خص الوزير الأول عبد المالك سلال وكالة الأنباء الجزائرية بحديث تطرق فيه لقرارات لمجلس الوزراء المصغر المخصص لتطورات أسواق النفط و أثرها على الاقتصاد الوطني كما تناول المسعى الذي سيتم انتهاجه لتحقيق أهداف البرنامج الخماسي القادم 2015-2019. فيما يلي النص الكامل للحديث: سؤال: لقد انقضت سنة 2015 فما هي الحصيلة التي تقدمونها عن العمل على الصعيد السياسي والاقتصادي و الاجتماعي جواب: لقد كانت سنة 2014 حافلة بالأحداث و الانجازات. لقد نظم بلدنا بنجاح الانتخابات الرئاسية التي صوت فيها الشعب بكل سيادة لصالح خيارات السلم و الاستقرار و التجديد الاقتصادي و الاجتماعي التي بادر بها فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و التي عكفت الحكومة فورا على تجسيدها. لقد سجل البلد إنجاز العديد من المشاريع الاقتصادية و الاجتماعية التي حسنت أوضاع الجزائريين مع أنه يتعين بذل المزيد من الجهود. لقد شهدت معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي تقدما إيجابيا على غرار الناتج الداخلي الخام الذي انتقل من 4.123 ملياردج سنة 2000 إلى 16496 مليار سنة 2013 ثم الى 17647 مليار دج في 2014 . سأستدل مثلا بتطور وتيرة انجاز السكنات (321.500 تم إنجازها و 311.300 تم توزيعها سنة 2014) و تعزيز القدرة الشرائية و الغاء المادة 87 مكرر و دعم الانتاج الوطني من خلال العودة إلى القرض الاستهلاكي و استلام العديد من هياكل الصحة لاسيما مراكز مكافحة السرطان و تشغيل مصانع إنتاج السيارات السياحية في تليلات و السيارات الصالحة لكل الارضيات في تيارت و الشاحنات بالرويبة. سؤال: ما هي الإجراءات و المساعي التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة تراجع أسعار البترول ما هي القطاعات التي ستمسها إجراءات التقشف و ما الذي تعتزمون القيام به لحماية الفئات الاجتماعية المعوزة جواب : لقد تحركت الحكومة سريعا حيال الانخفاض المفاجئ لأسعار المحروقات في الأسواق العالمية من أجل تقييم انعكاسات هذه التذبذبات ووضع التصورات الميزانية التي تسمح بمواصلة التنمية الاقتصادية في البلد والحفاظ على جهود الدولة في القطاعات الهامة. إثر الاجتماع المصغر المنعقد في 23 ديسمبر 2014 و الذي ترأسه رئيس الجمهورية تم اتخاذ إجراءات تعديل واضحة ومن المنتظر ان تنفذ سريعا من أجل إنجاز البرنامج الخماسي الخاص بالاستثمارات و ترشيد النفقات العمومية و التحكم في التجارة الخارجية و تدفق الرساميل و تنشيط قطاعات البتروكيمياء و الفلاحة و السياحة و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال الجديدة و تطويرها. أود أن أوضح بهذا الصدد ان ورشات تنويع الاقتصاد الوطني و عصرنة المرافق العمومية و تحسين تنفيذ النفقات العمومية قد تمت مباشرتها قبل تراجع السوق العالمية للمحروقات. لقد تم على سبيل المثال وبفضل تعزيز وسائل الانجاز و تحسين إدارة المشاريع تسجيل تقدم في تنفيذ نفقات التجهيز بنسبة 28 % حيث انتقلت من 1.873 مليار دج سنة 2013 إلى 2.400 مليار دج حسب توقعات نهاية سنة 2014. كما ان تعليمات فخامة رئيس الجمهورية كانت واضحة بخصوص ضرورة الحفاظ على جهود الدولة في مجال العمل الاجتماعي و مواصلة البرامج في مجالات الإسكان و الصحة و التربية و خدمات الماء و الطاقة و كل ما يساهم في تحقيق راحة المواطنات و المواطنين. الشبيبة بدورها ما تزال تشكل محورا أولويا في عمل السلطات العمومية فلقد تم الإبقاء على مختلف الآليات و الترتيبات الخاصة بدعم التشغيل و خلق النشاطات من طرف المقاولين الشباب نظرا للنتائج الجيدة التي تمخضت عنها. فمقارنة بسنة 2013 نسجل مثلا على مستوى ترتيبات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة و الوكالة الوطنية لتشغيل القرض المصغر زيادة بنسبة 17 % فيما يخص عدد الملفات الممولة و 51 % في قيمة القروض البنكية الممنوحة و20 % فيما يتعلق بإنشاء مناصب شغل (262.194 مقابل 153.165 ). أود أن أطمئن أن قرارا تأجيل التوظيف في الوظيف العمومي في بعض المجالات غير الأولوية لن يخص القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية