الحكومة تحذر من المتاجرة بمشاكل الجنوب حذر أول أمس وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري باسم الحكومة من استغلال مشاكل سكان الجنوب والمتاجرة بها لأغراض قد تكون لها أضرار على المنطقة، واستعرض بالمناسبة مختلف التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية خلال قرابة عشريتين من الزمن لفائدة الولايات ال 14 للجنوب الكبير. وأكد السيد خذري نيابة عن الوزير الأول عبد المالك سلال خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية أن الجنوب هو محل اهتمام السلطات العمومية منذ سنة 1995 حينما قرر رئيس الجمهورية الأسبق اليامين زروال تخصيص نسبة 1 بالمائة من الجباية البترولية للمناطق الجنوبية إلى جانب إنشاء صندوق الجنوب سنة 1997 رغم بلوغ سعر البترول 9 دولار للبرميل آنذاك، محذرا من وجود أشخاص يفضلون طرح الأسئلة في منابر أخرى عندما يتعلق الأمر بمشاكل الجنوب ودعا بالمناسبة إلى اعتبار البرلمان هو المحراب المخصص لطرح كل القضايا الوطنية.كما أكد خذري الذي كان بصدد قراءة إجابة الوزير الأول عن سؤال حول '' الإجراءات الاستعجالية التي بادرت بها الحكومة لتنمية مناطق الجنوب ''، أن التدابير التي اتخذتها الحكومة في السنوات الأخيرة، سمحت بتخفيف فاتورة الكهرباء المنزلية إلى 50 بالمائة في المناطق الجنوبية و تخفيف تذكرة النقل عبر الطائرة من مدن الجنوب نحو الشرق إلى 50 بالمائة إلى جانب إجراءات مماثلة في قطاع الفلاحة، مشيرا بذات المناسبة إلى الإجراءات الأخرى المتخذة لصالح الجنوب الجزائري الكبير في مجال الصحة التي تقرر بموجبها – كما ذكر - تحمل الحكومة أعباء نقل المرضى المصابين بالإمراض المزمنة عبر الطائرة مع مرافقهم، فضلا عن إجراءات أخرى تسمح للطلبة بالتنقل عبر الطائرة مجانا بمعدل رحلتين في السنة، فضلا عن اتخاذ الحكومة لقرارات تجبر الشركات بأنواعها على توظيف أبناء المنطقة وفقا للأولوية ودون التمييز في الأجور بينهم و بين العمال الأجانب و فقد سمحت التدابير التي اتخذتها الحكومة في السنوات الأخيرة بتخفيف فاتورة الكهرباء المنزلية الى 50 بالمائة في المناطق الجنوبية و تخفيف تذكرة النقل عبر الطائرة من مدن الجنوب نحو الشرق إلى 50 بالمائة إلى جانب إجراءات مماثلة في قطاع الفلاحة. و من جهة أخرى أشار الوزير إلى الإجراءات المتخذة في قطاع الصحة بحيث "تتحمل الحكومة أعباء نقل المرضى المصابين بالإمراض المزمنة عبر الطائرة مع مرافقهم" وإجراءات أخرى تسمح للطلبة بالتنقل عبر الطائرة "مجانا بمعدل رحلتين في السنة" كما ذكر نفس المسؤول بقرارات الحكومة في هذا الشأن و المتعلقة بإجبار الشركات بأنواعها على توظيف أبناء المنطقة وفقا للأولوية ودون التمييز في الأجور بينهم و بين العمال الأجانب، وأبرز بالمناسبة ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2014 المودع لدى المجلس الشعبي الوطني من تدابير تحفيزية موجهة لتشجيع تشغيل الشباب في ولايات الجنوب. وأثناء تطرقه للحديث عن قطاع الفلاحة أكد الوزير أن الحكومة قررت وضع حيز التنفيذ برنامجا تكميليا للفترة ما بين 2012 و 2014 بمبلغ قدره 78,9 مليار دينار ، يتهيئة المساحات الصحراوية والحفاظ عليها وتطوير تربية الإبل وصغار الحيوانات المجترة والحفاظ على الفلاحة الواحية وتطويرها ورفع طاقة الإنتاج الفلاحي وتعزيز التأطير التقني وأشار في هذا الصدد إلى استفادة ولايات الجنوب الكبير من دعم يصل إلى 60 بالمائة عوض 50 بالمائة بالنسبة لولايات الشمال. وفي مجال الكهرباء تمت الإشارة إلى تخصيص غلاف مالي قدره 3,512مليار دينار ل 10 ولايات من الجنوب في إطار السنة المالية 2012 إضافة إلى تخصيص برنامج تكميلي لولايات تمنراست بسكرة والوادي والأغواط خلال السنة الجارية لانجاز خط كهربائي طوله 550 كلم وبمبلغ 1,775 مليار دينار، إلى استفادة 348 مستثمر خاص من أراضي فلاحية بست ولايات هي ورقلة وتمنراست وغرداية وأدرار والأغواط وإليزي بمساحة تقدر بأكثر من 40 هكتار. و من جهة أخرى أبرز الوزير ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2014 المودع لدى المجلس الشعبي الوطني من تدابير تحفيزية موجهة لتشجيع تشغيل الشباب في ولايات الجنوب، و ذكر في هذا الصدد تمديد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني إلى 10 سنوات لفائدة المؤسسات المصغرة المستفيدة من إعانة الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب و المنشاة في إطار أنظمة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة كما أشار إلى تمديد فترة الإعفاء من دفع الرسم العقاري لمدة 10 سنوات بالنسبة للعقارات المستعملة في النشاطات المتواجدة بولايات وبلديات تستفيد من مساعدة صندوق الجنوب.و سجل الوزير أن الأرقام توضح أن خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2013 تم تمويل 761 2 مؤسسة مصغرة في إطار جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة. كما تمت الإشارة إلى التدابير التحفيزية لترقية التشغيل بولايات الجنوب و تتمثل أساسا في تكفل الدولة بتخفيض حصة صاحب العمل في مجال الاشتراك في الضمان الاجتماعي لفائدة المستخدمين الذين يقومون بتشغيل طالبي العمل برفع نسبة الإعفاء والى 90 بالمائة، إلى جانب تخفيض نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكية للاستثمارات في قطاع السياحة بولايات الجنوب والشمال بنسبة 4,5 بالمائة و كذا تخفيض مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 50 بالمائة خلال فترة انتقالية محددة ب 5 سنوات من 1 جانفي 2010. و أشار الوزير خذري كذلك تخفيض نسبة 80 بالمائة من أسعار الأراضي المتنازل عنها لانجاز مشاريع استثمارية سياحية إلى جانب رفع تخفيض نسبة فائدة قروض الاستثمار الخاصة بإحداث أو توسيع النشاطات إلى 100 بالمائة والتي تمنح للشباب المقاول والبطالين من حاملي المشاريع.
