل المعدنية للتجار بالسوق، ودعوة المقاولة المكلفة بأشغال حفر الأساسات والتهيئة حينها، إلى ردم الخنادق والحفر بعد امتلائها بكميات هائلة من المياه، تجنبا لتهديد حياة المارة والأطفال الصغار بالأحياء السكنية المجاورة، مع إلغاء المشروع بجزء من السوق، بالنظر إلى تواجده بمكان يقع فوق حوض من المياه المتحجرة، والتراجع عن تثبيت الأعمدة المعدنية بالأجزاء التي سجلت بها ظاهرة صعود المياه الجوفية، تجنبا لتسجيل حوادث لانزلاق التربة مستقبلا. ويعود مقترح تحويل الأسواق، إلى مدة تقارب العشر سنوات، لتخفيف الضغط والازدحام المروري عن قلب مدينة البرج، بالنظر إلى حالة التشبع التي يشهدها هذان الفضاءان المخصصان لبيع الخضر والفواكه بالتجزئة، باعتبار أن السوق اليومي يعد مقصدا لمئات المواطنين ما يتسبب في ازدحام مروري خلال الفترة الصباحية للبيع، ناهيك عن الصعوبات التي تعترض أصحاب المركبات لركن سياراتهم سواء بالحظيرة المتواجدة بجوار ملعب بوزيدي أومواقف السيارات المقابلة لبرج المقراني ومقر البلدية، غير أن عملية اختيار الموقعين الجديدين المقترحين بأماكن تشهد هي الأخرى حركية كثيفة، قوبلت باعتراض من قبل المواطنين والسكان المجاورين، مبدين رفضهم حل مشكل الاكتظاظ والفوضى اليومية لنشاط التجار في وسط المدينة، عبر نقله إلى المساحات الشاغرة بجوار أحيائهم السكنية، مطالبين بتحويلها إلى مساحات للترفيه.
