فصلت في الساعات الأولى من صبيحة أمس، محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس، في ملف العقار ببلدية برج البحري، وهي القضية التي أسالت الكثير من الحبر على صفحات الجرائد، خاصة بعدما تم الطعن في قرار غرفة الإتهام أمام المحكمة العليا التي رفضت الطعن بالنقض شهر أفريل المنصرم، ليعاد الملف إلى محكمة الجنايات لبرمجة القضية التي ربطتها آنذاك وسائل الإعلام بالحركة التي عرفها مجلس قضاء بومرداس قبل الآوان· وقد أدانت محكمة الجنايات المتهمين في القضية التي فتح ملفها في حدود الخامسة من مساء أول أمس، وفصل في الملف في السادسة صباحا من نهار أمس، بأحكام تتراوح ما بين 10 سنوات نافذة و3 سنوات غير نافذة وتبرئة سبعة متهمين، وتراوحت التهم ما بين جناية التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في تزوير محررات رسمية وإدارية، واستعمال المزور وتقليد الأختام وانتحال الوظائف والألقاب وجنحة التهديد والاحتيال وحمل سلاح أبيض من الصنف الخامس·
