الدرك يطيح بمنتحل صفة إطار برئاسة الجمهورية ومقدم في الجيش بالحراش تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالحراش بالجزائر العاصمة من الإطاحة بمنتحل صفة إطار برئاسة الجمهورية ومقدم في الجيش، كان يوهم ضحاياه بالتوسط لهم من أجل الحصول على قطع أراضي، سكنات، ومناصب عمل مقابل مبالغ مالية معتبرة. وحسب بيان صادر عن خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني فإن الموقوف كان يدخل بكل سهولة إلى مؤسسات الدولة ويتلقى تسهيلات من مسؤوليها لامتلاكه بطاقة مهنية مزورة لمصالح رئاسة الحكومة. الموقوف المدعو (ج .ع) والبالغ من العمر 31 سنة مارس الاحتيال لمدة 03 سنوات كاملة وتمكن من النصب و الاحتيال على عدة مسؤولين ورجال أعمال وإطارات، وحسب نفس البيان فإن توقيف المقدم المزيف تم إثر استغلال معلومات وردت إلى كتيبة الدرك الوطني مفادها أن المعني يتردد على عدد من مؤسسات الدولة، مقدما نفسه على أنه ضابط سامي في الجيش وأحيانا أخرى ملحق برئاسة الجمهورية مع حيازته لبطاقة مهنية مزورة لتدعيم ادعاءاته. وبعد تحديد هويته تم وضع خطة ميدانية محكمة للإيقاع به أين تم توقيفه على مستوى بلدية حسين داي، حيث عثر بحوزته على البطاقة المهنية المزورة لمصالح رئاسة الحكومة كان يستعملها للدخول إلى مختلف مؤسسات وهيئات الدولة. كما أسفرت عملية تفتيش منزله الكائن ببلدية باب الزوار عن حجز عدد كبير من الوثائق والملفات التي تعود إلى ضحايا أوهمهم بالحصول على سكنات ومناصب عمل، الأمر الذي مكنه من الاستحواذ على مبالغ مالية معتبرة نظير الوعود الكاذبة التي قدمها لهم،كما حجزت مصالح الدرك 05 أختام دائرية ومستطيلة الشكل كان يستعملها في عمليات تزوير لمخططات الكتلة لقطع أرضية وهمية، إلى جانب ذلك تم حجز عتاد الإعلام الآلي المستخدم في عمليات التزوير. وحسب نفس البيان الصادر عن قيادة الدرك فإن الموقوف اعترف خلال التحقيق معه بالتهم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن حيازته لتلك البطاقة المهنية المزورة لمصالح الحكومة مكنته من الدخول إلى مختلف مؤسسات الدول بكل بسهولة وكان يتلقى كل التسهيلات التي يطلبها من طرف مسؤولي هذه المؤسسات دون أن يكتشف أمره. وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الدرك الوطني كانت قد تلقت شكاوى من طرف 08 مواطنين كانوا ضحايا نصب واحتيال من طرف هذا المقدم المزيف الذي تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش وبدوره أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت بتهم النصب والاحتيال، انتحال صفة،التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وحيازة أختام صحيحة بغير وجه حق .
