تواصل سلطات ولاية برج بوعريريج، ترتيباتها لتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي الأخير المتعلق باقتطاع الأصول العقارية غير المستغلة والفائضة من المؤسسات العمومية، تحضيرا لإعادة توجيهها للاستثمار ومنحها في إطار عقود الامتياز، بعدما بقيت من دون استغلال لسنوات وعقود، حيث سبق وأن أحصت اللجنة المكلفة حوالي 84 هكتارا موزعة على 6 مؤسسات عمومية، بما في ذلك استرجاع 20 هكتارا من مشروع مركز الطاقة المدمج الذي لم ينجز منذ سنوات. وقد تم عقد اجتماع، نهاية الأسبوع الماضي، على مستوى مقر الولاية لذات الغرض، خصص حسب ما أشارت إليه مصالح ديوان الولاية، لدراسة وإجراء مقاربة بين نتائج عملية إحصاء الأصول الفائضة وغير المستغلة المتواجدة على مستوى المؤسسات العمومية الاقتصادية، بتلك المتحصل عليها في إطار التعليمة الوزارية المشتركة رقم 6 المؤرخة في 13 جويلية 2023، بعدما باشرت الهيئات المعنية عملية جرد لكل الأوعية العقارية المتوفرة، لأجل دمجها وتوفير قطع أرضية تتربع على مساحات معتبرة، قابلة للاستغلال في تجسيد مشاريع صناعية مهيكلة. وعرض خلال اجتماع الوالي مع ممثلين عن مختلف المديريات والمصالح المعنية، عمل اللجنة الولائية المكلفة بإحصاء الأصول العقارية غير المستغلة والفائضة، المملوكة أو المحازة على سبيل الانتفاع من طرف المؤسسات الاقتصادية العمومية، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي 23/486 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023، الذي يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح امتياز. وكانت اللجنة قد أحصت مساحة إجمالية قدرها 83.6 هكتارا من الأصول العقارية الفائضة وغير المستغلة، في إطار عملية التطهير الشاملة للعقار الصناعي بإقليم الولاية، قالت إنها تابعة ل 6 مؤسسات عمومية أغلبها على مستوى المنطقة الصناعية وضواحي مدينة البرج، منها مؤسسات حلت في حين تبقى مساحات شاسعة من العقار الصناعي غير مستغلة بمؤسسات منتجة، ما يجعلها حسب قانون الاستثمار الجديد والنصوص التنظيمية المرتقب تطبيقها، قابلة للتصرف من قبل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، وإعادة توزيعها لاستغلالها الأمثل في النشاط الاقتصادي والاستثماري. وتعد مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة المتواجدة بالمنطقة الصناعية بعاصمة الولاية، حسب ما ورد في تقرير للجنة، من بين المؤسسات المعنية لوجود مساحة غير مستغلة تتربع على مساحة تفوق 11.1 هكتارا، أما المؤسسة الثانية فهي وحدة الإسمنت للشرق الجزائري المتوقفة عن النشاط منذ مدة تقارب الثلاثة عقود، مع العلم أنها تتواجد بقلب المنطقة الصناعية وتتربع على مساحة تقارب 19 هكتارا، فضلا عن استرجاع الأرضية الممنوحة لشركة نفطال المتربعة على مساحة 20 هكتارا، بالمدخل الغربي لمدينة البرج، التي اختيرت لإنجاز وحدة لتعبئة قارورات غاز البوتان وخزان للمواد الطاقوية، قبل أن يقرر الوالي التراجع عن إنجاز المشروع، لدواع تقنية وأمنية. كما شملت عملية الجرد المساحة المخصصة لمؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري المتواجد مقرها بالمدخل الجنوبي الشرقي للمدينة، حيث قدرت اللجنة وجود مساحة تقارب الهكتارين غير مستغلة، بالإضافة إلى أخرى تقارب 6 هكتارات ملك عمومي صناعي تابع لشركة (أس أن تي أف)، التي فقدت الغرض الذي أنشئت من أجله ما يستوجب إلغاء التصنيف الحالي لها حسب ما ورد في ذات التقرير، الذي تضمن أيضا وجود مساحة قدرها 5 هكتارات غير مستغلة منحت للشركة ذات الأسهم المسماة المؤسسة التجارية (اس دي تي سي)، التي كانت تسمى سابقا المؤسسة الوطنية للتموين بالخشب ومشتقاته.