الهامة مثل التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة حيث تقرر بالعكس تعزيز التأطير والتعليمة الأخيرة الموجهة لأعضاء الحكومة وللولاة تتعلق بهذه المسألة تحديدا. بموجز العبارة فإن الأمر يتعلق و من دون تعطيل وتيرة التنمية الاجتماعية و الاقتصادية باعتماد مسعى وقائي و احترازي يحافظ على متانة الاقتصاد الوطني و يجنبه اللجوء للموارد المالية الخارجية في حال طال أمد تراجع اسعار المحروقات. سؤال: الظاهر ان سنة 2015 التي ستتزامن مع اطلاق المخطط الخماسي 2014-2019 ستكون صعبة ما ذا تعتزم الحكومة القيام به من اجل ايجاد التمويلات اللازمة لتجسيد المشاريع التي يتضمنها هذا المخطط ما هي القطاعات التي ستمسها اجراءات التقشف و ما الذي تعتزم الحكومة القيام به من اجل حماية الفئات الاجتماعية الهشة جواب : لقد عززت السايسة المالية التي تم انتهاجها في الجزائر بإشراف رئيس الدولة على مدى أزيد من عشر سنوات مؤشرات الاقتصاد الكلي لاسيما في ما يخص الديون و احتياطات الصرف كما انها تترك للبلد مجالا معتبرا للتحرك. في سنة 2015 نعتزم التعجيل بتحويل اقتصادنا و تنوعيه من خلال الاعتماد على أداة التخطيط (إطلاق مخطط الخماسي 2015-2019) و على إطار التشاور و الحوار (العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو الذي تم توقيعه مع أرباب العمل و الشركاء الاجتماعيين في فبراير 2014 والمسجل لدى المنظمة الدولية للعمل). غايتنا تتمثل في تحويل اقتصادنا نحو الانتاج و خلق الثروات لتحقيق نمو سنوي بنسبة 7 % و الحفاظ على مستوى بطالة في انخفاض علما أنه انتقل من 8ر29 %سنة 2000 الى 8ر9 % في 2014. المؤسسة الوطنية العمومية و الخاصة في صلب هذا المسعى حيث ستستمر في الاستفادة من دعم الدولة من خلال اجراءات تسهيل الاستثمار و التحفيزات الضريبية و تحسين العرض العقاري و تمويل المشاريع الرامية الى ترقية السوق الوطنية لرؤوس الاموال و تشجيع القروض الموجهة للاقتصاد التي سجلت تقدما معتبرا سنة 2014 لاسيما لصالح القطاع الخاص. كما يمكن ضمان تحسين معتبر للاداء الاقتصادي الوطني الجيد اذ أننا نمتلك الطاقات اللازمة لتحقيق نمو أقوى و مستديم لكن يجب أولا التخلي عن التشاؤم السائد و التحلي بالطموح فيما يخص بلدنا و وضع تصور لمستقبلنا و تثمين مؤهلاتنا من خلال القيام بالاصلاحات الضرورية. لا أشك أبدا في هذا السياق الدولي السياسي و الاقتصادي المتوتر في قدرة الجزائريين على رفع هذا التحدي الكبير معا في كنف التضامن و الاخوة. و علينا جميعا أن نتجند من أجل وضع حد للتبذير و أن نؤمن بثقة في مستقبلنا لان بلدنا يزخر بقدرات هائلة تتمثل في حيوية اقتصاده وشعبه الفتي و مصداقية موقف قادته و ثباته. هذه المؤهلات ستجعل من الجزائر بطبيعة الحال بلدا ناشئا و فاعلا دوليا يعتمد عليه. سؤال: بلدنا محاط على الصعيدين الاقليمي و الدولي بعدة بؤر توتر زاد من تفاقمها الوضع في مالي وليبيا. هل يمكن ان تكلل جهود الجزائر المنشغلة حاليا في البحث عن حلول سلمية في هذين البلدين بالنجاح جواب: لقد اثبتت الاحداث التي شهدها العالم العربي و منطقة الساحل سداد موقف الجزائر. فالسلم و الاستقرار يشكلان الركيزة الأساسية لكل تقدم ديمقراطي او تنمية اقتصادية واجتماعية. كما ان الارادة السيدة و المستقلة للشعوب وحدها كفيلة بتحقيق التقدم و السلم في العالم. و في سياق متوتر ومضطرب ستدافع الجزائر عن مكاسبها التي هي ثمرة سياسة المصالحة الوطنية و ستعمل على تعميق مسار دمقرطتها الذي لا رجعة فيه و ستستمر في مكافحة الارهاب بلا هوادة و في بذل جهودها لتأمين حدودها. كما أن السير الحسن للانتخابات الرئاسية في تونس و الذي تعرب الجزائر عن ارتياحها بشأنه يمثل اشارة ايجابية على عودة السلم في المنطقة و تاكيدا على مزايا المسارات السياسية السلمية. فبلدنا يدعم و سيدعم دوما كافة المسارات السياسية التي تحبذ الحوار الشامل و المصالحة التي تعتمدها الدول الصديقة و الجارة في ظل احترام الشرعية الدولية و مبدا عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول و وحدتها الترابية.
