توقع البنك العالمي في تقريره الأخير حول الآفاق الإقتصادية العالمية لسنة 2011 ارتفاع النمو الإقتصادي في الجزائر إلى 4،1٪ في السنة الجارية والى 4،3٪ في سنة 2012، مقابل 2،1٪ في سنة 2009. وأوضح التقرير الذي نشر الخميس الماضي أن البنك العالمي توقع تسجيل نسبة نمو 4،6٪ في سنة 2010 للناتج الداخلي الخام في الجزائر، الذي يعتبرها من بين الدول القليلة جدا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا إستطاعت ان تحافظ على «ميزان الحسابات الجارية» إيجابي بالرغم من تداعيات الأزمة العالمية الأخيرة. وتبقى الآفاق الاقتصادية في الجزائر وغيرها من الدول النفطية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا مرتبطة بأسعار المحروقات والنشاط الإقتصادي في الاتحاد الأوربي، الشريك التجاري الأساسي للمنطقة، مثلما ورد في تقرير البنك العالمي الذي إعتبر أن ارتفاع النمو خارج قطاع المحروقات الذي سجل مستوى مهما في الجزائر ساهم الى حد كبير في إمتصاص الإنعكاسات السلبية لتراجع أسعار النفط قبل سنتين بنحو 40٪، فضلا على ذلك فقد لجأت الجزائر إلى المحفز الضريبي لتشجيع النمو الإقتصادي وفي نفس السياق رفع البنك العالمي من توقعاته حول ميزان الحسابات الجارية الى 6،2٪ من الناتج الداخلي الخام في سنة 2011 والى 3،4٪ في سنة 2012، مقابل توقعات سابقة للسنة الجارية قدرت ب 5،6٪، وهي مؤشرات تفوق تلك المقدرة في قانون المالية لسنة 2011 الذي حدد نسبة 4٪ في نمو الإنتاج الداخلي الخام و6٪ خارج قطاع المحروقات. هذه المؤشرات المتفائلة وضعت على أساس مستوى الانفاق المقرر خلال السنوات القليلة القادمة والذي ضيع لاستكمال مشاريع تنموية ولإحداث أخرى وفق البرامج المسطرة في اطار المخطط الخماسي الثاني الذي سجل مستوى إنفاق قياسي تجاوز 280 مليار دولار، وهو مايعزز التأكيدات السابقة حول الآفاق المستقبلية للإقتصاد الوطني ليس فقط على المستوى الداخلي وإنما ايضا على مستوى المؤسسات المالية الدولية على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي هذا الأخير راهن على مواصلة نمو الناتج الداخلي الخام هذه السنة، بوتيرة أعلى مقارنة بالسنوات الماضية. يذكر أن تقرير البنك العالمي في نشرته الأخيرة توقع نموا في الناتج الداخلي الخام العالمي في 2010 و2011 ب 2،9٪ و 3،3٪ وسيرتفع إلى 3،5٪ في سنة 2012، مقابل تراجع حاد في سنة 2009 إلى 2،1٪ فقط.
