عبّر، أمس، مسيرو مؤسسات من زبائن بنك الجزائر الخارجي عن مخاوف بشأن آلية دفع الواردات عن طريق القرض المستندي· وكانت الانشغالات التي أثارها المتعاملون تتلخص في آجال فتح القرض المستندي الطويلة· كما اعتبروا أن إرساء نمط الدفع هذا قد تكون له انعكاسات على المؤسسات لا سيما من حيث التكاليف المترتبة عنها· وخلال اللقاء الذي نظمه بنك الجزائر الخارجي لشرح الإجراءات الجديدة لقانون المالية التكميلي 2009، أشار رئيس مدير عام بنك الجزائر الخارجي محمد لوكال إلى أن هذه المخاوف مبددة، لأن صيغة الدفع المقترحة على المتعاملين تحل مشاكلهم المتعلقة بالخزينة· وأوضح في هذا الصدد أن الدفع المؤجل الذي كان يمنح آنفا من قبل الممون في إطار التحويل الحر تم اعتماده مجددا في إطار القرض المستندي المؤجل·